|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أبوطبنجه: 4 قيادات من الجماعة الإسلامية حصلت علي 12 مليون دولار مقابل المشاركة في اعتصام رابعة الموجز يواصل "الموجز" في الحلقة الثانية فتح ملف التمويل الخارجي للجماعة الإسلامية, حيث حصلت علي العديد من المستندات التي تؤكد تورط قادة الجماعة في الحصول علي هذه الأموال وتوجيهها بما يخدم مصالحهم الشخصية. من جانبه أكد شريف أبوطبنجة محامي الجماعات الاسلامية الذي فجر القضية مؤخرا أن هناك عدداً من رجال الأعمال كانوا متعاطفين مع قادة الجماعة الإسلامية خصوصا المسجونين منهم وكانوا يقومون بإرسال المساعدات لأسرهم وللفقراء من أعضاء الجماعة عامة, مشيرا إلي أن هذه الأموال كانت تحت قبضة كل من صفوت عبد الغني وعصام دربالة اللذين كانا يقومان بتوجيهها بما يخدم مصالحهما الشخصية. لافتا إلي أن هناك 20 مليون دولار جاءت من الخارج للجماعة بعد الثورة تم شراء مقرات لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة بـ 8 ملايين والباقي تم توزيعه علي قيادات الجماعة الذين اعتلوا منصة رابعة حيث حصل 4 قيادات علي 12 مليون دولار بواقع 3 ملايين دولار لكل قيادة. مؤكدا أن أحمد عزت رجل الاعمال المتهم بتمويل الجماعة هو أحد الأفراد المنتمين لها من مواليد محافظة سوهاج سافر منذ فترة إلي انجلترا وحصل علي الجنسية البريطانية, مؤكدا أنه تقابل معه ذات مرة عندما أحضره وسيطاً لمكتبه, ذاكرا له - أي عزت- أنه قام بإرسال مبالغ مالية لمحمد يس مسئول ملف العلاقات الخارجية للجماعة, للمساهمة في عدد من الأعمال خيرية. وردا علي إنكار أحمد عزت هذه الادعاءات قال أبوطبنجة: كل اعتراض عزت انني ذكرت هذا في الاعلام خوفا من اتهامه بالتمويل للجماعة وهذا ليس مشكلتي بل مشكلته هو والقانون هو الفيصل بيننا وأنا محام ولا اخالف القانون وهذا يعتبر بلاغاً مني مقدماً للنائب العام للتحقيق في هذا الأمر ولدي كل المستندات الدالة علي ذلك. ويشير أحد المستندات التي حصلت عليها "الموجز" : أنه في يوم الخميس الموافق 6/12/2012 تم تحرير هذا العقد بين كل من السيد احمد عزت محمود مرسي عبد الله والمقيم شارع عابدين المتفرع من شارع المحطة سوهاج كطرف اول والسيد شريف محمد عثمان المحامي بالمنيا - الشهير بشريف أبوطبنجة - طرف ثاني وقد تم الاتفاق والتراضي من الطرفين علي الآتي أولاً قبل الطرف الاول علي ان يقوم الطرف الثاني باتخاذ الاجراءات القانونية بكافة الطرق الودية ضد السيد محمد يس محمد همام المقيم بمدينة الشروق الحي العاشر والمجاور لعمارة 961 وذلك لقيامه بالحصول علي مبلغ مالي من الطرف الاول 10 ملايين جنيه بطرق احتيالية ولم يتم ردها حتي تاريخه.. ثانيا يلتزم الطرف الاول بعمل توكيل للطرف الثاني بمباشرة كافة حقوقه واتخاذ الاجراءات القانونية ضد السيد محمد يس محمد همام ورد المبلغ الذي حصل عليه بطرق احتيالية.. ثالثا يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات والأوراق التي تساعد الطرف الثاني علي اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقه.. رابعا يحصل الطرف الثاني علي نسبة 20% من قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها.. خامسا في حالة اخلال الطرف الاول بدفع النسبة المتفق عليها يلتزم بدفع مبلغ وقدره 500 ألف جنيه كشرط جزائي نتيجة الاخلال ببنود العقد.. سادسا في حالة قيام نزاع علي العقد أو شرح بند من البنود تختص به محكمة المنيا الابتدائية.. سابعا تم تحرير هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة. وأضاف أبو طبنجة: أن هذه الأموال كانت مقدمة من "عزت" لأعضاء الجماعة لاستغلالها في الأعمال الخيرية لكن بعد اكتشافه أنه تم توجيهها لخدمة مصالح قادة الجماعة اضطر للجوء للقضاء في محاولة للحصول عليها مجددا لكن دون جدوي. لافتا إلي أنه تساوره شكوك من إنفاق هذه الأموال في شراء السلاح واستخدامها في أي أعمال تؤدي إلي انهيار الدولة ومؤسساتها. |
|