سلماوى:الدستور "يجب" ما قبله وأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية .. والمادة 141 لا تجبر الرئيس علي إقرار " البرلمانية" أولا

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إنه يري أن البدء بالانتخابات الرئاسية أفضل من الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن البدء بها لن يعد مخالفة للإعلان الدستوري أو خارطة الطريق، لأنه حال الموافقة عليالدستور وإقراره فإن الدستور يجب كل ما قبله.
وأضاف سلماوي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أنه ليس صحيحا أن المادة 141 من الدستور تجبر الرئيس علي أن يضع الانتخابات البرلمانية أولا، حيث تنص علي أن يزكي المرشح للرئاسة 20 عضوا من البرلمان أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبالتالي فإنه ليس ضروريا عقد الانتخابات البرلمانية أولا .
وكان الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ قد أكد أنه من المستحيل من الناحية الدستورية أن يقر الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأرجع عبدالمجيد، استحالة البدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية من الناحية الدستورية، إلي أن لجنةالخمسين لم تنتبه إلي المادة 141 التي تغلق الطريق أمام وضع الانتخابات الرئاسية أولا، حين جعلت هذا الاختيار في يد الرئيس بحسب المادة الانتقالية 230.
وتابع عبدالمجيد: "المادة 141 في الدستور تنص علي أن الشرط الأول للمرشحين بانتخابات رئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح علي تأييد 20 عضوا في مجلس النواب وهذا يعني أنه لا يمكن فتح باب الانتخابات الرئاسية إلا في وجود مجلس الشعب، أي بعد إجراء انتخابات البرلمانية"، وبالتالي فإن المادة 230 الانتقالية لم يعد لها قيمة لأنه لو تعارض نص انتقالي مع مادة ثابتة في الدستور يلغي النص الانتقالي.
البلد