صفوت حجازي أنا الشمس في قلب السماء.. أنا نور الإله في قلب الحكم

[Mary Naeem]

صفوت حجازي أنا الشمس في قلب السماء.. أنا نور الإله في قلب الحكم


التنحى لاستشعار الحرج، كان القرار الذى اتخذته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام سرايا، التى تنظر قضية محاكمة القيادات الإخوانية محمد البلتاجى وصفوت حجازى «محبوسين»، ومحمد محمود على الزناتى، وعبد العظيم إبراهيم «الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية»، فى قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان المسلمين برابعة العدوية. قرار التنحى صدر بعد طلب دفاع المتهمين من المحكمة أن تنقل الجلسات خارج معهد أمناء الشرطة، حيث قال أحد المحامين إنه من الضمانات الأساسية فى المحكمة هى حياديتها، بأن لا تحابى طرفا على حساب الآخر، فلا يعقل أن تعقد الجلسة فى عقر دار الشرطة، وأنه بانعقاد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة فإن المحكمة صارت قد فقدت جزء أصيلا من الحيادية، وطلب محام آخر من المحكمة التنحى عن نظر القضية، مضيفا أن المتهمين غير مطمئنين لإجراءات المحاكمة، لأن القضية لم تسند إلى دائرة الاختصاص المكانى والرقمى الطبيعيين، فسأل القاضى البلتاجى عن مضمون ما أقر به دفاعه، فرد عليه أنا لا أطمئن للمحكمة، ومن ثم اعتذرت الدائرة عن نظر القضية، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. شهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، يترأسها محمد الدماطى وكامل مندور، ومحمد المصرى، ومصطفى عطية، وإبراهيم بكرى، وأسامة الحلو، كما حضرت سيدتان وفتاة وشابان من أهالى المتهمين، جلسوا على المقاعد فى قاعة المحكمة وقاموا برفع شعار رابعة، وتم إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، ودخل أولا المتهمان الثالث والرابع وهما يبتسمان ويرفعان علامة رابعة، بعدها دخل إلى القفص المتهم محمد البلتاجى يليه صفوت حجازى، وفور دخولهما بدأ البلتاجى بالهتاف «الله أكبر وتحيا مصر»، ثم هتف بعبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة. وقال البلتاجى من داخل القفص «نود أن نرسل برسالة عزاء إلى شعب جنوب إفريقيا فى وفاة الزعيم نيلسون مانديلا». ثم تحدث المتهم صفوت حجازى كأنه يهذى وأخذ يقول «أنا الوتد، أنا البطل، أنا الشمس فى قلب السماء، أنا نور الإله فى قلب الحكم»، ثم قال إن الدولة القائمة تحاكم رموز ثورة 25 يناير، ولكننا لا نقبل المساومة على حريتنا وشرعيتنا فالشعب خط أحمر، مؤكدا أنهم سيظلون متمسكين بدينهم وشرعيتهم وثورتهم. وواصل حجازى تحريضه على الجيش بالقول «هناك جنرال استيقظ من نومه صباحا وقرر منفردا تعطيل العمل بالدستور، واختطاف الرئيس الشرعى وحل البرلمان، عين رئيسا مؤقتا وشكل ما يسمى بلجنة الخمسين، ثم قام الرئيس المؤقت بوضع خارطة للطريق ونظام تشريعى للدولة». و ووصف حجازى الدستور الجديد بـ«الأكذوبة»، ووقف حجازى على مقعد قفص الاتهام يخاطب الحاضرين رافعا يده بشعار رابعة قائلا «عايزين نعمل صفقة تبادل أسرى بين حكومة الانقلاب، مثلما فعلت فلسطين مع إسرائيل، بأن يخرجوا حرائر الإسكندرية من السجن وننفذ نحن الحكم». كانت الجلسة قد بدأت بدخول هيئة المحكمة إلى القاعة، ولكن البلتاجى رفض أن يصمت ويستجيب لنداء القاضى الذى طالبه بالهدوء حتى تبدأ إجراءات المحاكمة، وأخذ البلتاجى يردد ما قاله قبل انعقاد المحاكمة، موجها حديثه لرئيس المحكمة قائلا «إنه سيفجر مفاجأة للقاضى وهناك 1036 عضوا بالنيابة والقضاء تقدموا ضده ببلاغات ومنهم رئيس النيابة، الذى أجرى معه التحقيق فى القضية، لذلك أصبح هناك خصومة قانونية بينهم وبينه». وطلب دفاع المتهمين وقتا للجلوس مع المتهمين للتنسيق فى ما بينهم حول خطة الدفاع عنهم، رفض المتهمون التحدث من داخل القفص مع محاموهم، فقررت المحكمة السماح للمحامين بالاختلاء مع موكليهم، وأمرت بإخراجهم من القفص والاجتماع معهم داخل غرفة المحامين، ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة، بعدها دخلت هيئة الدفاع إلى غرفة المداولة للتحدث إلى هيئة المحكمة وبعد عشر دقائق خرجت إلى القاعة. وقام المستشار هشام سرايا بسؤال المتهمين داخل القفص فى ما أوردته هيئة الدفاع عنهم من تنحى المحكمة، فرد البلتاجى قائلا «باسم زملائى الأربعة لا نطمئن لهيئة المحكمة، خصوصا أنها قبلت أن تكون المحاكمة فى مكان الخصم، ونحن نريد قاضينا الطبيعى وهى دائرة جنايات مصر الجديدة، وأن تنعقد المحكمة فى مكان آخر»، فرفع القاضى الجلسة للمرة الثانية للمداولة. وجاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من محمد محمود على زناتى مدير عام الشؤون الطبية بشركة «تاون جاس»، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية مدير عيادات شركة «جاس»، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى بأنهم يوم 23 يوليو الماضى، شرعا مع المتهمين الأول والثانى، وآخرين مجهولين فى خطف المجنى عليهما محمد محمود فاروق، وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع، والإخلال بالنظام العام فيه، والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم. ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين ارتكاب جريمة الاعتداء على المجنى عليهما، واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وهددوهما بالقتل، وعذبوهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهما وإثنائهما عن أداء الأعمال المنوطة بهما، كما استعملا القوة والعنف مع الموظفين «محمد محمود فاروق ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة»، و«هانى عيد سعيد، مندوب شرطة»، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين، بأن تعديا على المجنى عليهما محدثين إصاباتهما. ونسبت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى، بأن حرضاهما على ارتكاب تلك الجرائم.
الدستور الاصلى