بلاغ ضد وزير النقل السابق

[Mary Naeem]

بلاغ ضد وزير النقل السابق







التحرير
تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا من المهندس عمرو رؤوف ضد وزير النقل السابق الدكتور إبراهيم الدميري يتهمه فيه بمخالفة القانون بإتخاذه قرار رقم 373 لسنه 2014 بشأن إعادة تشغيل ميناء بورتوفيق والذى يشكل تهديد لحياة المواطنيين ويعرضها للخطر –على حد قول- مقدم البلاغ
وقال البلاغ رقم 12555 عرائض النائب العام والذى حصلت "التحرير" على نسخه منه ، أن هذا القرار يمثل ردة عن الضوابط التى استحدثتها الحكومة المصرية فى أعقاب غرق العبارة السلام 98 عام 2006 والتى كان مصرحًا لها قبل غرقها بحمل 2700 راكب، وقد تضمنت الضوابط استحدثتها الحكومة المصرية فى ضوء التوصيات الواردة بتقرير اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق فى كارثة غرق عبارة السلام 98 فى عام 2006، ووضع حد أقصى لعدد الركاب بـ 1500 راكب وحظر السماح بالركاب على السطح العلوى للسفينة والتقيد بكافة اشتراطات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار SOLAS الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 1974 وبروتوكولها المعدل عام 1988 دون أى استثناءات.
واستند مقدم البلاغ إلى ما نشرته جريدة التحرير فى عددها الصادر يوم 13يونيو الجاري بشأن إعادة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء بورتوفيق وميناء جدة السعودي وإنتق عدد من الخبراء والمتخصصين لإعادة التشغيل دون وضع ضوابط لها ، حيث أرسل عدد من الخبراء والمتخصصين مذكرة للعرض على الوزير محذرين من خطورة تلك المادة وضرورة إلغائها، إلا أن الوزير المستقيل لم يأخذ
وذكر البلاغ ، أن القرار المشار إليه ينطوي على سلبيات عدة وتجاوزات شديدة الخطورة، والتى نوجزها فيما يلى أدناه مصنفة على النحو التالى "اعتبارات الأمن والسلامة واعتبارات المسؤولية عند الحوادث والاعتبارات الاقتصادية والإضرار بالمال العام واعتبارات التمييز التجارى والمنافسة غير العادلة" ، و فيما يخص اعتبارات الأمن والسلامة، فإن القرار يهدف باستناده إلى اتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971، وما نصت عليه مادته الأولى " تعتبر الرحلة البحرية من بورتوفيق إلى ميناء جدة السعودى رحلة دولية خاصة" إلى السماح بزيادة أعداد الركاب المصرح بحملها باعتبار الرحلة رحلة خاصة إلى ما يقارب ضعف الأعداد الذى يصرح بحملها فى الرحلات الدولية المعتادة وفقًا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار SOLAS الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 1974 وبروتوكولها المعدل عام 1988.
حيث ينطوى هذا القرار الوزارى ضمنيًا باستناده إلى اتفاق سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 على ما يلى، السماح بركاب السطح وتقليل المساحة المخصصة لكل راكب والتى يحدد على أساسها عدد الركاب المصرح بهم، بالإضافة إلى تقليل مستوى الاشتراطات والتجهيزات المتعلقة بالأمن والسلامة لكل راكب.