قرارات اقتصادية مهمة خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية..

[Mary Naeem]

فرض ضرائب جديدة.. ومنع استيراد التوك توك.. وإصدار الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم.. ورفع مخصصات الأجور بالموازنة لـ209 مليارات جنيه





على مدى أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو، تم اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتي بدأت بإحالة مشروع الموازنة الجديد إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور مرورا باتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وإصدار قرارات بالدعم النقدي، وأخيرا منع استيراد التوك توك.

إحالة موازنة العام الجديدة إلى رئيس الجمهورية المؤقت أول هذه القرارات احال مجلس الوزراء مساء يوم الأحد 25 مايو مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويبلغ حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب الـ10%، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2. 4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذًا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم والبحــث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم. والجدير بالذكر أن العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي. كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل الدعم النقدى المباشر الذي يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى. وسوف يتطلب ذلك تحقيق الانضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الإقتصادى على المدى المتوسط، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدًا من الموارد نحو الإنفاق التنموى. وقالت المالية أن الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط في العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات بما يزيد على 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. زيادة مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة
وحول أهم برامج الموازنة الجديدة تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي إلى 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13%، ونبه الوزير إلى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة القادمة. وعلى جانب الإنفاق الاجتماعي فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19%.
تطبيق الدعم النقدي

وتلزم الموازنة الحكومة باتخاذ خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، إضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات 19 برنامجًا للدعم النوعي والحماية الاجتماعية بنسبة 22% حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه وتشمل:

السلع التموينية:

برنامج دعم السلع التموينية ورصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالي بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة في دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006/2007 أي أنه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام، أرز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك إلتزامًا بإستكمال دعم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، وهذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أي ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين في مصر.

الإعلان عن الخطة الاستثمارية

وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تم تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وأوضح أن هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهي برامج الإسكان الاجتماعي وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسب نمو 19%، فضلا عن التخطط لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي الأول انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدى الخمس سنوات المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 ألف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، والثالث طرح 50 ألف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية.
كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القري الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء في تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط امدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.

التوسع في التمويل من خارج الموازنة العامة

وحول تلك الالية اتجهت الحكومة إلى زيادة العلاقة بينها وبين القطاع الخاص مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP حيث يجرى حاليا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبو رواش للصرف الصحي لتصل إلى طاقة إجمالية قدرها مليون و600 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، وقد وافقت اللجنة العليا للمشاركة في اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة هي مشروع تطوير الأتوبيس النهري لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر إلى حلوان وزيادة عدد المحطات إلى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والمشروع الثاني تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث هو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادي لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، والمشروع الرابع الذي تم الانتهاء من دراسته هو انشاء ميناء سفاجا الصناعي وكذلك منطقة صناعية للغلال والأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 2. 5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادي، وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدى 5 سنوات و3 محطات تحلية وإنشاء مترو (أو ترام) هيليوبوليس - القاهرة الجديدة، وانشاء 4 موانىء نهرية للبضائع، إضافة إلى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 % في انارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

الوفاء بالاستحقاقات الدستورية:

وتضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الإجراءات الإصلاحية على جانبي الايرادات والمصروفات، التي تاتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءًا من العام المالي الجديد.
حيث تقضى أحكام الدستور الجديد في المواد 18-19-21-23 بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومى، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومى، وذلك تدريجيًا على مدى ثلاثة سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات، ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية في عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى في السنوات التالية، خاصة مع إرتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات في العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه.

تعديلات تشريعية للضرائب:

وقال وزير المالية هاني قدري دميان إن تلك الموازنة تتضمن ادخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الإقتصادى، خاصة أن إجمالى الحصيلة الضريبية في مصر نسبة للناتج المحلى والتي تبلغ نحو 14% من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم، وتشمل التعديلات في مجال ضريبة الدخل اقرار الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التي ستفرض على من يزيد دخله من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على مليون جنيه سنويا إضافة إلى إجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أي دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع أن تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.

إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء:

وقال وزير المالية إنه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، والتي استمرت حتى العام المالى السابق، بلغ حجم الانفاق على دعم الطاقة في العام الماضى ضعف حجم الانفاق على التعليم وأربعة أضعاف الانفاق على الصحة، كما إن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلًا يحصلون على 10% فقط، وبالتالى فإن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء في إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليارات جنيه، وتشمل إجراءات الإصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

منع استيراد التوك توك
وأصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار أمس الأربعاء ثالت ايام الانتخابات، قرارًا بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.

كما نص القرار أن يشترط للإفراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، والتي يتم استيرادها كمكونات، تقديم بيان ونسخة الكترونية بارقامها سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص.

وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكتروني بينهما يتيح اخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها واجزاءها الرئيسيه من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.

وأوضح الوزير أن هذا القرار – والذي تمت الموافقه عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضي - يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتي اصبحت "تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدي إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الاجراميه وتساهم في زياده الحوادث خاصة أن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية اصبحت أكثر من ايجابياتها". البوابة نيوز