خارطة طريق خارجية للسيسى

[Mary Naeem]

خارطة طريق خارجية للسيسى



مصادر مطلعة: الخارجية أعدت تقريرًا بالتحديات الخارجية لتقديمه عقب أداء اليمين الدستورية
من أبرز الملفات: وضع العلاقات العربية ــــ العربية فى إطار مؤسسى لا يتأثر بتغيير الأنظمة
معالجة أزمة سد النهضة وبناء مصالح داخل القارة الأفريقية.. تطوير العلاقات مع روسيا والصين والهند بجانب الشركاء الحاليين
قالت مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية أعدت تقريرا بشأن التحديات الخارجية والملفات ذات الأولوية، فيما يشبه خارطة طريق خارجية، تمهيدا لتقديمه إلى عبدالفتاح السيسى عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمصر.
وعن محتوى التقرير، أوضحت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن «العلاقات العربية - العربية تأتى فى مقدمة الأولويات المطروحة أمام الرئيس، بحيث يتم، خلال الحقبة المقبلة، وضعها فى إطار مؤسسى، لا تتأثر بتغيير الأنظمة، وتراعى فيها المصلحة الوطنية والقومية لمصر، ولا تهدف إلى دعم أى نظام».
التقرير يؤكد أيضا على «ضرورة إعادة بعث وإحياء الدور الإقليمى لمصر فى أفريقيا بعد أن قامت وزارة الخارجية عقب ثورة 30 يونيو، بالتعاون مع أجهزة الدولة، بالتعامل مع القارة الأفريقية على أساس المصلحة المشتركة، واستنادا إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى طرف واستثمار الميراث التاريخى والحضارى لمصر».
إضافة إلى «بناء علاقات مستقبلية تقوم على المصالح المشتركة عبر زيادة وتوسيع الاستثمارات المصرية، كما هو الحال بالنسبة لشركة المقاولون العرب، ذات التواجد الملموس داخل إفريقيا، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى».
ويشدد التقرير على أن «المنهج المصرى لم ينطبق فقط على دول حوض النيل، بالنظر إلى قضية الأمن المائى، وإنما امتد ليشمل باقى دول القارة شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، مما يرد على الادعاءات القائلة إن مصر لا تسعى من تحركها أفريقيا سوى لتأمين حصتها فى مياه النيل».
ولم يغفل تقرير الخارجية «التحرك الفاعل للدبلوماسية المصرية فى التعامل بجدية مع ملف سد النهضة (الإثيوبى)، وحققت هذه الجهود نتائج ملموسة فى التعريف بسلامة وحجية الموقف المصرى، الذى يستند إلى الحقوق التاريخية وقواعد القانون الدولى المستقرة وقناعة الأطراف المشاركة فى التمويل فى ضرورة الالتزام الطرف الآخر (أديس أبابا) بهذه القواعد، وإقناع عدد من الشركات العالمية بالأحجام عن المشاركة فى مشروع سد النهضة؛ بسبب استمرار الخلاف حوله والتهديد بمقاضاة أى شركة تصر على المشاركة فى مشروع مختلف عليه».
وشدد على أن «ملف سد النهضة يأتى على رأس أولويات الرئيس المنتخب، باعتبار أنه يقع فى صميم الأمن المائى المصرى، ومن ثم يمس الأمن القومى للبلاد. ولا شك أن الرئيس الجديد، وإن كان سيجد قدرا كبيرا من الإنجاز قد تم تحقيقه فى الشهور الماضية، إلا أن هذا الملف بتعقيداته وخطورته يحتاج إلى جهد كبير ومضاعف ومزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة، وهذا هو دور الرئيس الجديد، حتى يحدث مزيد من التناغم بين هذه الأجهزة فى قضية خطيرة كمشروع سد النهضة».
وبحسب التقرير، «حدث خلال الشهور الأخيرة تغير واضح على مواقف الدول الإفريقية إزاء مصر، بما فيها الدول الرئيسية، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، لاسيما فيما يتعلق بموقفهم تجاه الأوضاع فى مصر».
وتابع أن «المثال الأبرز فى هذا الاتجاه هو تغير الموقف التنزانى لصالح مصر، حيث قدم وزير الخارجية التنزانى قبل أيام مذكرة لبرلمان بلاده يذكر فيها أنه سيدعو لاجتماع يضم وزراء الخارجية والمياه فى دول حوض النيل فى مدينة أروشا التنزانية خلال يوليو القادم لبحث إمكانية تعديل الاتفاق الإطارى لحوض نهر النيل (عنتيبى) بما يراعى المصالح والشواغل المصرية والأخذ بعين الاعتبار أن مصر بلد صحراوى يسكنه 90 مليون نسمة، وأن النيل يمثل فيها شريانا للحياة. كما أعلنت بورندى موخرا رغبتها فى المشاركة فى هذا الاجتماع الوزارى المشترك فى أروشا فى تنزانيا.. وهذا يتطلب البناء عليه لإقناع إثيوبيا فى النهاية بالتفاوض الجاد والأخذ فى الحسبان الشواغل المائية المصرية المشروعة».
ويفيد التقرير بأن «الجهد الدبلوماسى فى إفريقيا طيلة الشهور الماضية أحدث تغييرا على مواقف الدول الإفريقية، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، لاسيما فيما يتعلق بموقفهم وقراءتهم لمستجدات الأوضاع فى مصر وخطوات تنفيذ خارطة الطريق، وهو ما يمهد لإعادة النظر خلال الفترة القادمة فى القرار الخاطئ والمتسرع لمجلس السلم والأمن الإفريقى بتعليق مشاركة مصر» بعد أيام من عزل الرئيس السابق، محمد مرسى، فى 3 يوليو الماضى.
ويرى التقرير أن «اتصال وزيرة خارجية جنوب إفريقيا مؤخرا بالوزير نبيل فهمى، وتهنئته بنجاح الانتخابات الرئاسية، وترحيب بلادها بعودة مصر لدورها الإفريقى، يمثل نقطة تحول إضافية يتم البناء عليها من جانب الرئيس الجديد، بما يضمن عودة مصر بفعالية إلى إفريقيا وعدم تكرار أخطاء الماضى، باعتبار أن مصالح مصر وأمنها القومى مرتبط أيضا بإفريقيا».
ويشدد تقرير الخارجية على ضرورة «استكمال اعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية، وتطوير العلاقات مع قوى عالمية كبرى، كروسيا والصين والهند، وغيرها، إلى جانب الشركاء الحاليين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، فهذه مسألة أخرى لابد أن تحظى بأهمية لدى الرئيس المنتخب بما يعزيز دور مصر الدولى ويعظم مصالحها».
الشروق