كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية

[Mary Naeem]

كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية
البابا شنودة الثالث

ربما يكون شرح البديهيات هو إحدى المعضلات، كما يقول المَثَل. وشريعة الزوجة الواحدة في المسيحية هى إحدى هذه البديهيات، ولكن شرحها لم يكن معضلة... بل كان فرصة جميلة للتأمل في روحانية الزواج المسيحى، وحكمة الله في وضعه هذا القانون منذ بدء الخليقة، حينما خلق حواء واحدة لأبينا آدم...

و قد اتيح لي أن أكتب هذا البحث في مايو سنة 1958 " أي منذ عشرين عاما تماما " بناء على طلب من الكلية الإكليريكية، وكنت وقتذاك راهبًا في دير السريان بوادى النطرون. وكانت قد اثيرت قضية في ذلك الحين بخصوص موضوع " الزوجة الواحدة في المسيحية"... وتأخر اخواتنا في نشر البحث، إلى أن طبعت طبعته الأولى في الستينات، بعد سيامتى اسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية.

و لما أعيدت المشكلة في هذه الأيام، رأينا أهمية إعادة نشر هذا الكتاب بعد أن نفذت طبعته منذ عشر سنوات. وعلى الرغم من مرور عشرين سنة على تأليفه، إلا أننى – بالنسبة لظروفى الصحية – أعدت نشره كما هو تقريبا، ما عدا الباب الأخير الذي اصفته إليه، من جهة شهادة أساتذة القانون المسلمين التي يثبتون بها أعتقاد المسيحيين جميعا بشريعة الزوجة الواحدة.

و لما كانت الطبعة الثانية لهذا الكتاب، قد نفذت بعد صدوره باسبوعين، لذلك سارعنا إلى اصدار هذه الطبعة الثالثة، لتفى حاجة الطلبات العديدة من الكنائس والهيئات والافراد.

إننى أهدى هذا الكتاب إلى جميع رجال القانون في بلادنا، وإلى كل المهتمين بالأسرة وكيانها...

كما أهديه إلى اللجنة التي ستقوم بالأشراف على وضع قوانين الأحوال الشخصية.

و أصلى إلى الله أن يبارك كل أسرة، لمجتمع متماسك نعيش فيه، تربطه عوامل الحب والألفة و التعاون. وفقنا الله جميعًا إلى مرضاته والعمل بوصاياه.

[Mary Naeem]

مصادر التشريع في المسيحية

المصدر الأول الأساسي للتشريع في المسيحية هو الكتاب المقدس بعهديه. ثم هناك التقاليد والإجماع العام، وفي ذلك يقول القديس باسيليوس الكبير (من آباء القرن الرابع الميلاد) في "رسالته إلى ديودورس" "إن عادتنا لها قوة القانون، لأن القواعد سلمت إلينا من أناس قديسين".

وهناك أيضًا القوانين الكنسية سواء كانت من الآباء الرسل أو من مجامع مسكونية أو مجامع إقليمية، أو من كبار معلمي الكنيسة من الآباء البطاركة والأساقفة. ومن هذا النوع الأخير قوانين أبوليدس وقوانين باسيليوس وهى قوانين معترف بها ونافذة المفعول في العالم المسيحي.

وكل هذه القوانين التي وضعها الرسل والمجامع والآباء إنما كانت بناء على السلطان الكهنوتي الذي منحه لهم السيد المسيح بقوله " الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولًا في السماء".

فالسيد المسيح قد سلم تلاميذه روح التعليم، وترك لهم كثيرًا من التفاصيل لم يعطهم فيها تعليما، واسند إليهم أن يتصرفوا فيها بحسب الروح المعطى لهم. لأن المسيحية روح وليست مجرد نصوص. وقد دعا السيد المسيح إلى التمسك بالروح وليس بالحرف. وفي ذلك يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس " الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. لا الحرف بل الروح. لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيى" (6:3).

وقد كانت للسيد المسيح أحاديث كثيرة مع تلاميذه لم يرد منها في الكتاب المقدس شيء (أعمال 3:1). وهذا واضح، لأنهم لو سجلوا كل شيء لما كان ذلك مستطاعا، كما شهد القديس يوحنا في انجيله (21:25).

وهكذا في أشياء كثيرة جدا وجوهرية للغاية، سار العالم المسيحي حسب التقاليد التي سلمت إليه، ولم ترد في الإنجيل، إذ لم يكن ممكنا آن تشمل الأناجيل كل شيء.

ومثال ذلك كل تفاصيل العبادة في الكنيسة. فالكتاب المقدس يذكر أن السيد المسيح أمر تلاميذه قائلًا " تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم " " متى 19:28". أما طقس العماد، طريقته وصلواته، فلم يذكر عنها شيء. وكذلك صلوات عقد الزواج، وصلاة القداس، وصلوات الجنازات.. الخ.

كل ذلك وغيره وصل إلينا عن طريق التقاليد وضع بعضه رسل السيد المسيح، والبعض وضعته المجامع المقدسة، والبعض وضعه الآباء البطاركة والأساقفة فصار تقليدا له قوة القانون.

ومثال ذلك تفاصيل أخرى في موضع الزواج الذي نحن بصدده، كالمحرمات في الزواج مثلا. ليست كل القرابات المحرمة موجودة في الكتاب المقدس، ومع ذلك فهي كلها من الأمور المسلم بها، ليس في الكنيسة القبطية فحسب، وإنما في الكنائس المسيحية جمعاء.

فهل يمكن آن تسمح محكمة بزيجة محرمة شرعا في المسيحية، على اعتبار انه لا يوجد بخصوصها؟!

كلا، وإنما نسأل نحن عن ديننا وعما نعتقده، ونحن أعرف من غيرنا بشريعتنا ومصادرها، التي لا تقتصر على الإنجيل.

وإنما هناك كما قلنا التقاليد والإجماع العام والقوانين. وهناك روح الدين كما فهمها بنوه ومعلموه، وكما شرحه الآباء القديسون الأول الذين كانوا يتكلمون بروح الله، وكلماتهم لها في قلوبنا هيبة القوانين ذاتها.

و لذلك لم نستطع أن نستغني في هذا البحث عن شيء من هذا كله.

[Mary Naeem]

إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام:

أ) مقدمة

إن وحدة الزواج في المسيحية أمر مسلم به عند جميع المسيحيين في العالم كله على اختلاف مذاهبهم من أرثوذكس إلى كاثوليك إلى بروتستانت.

اختلفوا في موضوعات لاهوتية وتفسيرية كثيرة، واختلفوا في بعض التفصيلات في موضوع الأحوال الشخصية نفسه. أما هذه النقطة بالذات "الزوجة الواحدة"، فلم تكن في يوم من الأيام موضع خلاف. وإنما سلمت بها جميع المذاهب المسيحية، وآمنت بها كركن ثابت بديهي من أركان الزواج المسيحي.

فعلى أي شيء يدل هذا الإجماع، الذي استمر بين هذه المذاهب كلها طوال العشرين قرنا من بدء نشر المسيحية حتى الآن؟ واضح انه يدل على أن هذا الأمر هو عقيدة راسخة ليست موضع جدل من أحد.

وشريعة " الزوجة الواحدة " هذه: كما كان مسلمًا بها لدى رجال الدين، كان مسلما بها أيضًا لدى رجال القضاء. وكما علمت بها الكتب الكنسية، كذلك وردت في التشريعات التي أصدرتها الحكومات المسيحية في العالم أجمع.

ويعوزنا الوقت أن نتناول البلاد المسيحية واحدة واحدة، ونفصل تشريعاتها في الأحوال الشخصية ولكننا نشير إلى من يشاء معرفة هذه التفصيلات، بقراءة كتاب " الأحوال الشخصية للأجانب في مصر " الذي صدر في القاهرة سنة 1950 م. لمؤلفه الأستاذ جميل خانكى المحامى ووكيل النائب العام سابقًا لدى المحاكم المختلطة. وسنكتفي في هذا البحث الموجز بذكر أمثلة من المؤلف، تشمل بعض بلاد تتبع لكل من الذاهب المسيحية الرئيسية.

[Mary Naeem]

إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام

ب) الإجماع من جهة التشريعات المدنية

فكمثال للبلاد الأرثوذكسية:

1- أقباط مصر: نصت لائحة الأحوال الشخصية التي أصدرها المجلس الملي العام سنة 1938 في الفصل الثالث " موانع الزواج الشرعية " على أنه ؛ " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا مادام الزواج قائمًا " " المادة 25". وفي الفصل السادس الخاص ببطلان الزواج نصت المادة 41على أن كل عقد يقع مخالفا للمادة السابقة " يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن ولى القاصر، وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه".

وكمثال للبلاد الأرثوذكسية، الخلقيدونية:

1- اليونان: من بنود موانع الزواج تنص المادة 1354 من القانون المدني اليوناني الصادر في 30/1/1941 على أنه يمتنع الزواج " إذا كان أحد الزوجين قد سبق له الزواج، ولم تنحل رابطته بعد". وفي بطلان الزواج تحكم المادة 1372 بأنه يقع باطلًا "زواج من لا يزال مرتبطا بزواج سابق". وفي أسباب الطلاق تنص المادة 1439 على الطلاق في حالة " إذا ارتكب أحد الزوجين زنا أو تعددت زوجاته".

2- روسيا: على الرغم من أن الزواج فيها لا يعتبر سوى عقد تراض بين شخصين. فإنه على حسب القانون المدنى للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الصادر سنة 1927 نص على أنه من موانع تسجيل وثيقة الزواج " أن يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد".

وكمثال للبلاد الكاثوليكية:

1- ايطاليا: ينص القانون المدني الإيطالي الصادر في 16/3/1942 في الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه "لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد" (المادة 86). كما تنص المادة 117 على أنه يقع باطلا " زواج من كان مرتبطًا بزواج سابق لم تنحل رابطته".

2-فرنسا: على حسب قانونها المدني في الأحكام الصادرة في 12/4/1945 تنص المادة 147 في في الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". والمادة 184 تقضى ببطلان زواج من كان مرتبطا بزواج سابق.

3-أسبانيا: تنص الفقرة الخامسة من المادة 83 من القانون المدني الأسباني الصادر في 24/7/1889م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجيين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". والفقرة الثانية من المادة 3 تقضى بالطلاق في حالة "تعدد الأزواج أو الزوجات".

وكمثال للبلاد البروتستانتية:

1- الولايات المتحدة: حسب القانون العادي common law من شروط صحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد ".

2- ألمانيا: تنص المادة الخامسة من القانون رقم 16 الذي أصدره الحلفاء بتاريخ 20/2/1946م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد".

3- النمسا: تنص المادة 8 من القانون المدني النمساوي الصادر سنة 1810 في الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطًا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". بينما المادة 24 تقضى ببطلان الزواج " إذا كان أحد الزوجين ما يزال مرتبا بزواج سابق صحيح".

وكمثال للبلاد التابعة للمذهب الأسقفي:

بريطانيا: وهى -وإن كان ليس لها قانون مكتوب- إلا أنه حسب التقاليد يحكم ببطلان الزواج إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد.

وهذه الشريعة المسيحية " الزوجة الواحدة"، وكما هي متبعة في البلاد الآنفة الذكر التي تكلمنا عن قوانينها كمجرد أمثلة، هي أيضًا متبعة في باقي البلاد المسيحية مثل الأرجنتين وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وهولندا.. الخ

لذلك فإن الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس في كتابه " القانون المقارن في الأحوال الشخصية للأجانب في مصر " - الذي أصدره سنة 1954 وهو وكيل لمحكمة الإسكندرية ورئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب رأى في الباب الثاني الخاص بالشروط الموضوعية للزواج أن يتكلم بإجمال عن هذا الأمر فقال:

" هذا ولا تأخذ القوانين الأوربية والأمريكية وبالأحرى قوانين البلاد غير الإسلامية بمبدأ تعدد الزوجات، بل أنها تعتبره مخالفا للنظام العام. ولهذا نصت جميع هذه القوانين على أن ارتباط شخص بزواج سابق لم يحل ولم يفصم يعتبر مانعا من زواجه بآخر".

ويقول المؤلف أيضًا في الفقرة 182: وتأسيسا على هذا قضت المحاكم المختلطة ببطلان الزواج الثاني للشخص الذي مازال مرتبطا بزواج سابق، عملا بالقانون الفرنسي " في القضية رقم 1679 سنة 70 " بتاريخ 17 مارس سنة 1947، والإيطالي: في القضية رقم 2048 سنة 73 " بتاريخ 28 فبراير سنة 1949.

ويقول المؤلف أيضًا في الفقرات 189 صفحة 129 تحت عنوان "الزواج الظني" "Marige Putatif ": كثيرًا ما يحصل أن أحد الزوجين كان يجهل أسبابا البطلان الذي عقده مع الزوج الأخر. مثال ذلك: رجل متزوج في بلد ما، ويخفي حالته المدنية علي سيدة أخرى في بلد أخر، ويتزوجها بصفة أعزبًا، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك ويقضي ببطلان الزواج. فما هو الحل؟

أيضيع كل حق للزوجة الثانية التي كانت حسنة النية، أم يعترف لها بحقوق، ويناقش سيادته مسالة التعويض في ما إذا كانت هذه الزوجة الثانية التي حكم ببطلان زوجها لقيام الزوج الأول تستحق تعويضًا أم لا

[Mary Naeem]

إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام:
ج) الإجماع من الوجهة الكنسيّة



هذا الإجماع العام من الناحية القانونية المدنية: يقوم علي أساس " تعليم كنسي ينص علي وحده الزوجة. وسنعرض أيضًا أمثله لهذا التعليم من جهة المذاهب المسيحية المختلفة.
1- الكاثوليك:

ورد في باب "سر الزيجة" في كتاب التعليم المسيحي الروماني catechismus Romanus الذي طبع سنة 1786 في روما "بأمر الحبر الأعظم البابا بيوس الخامس" ما يأتي:
إننا آن تأملنا في شريعة الطبيعة بعد الخطيئة أو في شريعة موسي، فنطلع بسهولة ونعرف آن الزيجة قد فقدت وعدمت حسنها وجمالها الأول الأصلي لأنه في زمان الشريعة الطبيعية قد تحققنا وعلمنا عن كثيرين من الآباء القدماء كان متزوجين بنساء كثيرات معًا. أما فيما بعد ؛ في شريعة موسي فكان مسموحًا بذلك وإذا وجد سبب موجب وتدعو الضرورة إلي تلقي المرأة فيكتب لها كتاب طلاق. فهذان الأمران المذكوران قد ارتفعا وزالا من زيجة الشريعة الإنجيلية. والزيجة قد ارتدت إلي حالها الأول، لكون الزيجة بكثرة نساء كانت شيئًا غريبًا عن طبيعة الزيجة ولو أن الآباء القدماء لم يلاموا علي زيجتهم بنساء كثيرات لأنهم ما فعلوا ذلك بغير إذن من الله وسماح منه تعالي. وربنا يسوع المسيح أوضح بطلان الزيجة بنساء كثيرات في تلك الألفاظ التي قالها "من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدًا واحدًا" ثم أضافه قائلًا " فليس هما اثنان ولكن جسد واحد" (متي 19: 5، 6). وأثبت ذلك المجمع المقدس التريدنتيني في القانون الثاني من الجلسة الرابعة والعشرين عن سر الزيجة. فالسيد المخلص في هذه الكلمات قد أوضح أيضاحًا بينا بأن الزيجة قد فرضت من الله هكذا: بأن تكون اقترانًا فيما بين اثنين فقط لا أكثر. الشيء الذي قد علمه أيضًا في مكان آخر وأوضحه جيدًا حيث قال "من طلق امرأة وتزوج بأخرى فقد زني. وأن فارقت زوجها وتزوجت آخر فهي زانية" ( مرقس 10: 11، لوقا 16: 17).


فلو كان يجوز للرجل آن يتزوج بنساء كثيرات، لما كان يوجد سبب أصلًا أن يقال عنه أنه مجرم بخطيئة الزني إذا ما أقترن - عدا امرأته التي عنده في البيت - بامرأة أخرى". وكذلك في قضية المرأة الأمر يجري هكذا. فالأجل هذا يلزمنا آن نعرف بأنه أذا كان احد من غير المؤمنين قد تزوجت بنساء كثيرات، حسب عادة أمته وطقسها. فلما يرتد إلي الديانة الصادقة والحقيقية، تأمره الكنيسة أن يترك باقي النساء الآخر جميعهن ويأخذ المرأة التي أتخذها أولًا قبل جميعهن فتكون له امرأة هي وحدها فقط شرعًا وعدلا".

2- البروتستانت:

نفس الشريعة "الزوجة الواحدة" يؤمن بها البروتستانت كما يظهر من " كتاب نظام التعليم في علم اللاهوت القويم " الذي " يبين معتقد الكنيسة المسيحية الإنجيلية". فقد ورد في صفحة 396 منه في شرح الوصية السابعة: "الكتاب في كلا العهدين يكرم الزوج غاية الإكرام، ويعتبره رسما إليها، وقد وضعته الحكمة الإلهية لغاية حسنة وهي بركة فائقة لجنسنا.
والقانون الأصلي الدائم فيه آن يكون رجل واحد وامرأة واحدة وهو اقتران لا يجوز أنفكاكه إلا بالموت أو لسبب آخر ذكره المسيح. وما يظهر في الكتاب انه عدول عن هذا القانون كاتخاذ نساء كثيرات في العهد القديم، أنما هو باحتمال الله لأسباب وقتيه، وهو خلاف ما اعتاده العبرانيون أنفسهم في كل العصور أما المسيح فأثبت القانون بدون ادني التباس (متى 19: 3 -9، مرقس 10: 4 -9، لوقا 16: 18، متى 5 : 32). ولا يجيز الطلاق الكامل الذي يحل للإنسان زواجًا أخر إلا لزنا، بموجب تعليم المسيح (متي 5: 31، 32، 19: 3-9).
ورأي البروتستانت هذا عبر عنه كذلك قاموس الكتاب المقدس للدكتور جيمس هيستنجز J. Hastings إذ ورد فيه :" إن أول تغيير أحدثته المسيحية هو وحدة الزواج ومنع تعدده " وقد ذكر الكتاب أيضًا آن الآيتين 4، 5 من إنجيل متى 19 تمنعان وجود زوجة ثانية.

3- أما الأسقفيون:

فإن رأيهم صريح في وحدة الزواج عبر عنه الدكتور تشيثام Cheetham رئيس الشمامسة السقفة وأستاذ علم اللاهوت الرعوي بكلية الملك بلندن في كتابة Dictionary of Christian Antiquities أذا ورد فيه "إن التعديلات التي أحدثها ربنا في قانون الزواج والطلاق العبران كما كانت قائمة في أيامه هي اثنتان:

"أ" أنه أرجع قاعدة الزواج الواحد monogamy
"ب" ولم يسمح بالطلاق إلا علي أساس زنا الزوجة...

أما رأينا نحن الأورثوذكس:

ولكننا نكتفي في هذا الفصل الإجمالي بما ورد في صفحة 119 من كتاب التميز -وهو أحد أجزاء مخطوطه قديمة بدير السريان بوادي النطرون- من أنه "لا يجوز للمرء ما دامت امرأة حية أن يتخذ عليها أخري".
انظر أيضًا الباب الخاص بمنع تعدد الزوجات بسبب قوانين كنسية صريحة.

[Mary Naeem]

- إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام:
د) خاتمة

أوردنا أمثلة عديدة تدل علي أن شريعة " الزوجة الواحدة هي ركن أساسي من أركان الزواج المسيحي، تؤمن بها جميع المذاهب المسيحية التي سلمت بها علي الرغم من اختلافها في بعض أمور أخري وبقي آن نقول الآن: أما أن هذا الإجماع العام يعني آن الأمر هو عقيده راسخه لم تتزعزع مدي عشرين قرنًا من الزمان. وهذا هو الثابت منطقًا وعملًا. وأما انه يعني آن المسيحيين في العالم اجمع - إكليروسًا وعلماء وشعبًا - منذ نشأتهم حتى الآن مخطئون في فهم دينهم، وهذا ما لا يستطيع آن يقول به أحد. والذي يعرضون هذا الأمر يلزمهم أن يفتشوا التاريخ جيدًا ويسألوه: متى سمع عن المسيحي أنه جمع بين زوجتين في زواج قانوني تقره الكنيسة؟! ومنذ بدأ المسيحية حتى الآن، متى أجازت الكنيسة أمرًا كهذا -علي علم- وأجرت طقوسه؟! فإن لم توجد إجابة علي هذا السؤال -ولن توجد- نتدرج إلي نقطة أخري في الفصول التالية وهي تفسير وتوضيح الأسباب التي من اجلها امن المسيحيون بهذه العقيدة...

[Mary Naeem]

هكذا كان منذ البدء

أ) اثنان؛ ذكرًا وأنثى

عندما أتي الكتبة والفريسيون يسألون السيد المسيح عن الطلاق ليجربوه، قال لهم "إن موسي من اجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا" (متى 19: 18) يفهم من هذا ضمنًا أن السيد المسيح يهمه أن ترجع الأمور إلي ما كانت عليه منذ البدء. إن النظام الذي وضعه الله للبشرية منذ البدء لم يكن هكذا" (متى 19: 18) يفهم من هذا ضمنا أن السيد المسيح يهم أن ترجع الأمور إلي ما كانت عليه منذ البدء. لأن النظام الذي وضعه الله للبشرية منذ البدء. كان هو النظام الصالح له، وإذا حادت البشرية عنه كان يجب آن ترجع إليه " من البدء " ذكرها السيد المسيح كذلك في أول حزمه مع الكتبة والفريسيين (متى 19: 4).

فما الذي كان منذ البدء؟

قال لهم " أما قرأتم آن الذي خلق، من البدء خلقهما ذكر وأنثي". وقال " من يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون اثنين جسدًا وأحدًا؟ إذن ليس بعد أثنين بل جسدا واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" (متى 19: 4-6).

هذا إذن هو الزواج المسيحي:

"أ" اثنان فقط ذكر وأنثى.

"ب" يجمعهما الله.

"ج" في وحدة عجيبة لا يصبحان فيها اثنين بل واحد.

"د" ولا يستطيع إنسان أن يفرقهما.

نعم، لا يستطيع جسد ثالث أن يدخل بينهما ويفرقهما -ولو إلى حين- ليوجد له اتحادًا -إلى حين- مع طرف منهما. لأن الزواج ليس متكونا من ثلاثة أطراف بل من طرفين اثنين فقط، كما ظهر من كلام السيد المسيح، وكما تكرر التعبير بالمثنى في كلامه أكثر من مرة.

[Mary Naeem]

هكذا كان منذ البدء

ب) وضع إلهي منذ بدء الخليقة

فكرة أن يقوم الزوج بين اثنين فقط، وأن تكون للرجل امرأة واحدة لا غير، ليست هي إذن فكرة جديدة أتت بها المسيحية، وإنما هي الوضع الأصلي للنظام الإلهي الذي كان منذ البدء. وكيف كان ذلك؟ يقول سفر التكوين - " وقال الرب الإله ليس جيدًا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينًا نظيرة... فأوقع الرب الإله سباتًا على آدم فنام ، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة، وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: "هذه عظم من عظمى ولحم من لحمى، هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكونان جسدا واحد" (تكوين 2:18-24) كانت الأرض خالية من السكان، " ومع ذلك فإن الله الخالق الذي كان يريد أن تمتلئ الأرض من البشر، لم يصنع لأدم سوى زوجة واحدة. وكان آدم بمفرده في هذا الكون الواسع، ومع ذلك فإن الله لم يخلق له سوى معين واحد يشاركه حياته.

وهكذا وضع الله بنفسه أسس الزواج الواحد Monogamy وفي هذا يقول سفر التكوين أيضًا عن الناس جميعًا، ممثلين في الزوجين الأولين"... ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض..." (تكوين27:1-28). ويختم سفر التكوين هذا الوضع الإلهي بعبارة " ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوم سادسا" (تكوين 1:31).

[Mary Naeem]

هكذا كان منذ البدء:

ج) تعليق القديسين والعلماء

و قد ترك هذا الوضع الإلهي أثره في قديسي وعلماء القرون الأولى من معلمي المسيحية فأفاضوا في شرحه:

+ قال القديس ايرونيموس "جيروم":

وذلك في رسالته التي كتبها سنة 409 م. إلى أجيروشيا عن وحدة الزواج " إن خلق الإنسان الأول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة " وقال قبل ذلك في كتابه الذي وضعه سنه 393 ضد جوفنيانوس " في البدء تحول ضلع واحد إلى زوجة واحدة. وصار الاثنان جسدًا واحدًا، وليس ثلاثة أو أربعة. وإلا فكيف يصيرون اثنين إذا كانوا جملة؟!"

+ والعلامة ترتليانس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي.

تعرض لهذه النقطة أيضا في كتابه " إلى زوجته " Ad Uxorem فقال " كان آدم هو الزوج الوحيد لحواء، وكانت حواء هي زوجته الوحيدة: رجل واحد لامرأة واحدة".

ويفصل الأمر في كتابه " حث على العفة" فيقول: إن أصل الجنس البشرى يزودنا بفكرة عن وحدة الزواج. فقد وضع الله في البدء مثالا تحتذيه الأجيال المقبلة، إذ صنع امرأة واحدة للرجل، على الرغم من أن المادة لم تكن تنقصه لصنع أخريات، ولا كانت تنقصه القدرة. ومع ذلك فأزيد من امرأة واحدة لم يخلق الله " يصير الاثنان جسدًا واحدًا، ليس ثلاثة أو أربعة، وإلا فلا يمكن أن يكونا اثنين في جسد "

+ ومن قبل جيروم وترتليانوس Saint Tertullian قال رسل السيد المسيح الاثنا عشر في تعاليمهم " الدسقولية ":

ومن بدء الخليقة أعطى الله امرأة واحدة. ولهذا السبب فإن الاثنين جسد واحد.

[Mary Naeem]

هكذا كان منذ البدء

د) البشرية تكسر هذا الوضع الإلهي

هذا هو ما وضعه الله منذ البدء، وما غرسه في ضمير الإنسان قبل أن يزوده بشريعة مكتوبة.

و لكن البشرية أخطأت وكسرت الوضع الإلهي. وقايين الذي قتل أخاه هابيل ، فلعنه الله هو ونسله، ظهر من نسله رجل قاتل أيضًا اسمه "لامك" كان أول إنسان ذكر عنه الكتاب المقدس أنه تزوج من امرأة. إذ يقول سفر التكوين في ذلك: "واتخذ لامك لنفسه امرأتين" (تكوين19:4).

وفى ذلك يقول القديس ايرونيموس Saint Jerome في كتابه ضد جوفنيانوس:

" لامك رجل دماء وقاتل، كان أول من قسم الجسد الواحد إلى زوجتين ولكن قتل الأخ والزواج الثاني قد أزيلا بنفس العقاب، الطوفان".

وهذا هو الذي حدث فعلًا إذ انتشر الزنا في الأرض، لأن نعمة الزواج التي أعطاها الله للبشر، ليتوالدوا بها ويكثروا ويملأوا الأرض ويخضعوها، استغلوها استغلال سيئا لإشباع شهوات جسدية. فغضب الله وأغرق الأرض بالطوفان، ومحا هذا الشر العظيم من على الأرض لكيما يجددها في طهارة مرة أخرى.