قررت الحكومة الاسبانية التوقف عن أى اجراءات تتعلق بطلب مصر تسليمها رجل الاعمال الهارب حسين سالم والذى يحمل ايضا الجنسية الاسبانية ،
وذلك فى ردة فعل على حكم المحكمة بتبرئته فى قضية الفساد المالى والرشوة لأسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. كانت اسبانيا تنظر على مدى الأشهر الماضية فى الطلب المصرى وتبحث الاجراءات القانونية التى يمكن من خلالها تسليمه للسلطات المصرية والاستجابة للطلب المقدم من المدعى العام المصرى .
طلب وزير العدل «ألبرتو روز» عقب الحكم ببراءة سالم فى مصر ، من المدعى العام الاسبانى إسقاط التهم المنسوبة إلي سالم والمتعلقة بقضايا الرشوة والفساد والتربح ، وهى ذات التهم التى تمت تبرئته منها فى حكم المحكمة المصرية ، كما طلب «روز» توقف الإجراءات الإسبانية التى تهدف الى رد الأموال التى صادرتها اسبانيا أو جمدتها من حسين سالم، وذلك تمهيدا لرد كل الاملاك اليه، واخطار السلطات المصرية بهذه الاجراءات، حيث كانت مصر تلح فى طلب تسلمه ورد امواله منذ تاريخ إلقاء الانتربول فى اسبانيا القبض عليه فى 16 يونيو الماضى، حيث قدمت مصر طلبا رسميا لتسليمه اليها فى 22 من ذات الشهر لمحاكمته بتهم الرشوة والفساد والتربح .
كما اعلنت وزارة العدل الاسبانية والمدعى العام وفقا لما قالته وسائل الاعلام الاسبانية، انهما سيطلبان من مصر ارسال نسخة من حكم البراءة الصادر فى حق سالم ، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المتفق عليها بين الجانبين ، مؤكدة انها جمدت الاستمرار فى اجراءات تسليمه وكذلك الاجراءات التى كانت تهدف الى رصد امواله والعمل على إعادتها لمصر وأن عملية تجميد الاجراءات مستمرة لحين صدور نتيجة الطعن المقدم من المدعى العام المصرى فى حكم البراءة ، حيث تملك النيابة حق الطعن فى الحكم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.
يذكر أن حسين سالم هرب خارج مصر ، وهو يحمل الجنسية الاسبانية منذ عام 2008، سبق ورفضت اسبانيا تسلمه لمصر إلا فى حالة واحدة فقط وهى وجود خطأ فى حصوله على الجنسية الإسبانية، كما تمسكت اسبانيا بأنها لن تسلمه إلا بعد محاكمته عن التهم المنسوبة إليه فى إسبانيا أولا، رغم ذلك استمرت مصر فى اجراءاتها القانونية للمطالبة بتسليمه إليها .
05 - 06 - 2012, 10:21 PM
العرض العادي
