البنتاجون أصدر توجيها عام 2010يسمح للرئيس الأمريكى باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين

[Mary Naeem]

واشنطن تايمز تكشف: البنتاجون أصدر توجيها عام 2010يسمح للرئيس الأمريكى باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين.. التوجيه ينص على استدعاء الجيش فى حالة الاضطرابات..ويسمح بدعم القوات المحلية بالذخيرة والسلاح





كشفت صحيفة واشنطن تايمز عن توجيه أصدره البنتاجون عام 2010 بشأن الدعم العسكرى للسلطات المدنية، تضمن تفاصيل وصفها المنتقدون بأنها "سياسة مثيرة للقلق من شأنها أن تمهد لاستخدام إدارة الرئيس باراك أوباما للقوة العسكرية ضد الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الجانب المقلق من التوجيه الذى يضم بنودا تنص على دعم القوى الأمنية المدنية وخدمات الطوارئ والأحداث الخاصة، والاستخدام الداخلى لسلاح المهندسين فى الجيش، هو ما يخص بمنح الرئيس سلطة استخدام القوات المسلحة، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار غير المسلحة، فى عمليات ضد الاضطرابات الداخلية.

ويقول مسئول عسكرى، معارض للتوجيه "إن هذه أحدث خطوة فى قرار الإدارة الأمريكية لاستخدام القوة ضد المدنيين داخل الولايات المتحدة". ويحمل التوجيه، الصادر فى 29 ديسمبر 2010، رقم 3025.18 بعنوان "الدعم الدفاعى للسلطات المدنية"، وينص على منح القادة العسكريين سلطة الطوارئ.

ويقول التوجيه "لا يجوز استخدام القوات العسكرية الاتحادية فى قمع الاضطرابات المدنية إلا بإذن صريح من الرئيس، وفقا للقانون المعمول به أو المسموح به بموجب سلطة الطوارئ". ومع ذلك فإنه يوضح: "فى ظل هذه الظروف، فإن أولئك القادة العسكريين لديهم السلطة، فى حالة الظروف الطارئة غير العادية، حيث يستحيل الحصول على إذن مسبق من الرئيس فيما لا تستطيع السلطات المحلية السيطرة على الوضع، أن تنخرط فى الداخل بشكل مؤقت، بحيث يكون تدخلها ضروريا لوقف الاضطرابات المدنية واسعة النطاق غير المتوقعة".

وهذه السلطة الأخيرة تستوجب توفر شرطين، وهما أن يكون الدعم أو التدخل العسكرى فى هذه الحالة لازما لمنع وقوع خسائر كبيرة فى الأرواح أو التدمير المتعمد للممتلكات وضرورة استعادة العمل الحكومى والنظام العام". والشرط الثانى عندما تكون السلطات الاتحادية والمحلية غير قادرة أو محجمة عن توفير الحماية الكافية للممتلكات الاتحادية أو العمل الحكومى الاتحادى.

ويمكن أن يشمل الدعم العسكرى للقوات المحلية تزويدهم بالأسلحة والذخائر والسفن والطائرات وينص التوجيه بوضوح على توفير هذه العتاد عند الاشتباك مع المدنيين أوقات الاضطرابات.

وكشف مسئول أمريكى عن أن الرئيس باراك أوباما كان يفكر، لكنه رفض أخيرا، نشر قوة عسكرية بموجب التوجيه، خلال المواجهة التى اندلعت منتصف أبريل الماضى بين قوى الأمن الاتحادية وبعض المواطنين بالقرب من مدينة لاس فيجاس، عندما أرسلت السلطات الأمنية نحو 200 من رجالها المسلحين لفرض هيبة الدولة على كليفين بندى، راعى بقر، اعتاد رعاية ونشر قطيعه "البقر" فى أرض تعود ملكيتها للحكومة الفيدرالية، دون دفع رسوم.

ويجيز توجيه البنتاجون لوزير الدفاع استخدام الطائرات بدون طيار غير المسلحة، لكنه يحظر استخدام أنظمة الطائرات المسلحة. ويقول محللون عسكريون إنه جرى بناء وحدات عسكرية داخل الوكالات الاتحادية غير الأمنية، ولاسيما فرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة. وقد أثار تأسيس هذه الوحدات أسئلة بشأن قيام إدارة أوباما بتقويض الحريات المدنية تحت ستار جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات.

وتأتى عسكرة الوكالات الفيدرالية، حسب وصف المحللين الأمريكيين، تحت حالات محدودة تسمح بانتداب مسئولين أمنيين، فى الوقت الذى أطلق فيه البيت الأبيض هجوم لفظى على ملكية المواطنين العاديين "للأسلحة النارية" على الرغم من أن معظم أصحاب الأسلحة مواطنين يحترمون القانون. ورفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض التعليق على التوجيه.

وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما قال أمام جامعة الدفاع الوطنى، العام الماضى: "لا أعتقد أنه سيكون دستوريا للحكومة أن تستهدف وتقتل أى مواطن أمريكى، بطائرة أو ببندقية، دون اتباع الإجراءات القانونية ولا ينبغى لأى رئيس نشر طائرات مسلحة بقوة نارية فوق الأراضى الأمريكية".




اليوم السابع