وصلة إنترنت سرعة 20 جيجا وحاسب فائق الأداء وقاعدة معلومات عملاقة و120 محلل معلومات

[Mary Naeem]

بنية نظام «الداخلية».. القوة بين إيديك وصلة إنترنت سرعة 20 جيجا وحاسب فائق الأداء وقاعدة معلومات عملاقة و120 محلل معلومات.. والتكلفة تصل إلى 56 مليون جنيه


أول ما يلفت النظر فى كراسة الشروط والمواصفات أن كراسة الشروط تعكس فكراً يستهدف بناء نظام للرصد والمراقبة يقوم على أسلوب «المسح الشامل اللحظى المتواصل» لكل ما يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من محتوى، ويأخذ هذا النظام بمنهجية «التعددية واللامحدودية» فى طبيعة المحتوى المستهدف مراقبته ورصده ومتابعته.
فقنوات النشر الوارد ذكرها فى كراسة الشروط باعتبارها أهدافاً يتعامل معها النظام بالرصد والمراقبة تتحدث عن المواقع وشبكات التواصل الاجتماعى كلها، فضلاً عن أبرز تطبيقات النشر والتواصل عبر المحمول، وهى «فايبر وواتس آب»، الأمر الذى يدل على أن النظام يستهدف «الفضاء الإلكترونى» ككل، بما فيه النشر على المحمول وليس الإنترنت أو شبكات التواصل فقط، والأمر بهذه الصورة يعنى أنه لا مانع لدى الوزارة من الدخول فى مفاوضات مع الشركات المالكة والمسئولة عن إدارة هذه الشبكات وقنوات النشر للحصول على معلومات وبيانات خاصة بالمستخدمين، لا تقع فى النطاق العام المفتوح والعلنى، وأكثر المؤشرات وضوحاً فى هذه النقطة هو الحديث عن «فايبر وواتس آب» وغيرهما من قنوات النشر عبر المحمول، التى يصعب الوصول إلى محتواها دون إجراءات إما تخترق الخصوصية كزرع برمجيات على التليفونات والأجهزة المحمولة، أو الاتفاق مع الشركات المشغلة لهذه الخدمات أو اعتراض والتنصت على خطوط الاتصالات نفسها، وهذا الأمر يلقى بشكوك كثيفة حول المقولات التى كثيراً ما رددها مسئولو «الداخلية» من أن عمليات الرصد والمراقبة تتم على المحتوى المعلن الواقع فى النطاق العام، ولا تستهدف البيانات والمعلومات التى قرر أصحابها أن تكون سرية، مثل المجموعات المغلقة والحسابات المقفلة على أعضائها والمواقع المؤمَّنة وغير ذلك. ومن حيث طبيعة المحتوى يستهدف النظام «تعددية الوسائط»، أى رصد ومراقبة المحتوى المجهز والمخزن والمتداول عبر الوسائط المختلفة، من نصوص وصور ثابتة ولقطات فيديو وملفات صوتية، والمعلومات المخزنة فى ملفات البيانات «إكسل»، وملفات النصوص «وورد»، وملفات التبادل القابل للنقل «بى دى إف»، وملفات بصيغ تخزين أخرى مثل «إكس إم إل»، وغيرها.
ومن حيث التصنيف الموضوعى يستهدف النظام عدداً لا محدود من التصنيفات الموضوعية، الأساسية والفرعية، وتحت الفرعية، وذلك فى كل ما يمكن أن يحدده مشغلو النظام من قضايا تتعلق بأى شىء بلا سقف أو نطاق محدد، أى يغطى النظام قضايا السياسة والأمن والاقتصاد والأمور الشخصية بلا سقف.
ومن حيث الإطار الزمنى، يستهدف النظام التعامل مع البيانات التاريخية السابقة، سواء المخزنة فى أرشيف الأهداف المطلوب رصدها ومراقبتها، وكذلك البيانات اللحظية المتداولة عبر هذه الأهداف فى الأوقات الراهنة، وعليه أيضاً أن يولد بيانات ومعلومات تتعلق بالتنبؤات المستقبلية.
ومن حيث الإطار الجغرافى، يتعامل النظام على النطاق المحلى بالمدن والقرى والشوارع والحوارى، وعلى النطاق الوطنى الخاص بالجمهورية ككل، وعلى النطاق الإقليمى والعالمى.
ومن حيث المخرجات أو التقارير المزمع إنتاجها تتحدث كراسة الشروط عن تقارير مجمعة وتقارير تخصصية وتقارير تتعامل مع الخط الزمنى، وأخرى تتعامل مع التصنيف الموضوعى، وثالثة تتعامل مع الهوية، سواء كانت أشخاصاً أو منظمات أو مؤسسات، ورابعة تتعامل مع التوزيع الجغرافى، ورابعة قائمة على الربط مع البيانات الأمنية الموجودة سلفاً لدى الوزارة فى قواعد بيانات وأنظمة أخرى. ومن حيث نمط التشغيل، تتحدث كراسة الشروط عن «التشغيل المتزامن» لعدد يصل إلى 30 من محللى المعلومات يعملون معاً بصورة متزامنة على النظام، وفى الوقت نفسه تشغيل لا متزامن لعدد «لا محدود» من المستخدمين الذين يوجهون للنظام طلبات بحث وتحليل فى اتجاهات شتى، من دون أن يكون دخولهم بصورة متزامنة أو كل منهم فى وقت لا يشترط أن يرتبط بالآخر.
الوطن