تضارب التصريحات حول تصديق «منصور»
تضاربت التصريحات الرسمية، أمس، بين مؤسسة الرئاسة ومكتب شئون أمن الدولة العليا التابع لها، بعد إرسال المكتب الفنى للنائب العام بياناً إعلامياً يؤكد فيه التصديق على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فى قضايا «تفجيرات الأزهر، والهجوم على قسم ثان العريش، واقتحام قطار سمالوط، وقتل مواطن قبطى». ونفى السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن تصديق الرئيس عدلى منصور على أى أحكام قضائية صادرة من المحكمة، وقال إن الخبر لا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه لم يرد للرئاسة أى أحكام صادرة عن تلك المحاكم، التى انتهى العمل بها فى 15 نوفمبر 2013، وحلت محلها محاكم أمن الدولة العُليا، التى لا يُصدق على أحكامها، مُضيفاً: لا يوجد بمؤسسة الرئاسة ما يُسمى «مكتب شئون أمن الدولة»، مهيباً بوسائل الإعلام توخى الدقة ومُراجعة الجهات المعنية فيما يخصها من أخبار قبل النشر. فيما قال مصدر قضائى مسئول بمكتب شئون أمن الدولة، إن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، هو من صدّق على الأحكام بعد أن فوضه رئيس الجمهورية فى صلاحياته بهذا الشأن، حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، وهو ما تم بالفعل فى القضايا المذكورة، وأصبحت تلك الأحكام نافذة وغير قابلة للطعن. وكشفت مصادر قضائية مسئولة عن أن مكتب شئون أمن الدولة مُشكل من عدد من القضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى كل عام، لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، كون تلك الأحكام تحتاج تصديقاً من رئاسة الجمهورية لعدم جواز الطعن عليها بالنقض.
الوطن
12 - 02 - 2014, 10:40 AM
العرض العادي
