دعوى قضائية ضد وزير الري تطالبه بـ«تدويل أزمة سد النهضة»

[Mary Naeem]

دعوى قضائية ضد وزير الري









تقدم إبراهيم عطية المحامي؛ بدعوى قضائية ضد وزير الري بصفته، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة بتدويل أزمة سد النهضة الإثيوبي ووقف بنائه.
وذكرت الدعوى، المقامة يوم أمس الخميس، أن "المحامي طالب بالتقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي، تعرب فيها مصر بالتضرر من الموقف الإثيوبي المتشدد في بناء السدود وخاصة سد النهضة، والتوجه بأخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد، وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لاستصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد، لحين الاتفاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب وإثيوبيا".
وأوضح المحامي، أن "بناء سد النهضة سيؤدي إلى تبوير ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة استيراد مصر من المواد الغذائية، يضاف إلي ذلك أن الكهرباء المنتجة من السد العالي ستقل بما يوازي 30%".
وأشار إلى أنه "رغم أن هناك حوالي 15 اتفاقية دولية، تحمي موارد مصر من مياه النيل وتمنع تلك الاتفاقيات من القيام بأي نشاط، يلحق الضرر بمصالح دول المصب، إلا أن دولة إثيوبيا ضربت عرض الحائط بكل تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية"، على حد قوله.
ولفت المحامي، إلى أنه من أهم تلك الاتفاقيات تلك المعاهدة الموقعة في أديس أبابا في 15 مايو 1902، والتي يتعهد فيها الامبراطور مينليك الثاني بموجبها بألا ينشئ و يسمح بإنشاء أي أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة طنا أو نهر الصوبات يكون من شأنها تعطيل سريان مياهها إلى نهر النيل إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان ومصر"، بحسب نص الدعوى.

الشروق