النيابة العامة تكشف أسباب أحداث فتنة أسوان
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام بياناً بشأن الأحداث الدامية التى شهدتها محافظة أسوان الأسبوع الماضي والجاري، بين عائلتى الدابودية والهلالية والتى أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين.
وقال البيان، إن النيابة العامة باشرت التحقيقات على الفور واتخذت إجراءات منها: مناظرة جثامين القتلى الوقوف على ما بها من إصابات وانتداب الطب الشرعى للكشف عليها وبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ إجراءات دفنها، فضلاً عن الانتقال إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم والوقوف على طبيعة إصاباتهم، والاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوثها.
وأشار البيان إلى التحقيقات كشفت أن الواقعة بدأت منذ يوم الأربعاء 2/4/2014 بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة "محمود بحر سالم" بمنطقة السيل وتبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة ونتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود"، وتدخلت قوات الأمن وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع.
وأوضح البيان، أنه يوم الجمعة 4/4/2014 عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين كتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة "محل اجتماعات عائلة النوبيين"، حيث حاولت إحدى سيدات العائلة منعهم ونشبت المشاجرة مرة أخرى وأطلق المتهمان "مصطفى عبده أبو جلمبو" و"محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود".
ونوه بأنه فى الساعة الثالثة من صباح السبت 5/4/2014 هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليل وأشعلوا فيها الحرائق وأطلقوا النيران على من فيها وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصاً من عائلة الهلاليل، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلاليين وخمسة من عائلة "دابود" ووصل عدد المصابين إلى خمسة وأربعين شخصاً من الطرفين .
وبعد وصول النائب العام تمكنت النيابة العامة اليوم 8/4/2014 من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث وتبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين، و قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وإعداد التقرير الفنى اللازم، وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار كل من ثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه.
واختتم البيان: "تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز، وتضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة ومصلحة المجتمع فى التوصل إلى مرتكبى الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية".
