مفاجأة مسئول ماليزى يتهم الحكومة بأخفاء معلومات مهمة بشأن الطائرة المختفية .

[Mary Naeem]

"المفوضين" تطالب بأحكام نهائية ضد 72 مسئولاً بـ"قضايا الدولة"

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً قضائياً أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بتأييد الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية بالفصل النهائى لـ17 مسئولاً وموظفاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، وإحالة 38 آخرين للمعاش، ومجازاة آخرين بالوقف عن العمل وصرف نصف رواتبهم، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على ٢٠ مليون جنيه من ١٠ بنوك، بعد تزوير محررات رسمية بقصد الإضرار العمدى بالمال العام.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت ٧٢ مسئولاً وموظفاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية إلى المحكمة التأديبية، حيث كشفت التحقيقات، أن المتهمين خالفوا القانون وتلاعبوا فى مستندات رسمية صادرة من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، كما أن المتهمين تلاعبوا فى بيانات ومفردات المرتب، بأن أثبتوا بها بيانات غير صحيحة وغير حقيقية، وقاموا بتقديم هذه المحررات إلى ١٠ بنوك بالإسكندرية والبحيرة، وتمكنوا عن طريقها من الحصول على قروض ومبالغ مالية بلغت جملتها ٢٠ مليون جنيه، واستولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار عصام رفعت مفوض الدولة بإشراف المستشار محمد على سليمان تائب رئيس مجلس الدولة، أن هذه القضية تعد إحدى حلقات الفساد والإفساد الذى استشرى كالسرطان فى جسد الإدارة وقطاع البنوك على حد سواء بغية الثراء السريع ونهب أموال المواطنين مما يوقع أبشع الأضرار بالاقتصاد القومى لفقدان الثقة من جانب المواطن العادى فى الموظف العام من ناحية والخوف على مدخراته لدى البنوك من ناحية أخرى.

وأوضح التقرير، أن ما قام به المتهمون يعرض بسمعة البلاد ويصمها ضمن البلاد الطاردة للاستثمارات الأجنبية، نظراً لانتشار الفساد وانعدام الشفافية بها فى وقت تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات إليها لتوفير فرص العمل للشباب لمكافحة البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطن، حيث قامت فئة باغية بالتزوير وانتحال صفات الغير باصطحاب محررات مزورة أثبتوا فيها صفات وظيفية ليست لهم ورواتب تفوق ما يتقاضونه بمرات عديدة بغية الاستيلاء على أموال البنوك فلم يدعوا بنك إلا ونالوا من أمواله ولم تقف مخالفتهم عند حد معين بل فاقت جميع الحدود دون أدنى مراعاة لأية تعليمات أو قانون أو حتى وازع من ضمير أو دين يلقى فى نفوسهم الاطمئنان بان العبرة فى مجال الرزق ليس بكثرته بل بما فيه من بركة.

واستطرد التقرير أن الموظفين حصلوا على ما يقرب من 574 قرضا بعشرات الملايين من الجنيهات، كما لم يردعهم مقام الوظيفة العامة وخاصة أنهم يعملون بهيئة قضائية سامية لها من الاحترام فى نفس الجميع قدر كبير، حتى أن المحكمة لدى إطلاعها على المستندات الخاصة بالقروض التى حصل عليها هؤلاء المتهمين أصيبت بالذهول من هول ما تضمنته من انحرافات وتزوير يصل إلى حد الكارثة، وتساءلت هل يحمل هؤلاء ضمائر حية ويجرى فى عروقهم دماء تنبض بالحياء، أم إنهم مجرد سحابة صيف لا تعبر عن الوجه الحقيقى لهذا الشعب الكريم الذى يأبى إلا أن يعيش من عرق يده فى ظل من المشروعية واحترام القانون، على نحو يدفع المحكمة لأن تلقنهم درسا سوف يبقى علامة فارقة يصعب تجاهلها على مر الزمان فى تاريخ قضاء مجلس الدولة حصن الحريات وقلعة المشروعية فى هذا الوطن ليكون عقابا لهم وردعا لكل من يحمل فى طيات نفسه ضميرا ملتوٍ أو نفسا ضعيفة.