النتائج عكسية التي تصحب حجب تويتر في تركيا

[Mary Naeem]

رئاسة الجمهورية لرؤساء الأحزاب: تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات له سند دستورى ومبررات سياسية

قال مصدر برئاسة الجمهورية إن الخطاب الذى وجهته رئاسة الجمهورية ردا على الاحزاب التى طالبت بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يضمن عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات، يؤكد أن ما جاء فى القانون له سند دستورى ولا يتعارض مع الدستور الحالى، كما ان له مبررات سياسية.

وأشار إلى أن الرد أشار إلى ان الدستور الحالى فى مواده الانتقالية يبقى على دور لجنة الانتخابات الرئاسية فى اجراء الانتخابات المقبلة بنفس اختصاصاتها وهو ما يبقى على تحصين قراراتها من الطعن بعد ان تصدر منها بشكل نهائى ، حيث يكفل القانون الطعن امام اللجنة نفسها.

وأضاف أن رد الرئاسة استند كذلك إلى نص الدستور فى احكامه الانتقالية كذلك على ان تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وهو ما يعنى عمليا عدم الطعن على قراراتها.

وأشارت إلى أنه من الناحية السياسية فان السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات امام الدوائر القضائية قد يؤدى الى اطالة فترة الانتخابات الرئاسية وعدم استقرار منصب الرئيس فى هذه الظروف الحساسة، وعدم الالتزام بما جاء فى الدستور من اجراء الانتخابات التالية "وهى الانتخابات البرلمانية " خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر من اقرار الدستور.