17 - 01 - 2014, 12:39 PM
|
|
|
|
† Admin Woman †
|
|
|
|
|
|
«برهامى» يواجه «الببلاوى» بمخطط «يحيى العظام وهى رميم».. نائب الدعوة السلفية يعرض على «الجنزورى» رئاسة الوزراء والأخير يرد: أنا جاهز.. وصاحب فكرة الخطة العشرينية الورقة الرابحة للسلفيين
مع كل أزمة سياسية يتردد اسم الدكتور «كمال الجنزوري» رئيس الوزراء الأسبق ويطرح في بورصة رئاسة الحكومة الجديدة، لا سيما بعد «المطبات» التي تعثرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي وعجزت عن تجاوزها.. وربما تلقيبه بـ «رجل المهام الصعبة أو رجل الأزمات» كان دافعًا قويًا للتفكير في إعادته للمنصب الذي تولاه مرتين الأولى في 4 يناير 1996 وحتى 5 أكتوبر 1999، والثانية من 25 نوفمبر 2011 وحتى 2 أغسطس 2012.
و«الجنزوري» صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء، خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، ما دفع الدعوة السلفية باعتبارها شريكًا في خارطة المستقبل في التفكير فيه بقوة لخلافة الدكتور حازم الببلاوي.
وفي سياق ما سبق، كشفت مصادر لـ«فيتو» أن لقاءً جمع بين الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية والدكتور كمال الجنزوري منذ أيام بمقر مكتب الأخير بالهيئة العامة للاستثمار، واستمر هذا اللقاء لـ 3 ساعات، وبحضور أحد القيادات السياسية الذي رتب للقاء، بحسب المصادر فإن نقاشًا دار حول المشهد السياسي الحالي وطرق تخطي الأزمات التي تمر بها البلاد، واستمع «برهامي» إلى وجهة نظر «الجنزوري» فيما يرتبط بكيفية مواجهتها وحلها وإمكانية توليه قيادة وتشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة ليستكمل الفترة الانتقالية للبلاد بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور.
وخلال اللقاء لم يبد الجنزوري اعتراضه على مقترح برهامي بشأن توليه منصب رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لم ولن يتوان عن تقديم خبراته وقدراته في أي وقت وأي موقع بالبلاد في حالة الحاجة إليه، إلى جانب تأكيده على اقترابه من المشهد ودرايته لما يحدث وأبعاده من خلال التواصل مع قيادات بالدولة- بحسب مصادر «فيتو».
المصادر نفسها، أشارت إلى أن لقاء الجنزوري وبرهامي جاء بعد إجراء مناقشات بين قيادات من الدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور»، بشأن إجراء تعديل وزاري في الوقت الحالي، نظرًا لفشل حكومة الببلاوي في تلبية احتياجات المواطنين بعد ثورة 30 يونيو، وتصاعد مطالبات الشارع المصري بإقالتها مع تصاعد أعمال العنف والإرهاب بالشارع.
وانتهت محادثات الساعات الثلاث إلى أهمية التعديل الوزاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وخصوصًا أن خارطة المستقبل تستلزم الاستمرار في ظل حكومة انتقالية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي من المقرر انتهاؤها خلال خمسة أشهر تقريبًا من الآن، وبحسب المصادر، توصلت المناقشات إلى عدة اقترحات بشأن التعديل الوزاري، منها طرح اسم المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان الحالي في حكومة الببلاوي كمرشح لخلافة الببلاوي، نظرًا لكفاءته في وزارته، وكان من المقترحات التي لاقت تأييدًا أيضًا الدكتور كمال الجنزوري.
ولفتت معلومات المصادر إلى أن هناك «تواصلا تم بين القيادات السلفية وبعض القوى السياسية وكذلك القوات المسلحة والرئيس عدلي منصور، بشأن ضرورة التعديل الوزاري»، مقترحين تولي الجنزوري قيادة الحكومة لاستكمال الفترة الانتقالية، لما يمتاز به من خبرات وأفكار اقتصادية إلى جانب اتفاق أغلب القوى السياسية عليه.
بينما شددت مصادر أخرى بحزب النور أن الحزب سيعلن بعد الاستفاء مباشرة عن موافقته على إجراء الانتخابات الرئاسية مبكرًا بعد ضغوط القوى السياسية بشرط أن يتم تغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة جديدة من التكنوقراط أو حكومة ائتلافية، مبررين ذلك بأن أغلب أعضاء الحكومة الحالية من جبهة الإنقاذ، وهو ما قد يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية وقد تنحاز الحكومة إلى أي مرشح معين، وكذلك للتخفيف من حدة الاستقطاب والإقصاء التي يشعر بها باقي الإسلاميين، وخصوصًا بعد سقوط الإخوان.
وتطرقت المصادر إلى أن «النور» بدأ بالفعل في عرض الفكرة على عددٍ من القوى السياسية لتغيير الحكومة، وخصوصًا قبل الانتخابات الرئاسية مع ضرورة عرض مبادرة لدمج الراغبين من أبناء التيار الإسلامي للدخول في الحياة السياسية مرة أخرى، بعيدًا عن جماعة الإخوان أو المنشقين عن الجماعة، وهما الخطوتان اللتان ترى الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور كافيتين لتهدئة الإسلاميين وإعادة دمجهما في الحياة السياسية.
المصادر أشارت إلى أن تسريبات من لقاء جمع قيادات بـ«النور» ومؤسسة الرئاسة تؤكد أن تغييرًا سيطرأ على الحكومة الحالية لا محالة، وأن الرئيس عدلي منصور يفضل وجود الدكتور كمال الجنزوري في منصب رئيس الوزراء بعد ظهور الدكتور حازم الببلاوي بأداء ضعيف واستبدالها بأخرى باستثناء بعض الوزراء «غير المسيسين» وبقاء وزير الداخلية في منصبه، وفي حال إعلان الرئاسة أن الحكومة ستكون من القوى السياسية سيرشح الحزب أربع شخصيات لتولى مناصب سياسية أبرزهم «الدكتور بسام الزرقا والمهندس صلاح عبدالمعبود والدكتور أشرف ثابت والرابع لم يحدد بعد».
ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق والقيادي بحزب النور أنه في حال إعلان الرئاسة عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية فعليها أن تغير الحكومة الحالية، وتحديدًا أنها «غير محايدة» وتعمدت إقصاء الإسلاميين وعلى رأسهم حزب النور، والذى لم توجه له الدعوة لحوارات سياسية وانحاز الدكتور حازم الببلاوى بشكل كبير جدًا لجبهة الإنقاذ، واختيرت الحكومة بشكل كامل من جبهة الإنقاذ وأقصى «الإسلاميين» وهو ما قد يؤثر على إدارة الانتخابات الرئاسية وحتى الانتخابات البرلمانية.
"نقلا عن العدد الورقي".
|
