هام من الحكومة عن قانون «الإرهاب» و«القضاء العسكرى» خلال أيام
دوائر جنائية للإرهاب والعقوبة تصل للإعدام.. والسجن المشدد لتعطيل الدستور
انتهى مجلس الوزراء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية المسئول عن السلطة التشريعية لإصداره، ومن المقرر أن ينتهى المجلس أيضاً من قانون القضاء العسكرى وإرساله للرئيس خلال الأسبوع الحالى، وقالت مصادر بلجنة التشريع بمجلس الوزراء إن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن إنشاء دوائر جنائية خاصة لسرعة الفصل فى هذه الجرائم، تحقيقاً للردع العام والخاص، وتجميع النصوص والأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية المرتبطة بجريمة الإرهاب فى مشروع قانون يوحد الإجراءات المطلوب اتخاذها.
ونص القانون على تعريف الإرهاب بأنه «كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأموال أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها».
وأعطت المادة 28 من مشروع القانون للنيابة العامة الحق فى حجب أو منع المواقع الإلكترونية إذا استُخدمت فى الأعمال الإرهابية أو الدعوة إليها، كما نصت المادة 32 على معاقبة كل من علم بالتخطيط للأعمال المنصوص عليها فى مشروع القانون ولم يبلّغ عنها قبل وقوعها.
ونص القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بالسجن المشدّد. كما نص على تغليظ العقوبات المنصوص عليها فى الجريمة الإرهابية لتصل إلى الإعدام، فى حالة وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش، والسجن المشدد لأعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة وقطع الطرق.
المصدر :
