«النور»: قانون «الانتخابات» جيد فى مجمله وبرهامى
أكد مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، طلعت مرزوق، أن «قانون الانتخابات الرئاسية جيد فى مجمله، لكنه يتضمن نقاطا فى حاجة إلى مراجعة، هى البند الخامس من شروط الترشح، الذى يمنع ترشح الحاصل على حكم برد الاعتبار بعد محاكمته فى جناية أو جريمة مُخلة بالشرف، بالإضافة إلى النص الخاص بتقديم المرشح إقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان رد إليه اعتباره، ما يعتبر تعسفا».
وطالب فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، بمراجعة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومنحها اختصاص الفصل النهائى فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما دعا لتحديد ماهية الشعارات الدينية المنصوص عليها فى البند الثانى من المادة 19.
وأوضح: «كنا نتمنى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا، آخذا برأى قسم التشريع فى مجلس الدولة، خاصة أن المادة 97 من الدستور الجديد، تنص على حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أمام ادعاءات بعدم نزاهة الانتخابات».
من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المحكمة الدستورية العليا هى المنوط بها الفصل فى مدى دستورية قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر منذ عدة أيام.
واستنكر برهامى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن من حق أى مواطن ومرشح أن يطعن فى قرار اللجنة العليا، والقضاء هو الذى يفصل.
وأضاف: «من الأفضل أن لا تحصن اللجنة العليا وهذا يوقعها فى دائرة الشك، ولكن الأفضل وضع قوانين لا تؤدى إلى طول النزاع وسرعة الفصل فى الطعون فى مدة لا تتجاوز أسبوعا من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية».
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن تحديد المؤهل العالى والكشف على المرشح بدنيا ونفسيا وغيرها هى أمور تقديرية، مضيفا أن 20 مليون جنيه للدعاية للمرشحين كافية. مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية ليس «مفصلا على مقاس» المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، وأن القانون لا يقلل من شعبية السيسى فى الشارع المصرى.
المصدر :
11 - 03 - 2014, 11:19 AM
العرض العادي
