«2013.. عام الرئيس المنصور».. «عدلي» يظهر العين الحمراء لـ «أوباما والمرزوقي».. داعب «بوتين» وأثنى على السعودية والإمارات.. رفض التصعيد العسكري ضد سوريا.. «التظاهر» و«تفويض السيسي» أصعب القرارات
«رجل الأقدار».. هكذا يطلقون على المستشار عدلي منصور- رئيس الجمهورية، فالرجل ظل مجهولا لمعظم المصريين، قبل أن يجد نفسه فجأة في سدة الحكم، فأقسم يمينين في يوم واحد ليصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية، وبعدها بدقائق رئيسًا للبلاد.
وها هي الأقدار تجعل من «منصور» رجل دولة من الطراز الرفيع ليصول ويجول وينفرد بالقرارات والتصريحات جعلته البديل الرسمي للترشح لرئاسة الجمهورية في حالة عدم ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
«فيتو» رصدت بعض المواقف والقرارات التي كانت لها ردود أفعال عديدة في الداخل والخارج، كان أبرزها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، حيث أثنى «المستشار عدلي» على المواقف العربية، وعلى رأسها الموقف السعودي، حين أوضح أن بيان خادم الحرمين الشريفين عقب ثورة 30 يونيو مثل بالنسبة لمصر «وقفة الرجال.
كما أشاد الرئيس بمواقف بعض الدول العربية المساندة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع في مواجهة ما كان يحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل في شئونها الداخلية، فضلًا عن أن الدعم المادي والسياسي العربي والخليجي، مكن مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية في مواجهة الضغوط الخارجية التي سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصري، ولذلك بدأ جولاته الخارجية لتقديم الشكر للدول العربية التي ساندت الثورة المصرية ومنها السعودية، الأردن، الكويت، الإمارات.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية وتقييم «منصور» لها وخاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، ذكر منصور أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكى أن مصر تجرى إعادة تقييم لعلاقتها مع الولايات المتحدة، وهى العلاقات التي تقدر مصر أنها أكبر بكثير من أن تختذل في ملف المساعدات.
وأشار إلى ما باتت تعانيه تلك العلاقة من انعكاسات سلبية على مستوى الرأى العام المصري، مؤكدًا حرص مصر على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإن شدد على أن هذا الحرص سيكون مرتبطا بقدر ما تبديه الولايات المتحدة من حرص متبادل، وذلك في ظل التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والمتمثلة في استقلالية القرار الوطني المصري وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أي اعتبارات أخرى، مرحبًا بدعم ومساندة من يؤمنون بمبادئنا وثورتنا في حربنا ضد الإرهاب، وأن القرار المصري بعد 30 يونيو مصري خالص يتأسس على الإرادة الشعبية، واتخذ موقفًا مشابها مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، عندما تدخل في الشأن الداخلي المصري مطالبًا بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
وعن العلاقات المصرية الإيرانية، صال «عدلي» وجال قائلًا: إن مصر ما بعد ثورة 30 يونيو المستقلة في قراراتها منفتحة على العالم وتُرحب بعلاقات طبيعية مع كل دول العالم بما في ذلك إيران، وإن جاء ذلك مرتبطا بشكل مباشر بالحرص على أمن الخليج العربى الذي يعد مسئولية قومية بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى رفضه أي تصعيد عسكري سيكون له نتائج وخيمة على الشعب السورى وعلى الدولة السورية، ولن يؤدى إلا إلى حصد أرواح سورية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر ترى ضرورة منح الحل السياسي الفرصة كاملة بما يحفظ وحدة أراضى سوريا.
ومن المواقف الصعبة للرئيس تلقيه اتصالًا هاتفيا من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عبر خلاله الرئيس الروسى عن دعمه ودعم موسكو الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصرى في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة، وهو ما جعل «منصور» سعيدًا بنتائج زيارة سيرجى لافروف وسيرجى شويجو وزيري خارجية ودفاع روسيا الأخيرة، لمصر لتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمنى والعسكري.
كما أصدر «عدلي» العديد من القرارات التي أشعلت الحياة السياسية بمصر، ويعد القرار الجمهورى رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية من أصعب اللحظات التي مر بها الرئيس لما تبعه من معارضة وتظاهرات وعلى أثره تم حبس العديد من النشطاء السياسيين.
ويأتي القرار الجمهوري الذي أحدث لغطًا كبيرًا وهو تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن التعبئة العامة ويجدد سنويا، وأن هذا القرار الأخير يأتى استمرارًا لما كان يصدر سنويًا في هذا الشأن ومرتبطًا بانتهاء فترة العمل بالقرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2012 في 31 أكتوبر 2013.
استطاع «منصور» أن يرسل رسائل تطمين للشعب المصري، عندما أكد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وتحديدًا الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين وحماية أمن مواطنيها، والتزامها بحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى والاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج.
وأخيرًا، طرح «منصور»، في حوار مجتمعي من 4 جلسات مع الشباب والقوى الحزبية والسياسية والفنانين والكتاب والإعلاميين وممثلى العمال والفلاحين وممثلى 27 محافظة، التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وتحديدًا أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابى الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو المختلط
فيتو
