رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
وزير التعليم يعلن رسميًّا وزير التعليم يعلن رسميًّا جدول أجور المعلمين الجديد بداية من يناير «المالية» تتحمل 6.2 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدنى على المعلمين تأكيدًا لانفراد «التحرير» بدعم الدولة لكادر المعلمين بـ6 مليارات جنيه، ونشرها جدول أجور المعلمين الجديد بداية من مطلع يناير المقبل، إضافة إلى توزيع مكافأة الامتحانات شهريًّا مقسمة على 12 شهرًا لا سنوية، صرّح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بأن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام على فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفى ذات الوقت يعالج عديدًا من المشكلات التعليمية، منها عجز المدرسين، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس. أبو النصر أوضح أنه بصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة، وتتمثل فى بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% إلى 200% شهريًّا اعتبارًا من أكتوبر 2012. وزير التعليم أوضح فى بيانه الرسمى الصادر أمس، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريًّا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية، مضيفًا أنه تواصل مع وزير المالية فى اجتماعات عديدة لدخول المعلمين فى الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى، وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين، وهى المعلم يزيد على الموظف بالدولة بمبلغ 418 جنيهًا للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيهًا للمعلم، وبمبلغ 517 جنيهًا للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيهًا للمعلم أول «أ»، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير، وبنحو 1371 جنيهًا لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه. أبو النصر أوضح أن مكافأة الامتحانات كانت محسوبة فى مرتب المعلم بنسبة 85% من المرتب الأساسى شهريًّا، رغم أنها كانت تصرف مرة واحدة فى شهر يونيو من كل عام، أما الآن فهى محسوبة أيضًا فى مرتب المعلم شهريًّا وبذات النسبة، والجديد أنها ستُصرف شهريًّا بدلًا من صرفها مرة واحدة سنويًّا، أى أن المعلم المساعد على سبيل المثال سيصرف له 425 جنيهًا شهريًّا (الزيادة الجديدة)، بالإضافة إلى نسبة 85% من المرتب الأساسى شهريًّا بداية من 1-1-2014، وبذلك يصل مرتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيهًا شهريًّا بدلًا من مرتب 1055.54 جنيه شهريًّا فى شهر ديسمبر 2013 بمكافأة الامتحانات، لافتًا إلى أنه دون مكافأة الامتحانات كان مرتب المعلم المساعد فى شهر ديسمبر 2013 هو 850.52 جنيه فقط. وحسب جدول الأجور الرسمى الذى أعلنت عنه الوزارة أمس، فإن متوسط الأجر الأساسى الشهرى بالنسبة إلى المعلم المساعد 241 جنيهًا، والمعلم 322 جنيهًا، والمعلم أول 420 جنيهًا، والمعلم أول «أ» 522 جنيهًا، والمعلم الخبير 577 جنيهًا، وكبير المعلمين 858 جنيهًا، أما نسب المكافآت الحالية بما فيها مكافأة الامتحان للمعلم المساعد 285%، والمعلم 335%، والمعلم أول 335%، والمعلم أول «أ» 335%، والمعلم الخبير 360%، وكبير المعلمين 385%، أما إجمالى الأجر الشامل حاليًّا فبلغ للمعلم المساعد 1301 جنيه، والمعلم 1453 جنيهًا، والمعلم أول 2014 جنيهًا، والمعلم أول «أ» 2623 جنيهًا، والمعلم الخبير 3341 جنيهًا، وكبير المعلمين 3817 جنيهًا. أما الفئة الجديدة بالجنيه، فالمعلم المساعد 425 جنيهًا، والمعلم 400 جنيه، والمعلم أول 375 جنيهًا، والمعلم أول «أ» 350 جنيهًا، والمعلم الخبير 325 جنيهًا، وكبير المعلمين 300 جنيه، أما الفئة كنسبة من الأساسى فالمعلم المساعد 176%، والمعلم 124%، والمعلم أول 89%، والمعلم أول «أ» 67%، والمعلم الخبير 56%، وكبير المعلمين 35%. بيان وزارة التعليم أشار إلى أن النسبة الجديدة للمكافآت بما فيها مكافأة الامتحان للمعلم المساعد 461%، والمعلم 459%، والمعلم أول 424%، والمعلم أول «أ» 402%، والمعلم الخبير 416%، وكبير المعلمين 420%، أما إجمالى الأجر الشامل الجديد للمعلم المساعد 1726 جنيهًا، والمعلم 1853 جنيهًا، والمعلم أول 2389 جنيهًا، والمعلم أول «أ» 2973 جنيهًا، والمعلم الخبير 3666 جنيهًا، وكبير المعلمين 4117 جنيهًا. وأضاف البيان أن العبء السنوى بحصة الحكومة بلغ (6196180185 جنيهًا)، وأوضح الجدول الرسمى أن أجور المعلمين تعد ميزة عن أجور العاملين بالدولة، حيث أشار إلى أن مرتب الدرجة المماثلة بعد الحد الأدنى للعاملين بالدولة، فبما يساوى درجة المعلم المساعد من العاملين بالدولة سيحصل على 1308 جنيهات، بفارق بين المعلم والموظف أو الإدارى 418 جنيهًا، أما ما يساوى درجة المعلم سيحصل على 1455 جنيهًا، أى بفارق 398 جنيهًا، وما يساوى درجة المعلم أول سيحصل على 1818 جنيهًا، أى بفارق 571 جنيهًا، ودرجة المعلم أول «أ» 2196 جنيهًا بفارق 777 جنيهًا، والمعلم الخبير 2562، أى بفارق 1104 جنيهات، وما يساوى درجة كبير المعلمين من العاملين فى الدولة سيحصل على 2746 جنيهًا بفارق 1371 جنيهًا. زيادة المعلم المساعد على موظف الدولة بـ418 جنيهًا.. و398 للمعلم و777 للمعلم أول (أ) و1104 للمعلم الخبير و1371 لكبير المعلمين ..والغضب يجتاح المعلمين بعد قرار صرف مكافأة الامتحانات بـ«التقسيط» خداع المعلمين، هكذا وصف نشطاء المعلمين قرار وزارة التربية والتعليم صرف مكافأة الامتحانات على المعلمين بالتقسيط على مدار العام، بعدما كانت تصرف مجمعة مرة واحدة فى شهر يونيو. حالة من الغضب سادت أوساط المعلمين بعد كشف «التحرير» للقرار فى عددها الصادر أول من أمس. وكيل نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة حسين إبراهيم أكد رفضه قرار وزارة التعليم بصرف مكافأة الامتحانات شهريا، لافتا إلى أن هذا القرار إن دل على شىء فهو يدل على أن وزارة التربية والتعليم تخدع المعلمين خدعة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا القرار مخالف للقانون رقم 150 لسنة 2006 الخاص بمكافأة الامتحانات، كما أن الوزارة حتى لو حاولت أن تصرف المكافآت بشكل شهرى مثلما تقول، فلن يمكن أن تصرفها فى كل الإدارات التعليمية بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة فى بعض الإدارات. إبراهيم أضاف «إن كانت هذه هى الزيادات التى وعدتنا بها الحكومة، فذلك يعتبر خداعا للمعلمين أو التفافا على مطالبهم، ولن نسمح به أبدا، ولن نسكت عنه وسنصعد الأمر لرئيس الجمهورية شخصيا»، موضحا أن سبب لجوئه إلى التصعيد هو أن «المكافأة معمول حسابها أساسا فى موازنة 2012/2013 أى أن المبلغ مقر فى الميزانية منذ إقرار الموازنة»، وهنا تساءل: كيف تأتى الحكومة اليوم وتوزعه على شهور السنة وتوهمنا أنها قامت بزيادة رواتبنا بفضل الوزير الحالى؟. إبراهيم قال إنه «كان من الأولى بالحكومة أن تصارحنا وأن تقول ليس لكم أى زيادات، أفضل وأكرم من خداعنا، ولكننا نؤكد أننا لن نسكت عن هذا الخداع أبدا». أما رئيس اتحاد المعلمين المصريين عبد الناصر إسماعيل، فأشار إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم بتوزيع مكافأة الامتحانات على شهور السنة، هو محاولة منها لتغيير الوضع القانونى لمكافأة الامتحانات حتى يمكن التلاعب بها مع المعلمين والسيطرة عليهم وحرمانهم منها تحت مسميات أخرى. إسماعيل قال إن هذا الأمر مرفوض بالجملة، مشيرا إلى أن «أى قرار يتخذ دون مشاركة حقيقية من المعلمين، هو قرار منزوع عنه ثقة المعلمين، ومحمل بكل الريبة فى وزارة لا تحترم مئات الآلاف من المعلمين المصريين». التحرير |
|