«مجلس الدولة» ينتهي من صياغة مشروع «قانون الإرهاب»
أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة وإعادة صياغة نصوص قانون الإرهاب المرسلة له من مجلس الوزراء لإبداء ملاحظاته النهائية عليها وصياغتها بما يتفق مع نصوص الدستور.
ووفقاً لفضائية «المحور»، كان مجلس الوزراء قد أرسل القانون إلى مجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي لدراسته ومراجعته بشكل عاجل نظرًا للضرورة وحاجة البلاد الماسة إلى هذا القانون في ظل الظروف الحالية.
جدير بالذكر أن أبرز ملامح قانون الإرهاب هو فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.
كما نص المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى «نيابة الجرائم الإرهابية»، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية.
