ردًا علي أزمة "النهضة"..الخارجية : مصر دولة كبيرة وقادرة علي حماية مصالحها وحقوقها التاريخية

[Mary Naeem]

ردًا علي أزمة "النهضة"..الخارجية

أعلن السفير د. بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية انه تم اليوم استدعاء القائم بالأعمال القطري لدى مصر حيث تم نقل رسالة احتجاج اخرى للجانب القطرى وذلك للمرة الثانية خلال شهر في سابقة لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية- العربية، حيث سبق استدعاء السفير القطرى لدى مصر فى الرابع من شهر يناير الماضي لتسليمه رسالة احتجاج مماثلة ضد التجاوزات المستمرة في حق مصر.
وقال عبد العاطي فى رده على سؤال اليوم خلال مؤتمره الصحفي انه تم استدعاء القائم بالأعمال القطري لان السفير القطري غير موجود بمصر.
وأوضح انه تم نقل رسالة احتجاج اخرى وتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والانتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر مشيرا فى هذا الصدد إلى بيان أحد المصريين المقيمين في قطر ضد مصر وشعبها، فضلاً عن التحريض المتواصل من جانب قنوات تلفزيونية الموجود ة علي الأراضي القطرية.
وجاء ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الخارجية المصرية في مواجهة التجاوزات القطرية المتكررة ضد إرادة الشعب المصري، وكان من بينها بالإضافة إلي الاستدعاء السابق للسفير القطري في يناير الماضي قيام سفير مصر في قطر بنقل رسالة إحتجاج شديدة اللهجة للخارجية القطرية، وسبقها صدور تصريحات وبيانات رسمية مصرية تستنكر هذه التجاوزات، والتشاور مع الأشقاء العرب لوقفها.
وقال عبد العاطى فى مؤتمر صحفى اليوم ان الموقف المصرى واضح وذكرناه مرارا انه لابد ان تقترن الأقوال بالأفعال وانه لا يكفى على الاطلاق ان تصدر تصريحات تقول ان هناك دعما للشعب المصرى وإرادة الشعب المصرى فقد سبق ان صدرت تصريحات كثيرة من الجانب القطرى فى هذا السياق ولكن لا بد ان تقترن الأقوال بالأفعال .
وكان المتحدث الرسمى يرد بذلك على سؤال رؤيته لتصريحات خالد العطية وزير خارجية قطر الاخيرة وتعقيبه.
واشار عبد العاطى الى ان عناك شواغل وطلبات مصرية كثيرة يتعين من الجانب القطري التعامل معها بكل وضوح وشفافية فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مطلوبون مصريون متواجدون على الاراضى القطرية وهماك طلبات بضرورة تسليمهم للعدالة والقضاء والنيابة المصرية .. ولم يتم البت او الرد عليها من الجانب القطرى، وهذه احد القضايا الهامة الى يتعين متابعتها بشكل واضح .. وهماك أيضاً تعامل وسائل الاعلام ومؤسسات اعلامية حتى موجودة علي الأراضي القطرية .. وهناك أيضاً تصريحات لبعض الشخصيات المطلوبة والموجودة على الاراضى القطرية والنى تمثل تجاوزا غير مقبول على الاطلاق فى حق الشعب المصرى وفى حق الدولة المصرية وهى مرفوضة تماماً .. ويتعين ان يخرج موقف قطرى رسمى واضح فى هذا الشأن كما تم فى الحالة الاماراتية فلابد من إدانة ورفض كل التصريحات التى تصدر مؤ مؤسسات او شخصيات متواجدة. على الاراضى القطرية وتجاوز فى حق مصر.
واشار الى انه مرة واخرى- وهذا ما تم تضمينه فى بيان رسمى لوزارة الخارجية- فان الطرف الذى يستمر فى تجاوزه عليه ان يتحمل مسئولية وتبعت هذا التجاوز .
وحول ما يردده البعض من ان الموقف المصرى لم يكن فعالا للرد على تجاوزات الجانب القطرى قال عبد العاطى ان هذا الامر مردود عليه ببساطة بان من يعود الى الاشهر الماضية سيجد ان الموقف المصرى كان واضحا بإدانة هذه التجاوزات القطرية منذ الخريف الماضى وكلما حدثت تجاوزات من الجانب القطرى كان الرد المصرى واضحا سواء فى صورة تصريحات رسمية صادرة من الخارجية المصرية او من خلال اتصالات جرت مع دول عربية شقيقة لعل وعسى ان تقنع الجانب القطرى بالتوقف عن هذه التجاوزات ..
اضاف انه تم فى الرابع من يناير الماضى فى خطوة غير مسبوقة من جانب مصر استدعاء سفير دولة عربية لتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على البيان المرفوض تماماً الصادر من الخارجية القطري .. وتم نقل رسالة احتجاج مصرية كما قامت مصر بتكليف سفيرها فى الدوحة لنقل رسالة احتجاج مماثلة للخارجية القطرية وهى كلها خطوات وإجراءات غير مسبوقة تقوم بها مصر مع أشقائها طالما انه حدث تكرار فيما يتعلق بالتجاوز من جانب أى دولة حتى لو كانت دولة عربية ..
وأضاف أن عدم وجود ردود واضحة من الجانب القطري على طلبات التسليم للمطلوبين المصريين ولهذا فقد تم منذ لحظات مرة أخرى استدعاء القائم بالأعمال القطري لمقر وزارة الخارجية ونقل رسالة احتجاج أخرى للتأكيد على ضرورة تنفيذ ما طلبته مصر وتنفيذ طلبات النيابة العامة والانتربول العربي والدولي لتسليم المطلوبين وضرورة التدخل لمنع هذه التجاوزات فى حق مصر والإعلان عن انها لا تمثل الموقف القطري الرسمي .
وقال ان من يقول ان مصر لم تتحرك فهذا مجال للواقع ويعكس عدم إلمام بتطورات الامور .. وقد قمنا مرة اخرى فى رابع من يناير باستدعاء السفير القطرى واليوم تم استدعاء القائم بالاعمال القطرى لان السفير غير موجود بالقاهرة .. وهذه اجراءات قوية واضحة وتم نقل رسائل حاسمة فى هذا الشان .. وعلى الجانب القطرى ان يستجيب للطلبات المصرية المقدمة وان يقرن الاقوال بالأفعال مشيرا الى او تصريحات وزير خارجية قطر فى مجملها ايجابية ولكن هذا لا يكفى على الاطلاق ولابد او تقترن أقوالهم بالأفعال وان يقوم بالاستجابة لطلبات الإنابة القضائية لاستلام بعض المطلوبين والتحرك لدى المؤسسات الاعلامية الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المقيمين على الارض القطرية لمنع تجاوزهم وتدخلهم السافر والمفروض فى الشان الداخلى المصرى .
وردا على سؤال حول ما اذا كان وجود سفير مصر بقطر فى القاهرة الآن هو بمثابة استدعاء رسمي مصري خاصةً بعدما تردد في وسائل الإعلام بأن مصر ستسحب سفيرها من هناك بعد الاستفتاء على الدستور والموقف من عضو مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك الذي رفع شارة الجماعة الإرهابية قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان السفير المصرى في قطر موجود بالفعل في مصر منذ يوم الجمعة الماضى ولن نضيف اكثر من ذلك .... وكل ما استطيع ان أقوله ان السفير المصرى موجود فى القاهرة.
وقال عبد العاطى انه حدث ايضا تجاوز غير مقبول على الإطلاق من جانب احد اعضاء المجلس الرئاسى بالبوسنة وهو باقر عزت بجوفيتش الذى رفع شارة تمثل جماعة - طبقا للحكومة المصرية هى جماعة إرهابية- وهذا يعتبر تجاوزا مرفوضا تماماً .. وتم لهذا استدعاء القائم بالاعمال البوسنى لإبلاغه رسالة استنكار شديدة اللهجة على هذا المسلك غير المقبول والذى يتجاوز الأعراف الديلوماسية .. وشدد على انه ما من احد يستطيع ان يزايد على مواقف وزارة الخارجية .. وحينما يتجاوز احد فى حق كرامة المصريين وفى حق مصر يتم الرد عليه بكل وضوح وحسم .
وحول سرعة الرد القطرى على الاحتجاج الاماراتى والتاكيد ان تصريحات القرضاوى لا تعبر عن موقف قطر فى حين تجاهلت اى رد على الاحتجاجات المصرية من تصريحات القرضاوى فى حق مصر قال بدر عبد العاطى انه بدون مقارنة مع دول اخرى فان ما قام به الاشقاء بالامارات سبق أن قامت به مصر يوم 4 يناير باستدعاء سفير قطر ..كما ان اليوم تم استدعاء القائم بالاعمال القطرى مرة ثانية ( وهو سكرتير اول السفارة وليس ابن القرضاوى الغير موجود حيا بمصر ) ما يدل على ان هناك مواقف واضحة .. وشدد المتحدث الرسمى على ان موقف الخارجية المصرية لا تقبل المساومة ونحن نتفهم ونؤيد تماماً غضبة الشعب المصرى تجاه هذه التجاوزات غير المقبولة وسبق التعبير عن هذا الغضب .. وهناك سلسلة كثيرة من الاتصالات قد تمت .. وعندما لم تفلح هذه الاتصالات فى مواقف محددة بدأنا نصدر تصريحات محددة تنتقد هذا المسلك .. وعندما لم تسفر هذه التصريحات عن موقف محدد تم استدعاء السفير القطرى يوم 4 يناير فى سابقة هى الاولى من نوعها ثم استدعاء القائم بالاعمال اليوم.
واكد ان المسالة ليست خلافا قطريا مصريا ولكنها مشكلة بين قطر والعالم العربى بما في ذلك دول الخليج وآخرها الإمارات الشقيقة.. وعلى الجانب القطرى ان يحدد موقعه وماذا يريد وموقعه من المواقف والمصالح العربية المشتركة .
وحول الانتقادات من جانب الاتحاد الاوروبى لحرية التعبير فى مصر قال عبد العاطى ان هذه تصريحات مرفوضة تماما لانه اذا كان بعض يؤكد علي إحترام قيم الديمقراطية فان أبجديات الديمقراطية هى استقلال السلطات ومبدا الفصل بين السلطات .. وهو مبدا أصيل من مبادىء الديمقراطية الحديثة .. وهناك سلطة قضائية لها كل استقلاليتها واحترامها ونزاهتها.. وقد تم من جانب النائب العام إحالة بعض الصحفيين فى القضية المعروفة بخلية ماريوت الى محكمة الجنايات ومن ثم لا يمكن لاى طرف داخلى او خارجا ان يعلق بالقول او الفعل على اى اجراء يتخذه القضاء المصرى وهذا ما نقلناه لكل العالم الخارجى .. وان القضاء المصرى عندما وجد هناك ادلة قد تبدو غير قوية تم اطلاق سراح 62 شخصا مشتبه فى هجومهم على قسم الأزبكية ومسجد الفتح برمسيس ومنهم مصور لقناة الجزيرة .. وهذا دليل قاطع على ان هناك نزاهة كاملة للقضاء المصري ..
وحول وجود وساطة خليجية بين مصر وقطر قال عبد العاطي انه ليس سراً أن هناك دولا شقيقة فى مجلس التعاون الخليجي بذلت وتبذل جهودا ولكن مرة أخرى وللأسف الشديد لم تمخض هذه الجهود عن أقوال وأفعال محددة توقف هذا تجاوز بحق مصر.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قد استهل مؤتمره الصحفي بتناول جولة وزير الخارجية الأوروبية الحالية والتي بدأها بالعاصمة الإيطالية روما وشملت لقاءات رسمية مع وزيري الدفاع والخارجية في إيطاليا ولقاء مع رئيسي لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، فضلاً عن لقاءات مع وسائل الإعلام وأعضاء مجلس الأعمال المصري الايطالي لتناول مزيد من تعميق العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تناول القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.
وحول العلاقات المصرية –الإفريقية، ذكر عبد العاطي أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا مصريا ملحوظا علي المستوي الإفريقي حيث من المنتظر أن تشارك مصر بي المؤتمر الوزاري الثاني الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس القادمة 6 فبراير حول أمن منطقة الساحل، ويقدم بدعوة مشتركة من حكومة مالي ومفوضية لاتحاد الأوروبي، ويأتي المؤتمر في إطار الاجتماع الأول الذي عقد في باماكو في العام الماضي، ويترأس فيه وفد مصر نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، ويعكس حرص واهتمام مصر بقضايا الأشقاء في إفريقيا، ولن تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي لن يثنيها علي الإطلاق من مواصلة دورها والتزامها التاريخي تجاه أشقائها، وفي هذا للإطار سيتم تناول ما تقدمه مصر من دعم ومساعدات لأشقائها في منطقة الساحل والصحراء باعتبار ان الوضع الأمني في هذه المنطقة مرتبط بالأمن المصري، خاصة فيما يتعلق بأنها أصبحت معبرا للمهربين والإرهابيين والأسلحة.
كما ستستضيف مصر خلال العام الجاري اجتماعا لوزراء دفاع دول الساحل والصحراء وجاري تحديد موعده، موضحا انه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة علي مشاركة مصر بوحدة عسكرية مصرية في قوات حفظ السلام في دولة مالي، وستستسلم مهامهما خلال النصف الثاني من شهر ابريل القادم، ويتم الآن التحضير لزيارة وزير خارجية دولة مالي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري ، لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وفي إطار الدور المصري في إفريقيا تم التوقيع علي بروتوكولات للتعاون بين وزير خارجية سيراليون الذي زار القاهرة اليومان الماضيان، كما ستشارك مصر نهاية الشهر في قمة الكوميسا في الكونجو، كما تشارك مصر علي المستوي الوزاري في الاجتماع المجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء منتصف الشهر القادم في العاصمة السودانية الخرطوم بالإضافة الي القمة الأفريقية الأوروبية التي يتعقد بداية ابريل المقبل في بروكسل وستشارك مصر بوفد رفيع المستوي لم يتحدد بعد.
وحول موقف مصر من اعلان جبهة النصره في سوريا مسئوليتها عن التفجير الأخير في منطقة الهرمل في لبنان والذي استهدف المدنيين استنكر المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية أية اعمال تنال من مدنيين أبرياء نعتبرها اعمال ارهابية أيا كان الطرف الذي يقوم بها، موضحا ان من يستهدف المدنيين يعد إرهابيا.
وردا علي سؤال حول ما اذا كانت مصر قد استسلمت لأزمة سد النهضة ومدي القلق من زيارة وزير خارجية تركيا لأثيوبيا قال المتحدث الرسمى ان مجلس الدفاع الوطني عندما عقد اجتماعا مع السيد رئيس الجمهورية اكد علي ان موضوع الامن المائي المصري هو من صميم الأمن القومي المصري وهذه مسالة واضحة تماماً لا تحتمل اللبس فمصر دولة كبيرة وقادرة علي ان تحمي مصالحها وحقوقها التاريخية وهذا يعني ان هذه القضية غير قابلة للمساهمة والتنازل وحقوق مصر التاريخية قائمة ثابتة، وهناك مسارات مختلفة تمت دراستها في إطار النسق التي تتعامل في إطار سد النهضة ومنها اللجنة العليا لمياه النيل وهناك أفكار ومسارات كثيرة تم مناقشتها باستفاضة ويتم التحرك بشكل متوازي وقد طرحت من مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف أفكار محددة وتم التوافق بشأن العديد منها رافضا الإفصاح عن هذه المسارات.
وحول العلاقات المصرية الروسية قال ان روسيا قد أوفدت وزيري الخارجية والدفاع الروسيين الي مصر في اول سابقه لها الي دولة في المنطقة وهذا يدل علي اهتمام روسيا البالغ بالعلاقات مع مصر وهو ما يقابله اهتمام مصري بالغ أيضاً، مشيرا الي أن هناك اتصالات مستمرة بين وزيري الخارجية لمتابعة الإجتماع الرباعي في إطار صيغة 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين في الاجتماع الذي عقد في نوفمبر الماضي ، مضيفا انه خلال الفترة القادمة ستتم خطوات محددة .. وستكون هناك ترجمة ملموسة الي ما تم الاتفاق عليه، موضحا انه هناك اجتماعا قريبا للجنة المشتركة ببين مصر وروسيا برئاسة السيد الوزير منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة الروسي كما سيكون هناك زيارات مهمة رفيعة المستوي.
وحول العلاقات المصرية السودانية قال عبد العاطى ان العلاقات المصرية السودانية أبدية وليست علاقة جوار فقط بل علاقات دم تاريخية بين شعبين وتاريخية، والسودان دولة عربية شقيقة نعتز بالعلاقات معها وهناك مصالح كثيرة والزيارات المتبادلة مهمة جداً.
واشار الى ان أول زيارة للوزير نبيل فهمي بعد توليه منصبه كانت للخرطوم فى اكبر دليل وتجسيد لما تراه الدولة المصرية من اهمية كبيرة للسودان.
اضاف ان وزير الدفاع السودانى موجود بمصر ونتوقع زيارة لعلى كرتى وزير خارجية السودان لمصر في المستقبل القريب.

الفجر