دعاوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوان

[Mary Naeem]

دعاوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوان

أقام سمير صبري المحامي، تسع دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب في نهايتها بإصدار أحكام قضائية بإسقاط الجنسية عن الهاربين من العدالة والملاحقين قضائيا والمتخذين من قطر مأوى ووكرا لحمايتهم.

وهم: أيمن عزام وأحمد منصور ويوسف القرضاوي ووائل قنديل وحاتم عزام ومحمد الجوادي ومحمد شرف ومحمد القدوسي ووليد شرابي القاضي الإخواني المعزول، زبائن قناة الجزيرة والذين يتخذون من هذه القناة منبرا لهم ليبثوا سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن، ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة.

وقالت الدعاوى إن هؤلاء يقومون بإحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج بل استدعاؤه للتدخل في الشأن المصري، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر لإعاقة العملية التعليمية والسعي الدءوب لإعاقة العملية التعليمية، والسعي من خلال هذه الشاشة العميلة لتنفيذ مخطط التنظيم العالمي للإخوان الإرهابيين لضرب الاستقرار والأمن في البلاد والسعي على ضرب اقتصادها، ووقف استثماراتها وترويع الاستثمار الأجنبي وضرب السياحة في مقتل؛ للوصول إلى انهيار الدولة المصرية، ناسين تماما أن الله عز وجل يحرص مصر ومقدساتها..
كل ذلك بخلاف ما يصرح به المدعو يوسف القرضاوي؛ لإحداث الفرقة ومحاولاته المستميتة لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل المجتمع بأكمله.

وقال صبري: إن كل ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون من خلال شاشة جزيرة العمالة والدناءة ما هو إلا مدفوع الأجر؛ حيث جميعهم باعوا مصر الغالية بأبخس الريالات والدولارات والإقامة في الفنادق والتسكع على البوفيهات المفتوحة والسعي جاهدين إلى إرضاء موزة قطر وأميرها عميل الأمريكان.
وانتهى صبري، إلى طلب إسقاط الجنسية عنهم جميعا استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الدستور