بيان عاجل للمطالبة باستدعاء مدير المخابرات المصرية بتهمة اعدام ادلة ادانة مبارك ونظامه

[Mary Naeem]

عاااجل جدااا

بيان عاجل للمطالبة باستدعاء مدير المخابرات المصرية بتهمة اعدام ادلة ادانة مبارك ونظامه

مبارك حول المخابرات لخدمة نظامه ومنح قادتها امتيازات مالية لشراء ضمائرهم

بيان اعلامى للنشر

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا جديدا قالت فيه ان هناك اجهزة متورطة فى اخفاء ادلة ادانة مبارك ونجليه ورموز نظامه الفاسدين متهمة المخابرات العامة باعدام السى ديهات والتسجيلات والديسكات التى حصلت عليها اثناء ثورة 25 يناير وذلك لتبرئة النظام السابق

اعتبر ت المنظمة ان المخابرات العامة هى الجهاز الذى كان مسئولا عن تقديم المستندات والتسجيلات فى تلك القضية الى النيابة العامة لكنه تخلص من تلك الادلة وعمل على اجهاض الثورة منذ بدايتها ومحاولة اثارة الانقسامات بين الحركات والتيارات السياسية وتشويه صورتها امام الراى العام من خلال نشر الشائعات عن الرموز المعارضة والوطنية والتى يشرف عليها قسم الشائعات بهذا الجهاز

اكد نادى عاطف رئيس المنظمة انه وخلال 30 عام كان دور جهاز المخابرات هو حماية نظام مبارك وخدمة وتقديم التقارير الى المخابرات الامريكية عن الاوضاع السياسية بالعالم العربى وفشل هذا الجهاز فشلا ذريعا فى حفظ وحدة السودان مما ادى لتقسيمه نمهاية 2010 بل ولعب دورا فى انقسام الجبهة الفلسطينية بين فتح وحماس وافشال المصالحة والجدار العازل على الحدود وايضا تصدير الغاز

قال زيدان القنائى مسؤل .المنظمة بقنا ان جهاز مخابرات المخلوع كانت وظيفته الرئيسية هى ارهاب معارضى مبارك وابتزازهم بالخارج وخدمة حاشية مبارك فى الداخل وسهلت المخابرات هروب رموز النظام السابق من مصر الى اوروبا ومنهم حسين سالم بسبب علاقته بالجهاز وبطرس غالى وغيرهم ولم تقدم تقارير او تكشف للراى العام اماكن اختفاءهم كما ان ضباط المخابرات والرتب الكبيرة بها حصلت على امتيازات مالية ضخمة واقطاعية تتمثل فى فلل وقصور وعقارات بمدينة نصر وغيرها يمتلكها قادة الجهاز ومنحها مبارك لهم لكسب ولاءهم

اشار عاطف رئيس المنظمة الى ان مبارك حول جهاز المخابرات من كونه جهاز لخدمة الوطن الى جهاز لخدمة نظامه وحاشيته وعائلته وجعله دولة داخل الدولة وخط احمر يخدم به بقاءه فى الحكم ومشروعه التوريثى الذى اجهضته الثورة وحدها واشترى هؤلاء القادة بالمزايا المالية التى اقتطوها دونما وجه حق لذا تطالب المنظمة بفتح ملف ثروات قادة المخابرات العامة واقرارات ذمتهم المالية وان تكون تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات