12 - 11 - 2013, 12:45 AM
|
|
|
|
سراج مضئ | الفرح المسيحى
|
|
|
|
|
|
بقلم المستشار
احمــــــــــــــد نعيم
لجنة الصياغه بلجنة تعديل الدستور
قنبله موقوته للعصف
بخارطة المستقبل
في سيناريو كﻻكيت تاني مره لجنة الصياغة المكونة من لجنة
العشرة المسماه بلجنة الخبراء واخرين بعضهم من المقربين
للجنة العشرة تعيد لﻻزهان ذكريات ونظام عمل لجنة الصياغة
بالجمعية التأسيسية اﻻخوانية التي اتسمت انذاك بالسيطرة
واﻻستحواذ ومخالفة ﻻئحة نظام عمل اللجنة التاسيسية
هادفا خدمة لوبي وتوجه ﻻشخاص ومصالح فئوية معينة.
وهاهي لجنة الصياغة بلجنة الخمسين والتي يشكل
غالبها من كامل اعضاء لجنة العشرة واخربن من الموالين
لها مثل جابر جاد نصار ومحمد عبد السﻻم ومنى ذو الفقار
تكرر ذات الممارسات غير المشروعة مرة أخرى لنجد من
جديد دستورا مشبوها ومشوها بنزوات ومصالح ارباب تلك
اللجنة فهاهي تعبث بمقترحات لجنة نظام الحكم بشان
السلطة القضائية بالمخالفة الﻻئحة الداخلية للجنة الخمسين
التي توجب اعادة العرض على اللجنة المختصة
اﻻ انها قامت بتنحيتها جانبا ووضعت نصوص لجنة العشرة
مع تعديﻻت بسيطة لفرض المصالح الفئوية بعيدا عن
تحقيق العدالة أهم ما فيها :
1. ترضية الهيئات القضائية بمنحها السلطة المطلقة في
التصرف في ميزانيتها وتعديل بنودها وفصولها دون
الرجوع الى البرلمان او حتى احاطته علما بتفاصيلها حال مناقشتها
2. اعادة اطﻻق ندب القضاة الباب الخلفي ﻻفساد القضاء
والتزاوج الرسمي بين الحكومة والقضاء ليجدوا انفسهم
محللين ﻻعمال رجال اﻻدارة بهدف ترسيخ مصالح أعضاء
مجلس الدولة في سبوبة الندب باعتبارهم اكثر هيئة قضائية
يستفاد أعضائها من الندب لتعلق عملهم بالمنازعات اﻻدارية
فينتدبون الى الجهات ثم يفصلون فيما سبق لهم ابداء الرأي
فيه علمت بأنه يمثلهم خمسه داخل لجنة الصياغة.
3. التعدي على مبدا الفصل بين السلطات باقحام السلطة
القضائية في عمل البرلمان مجاملة مجلس الدولة بمزيد من
الهيمنة والتكويش على السلطة بجعله مرحلة من مراحل
التشريع وفرضه على مجلس الشعب من خﻻل الزامه
بصياغة التشريعات قبل اصدارها بعد ان كان هذا اﻻختصاص
اختياريا للحكومة ولم يكن فرضا، وهي في حقيقتها لضمان
سيطرة القضاء على البرلمان لضمان اصدار تشريعات تحمل
مزايا للأعضاء الهيئات القضائية، وباب خلفي لمزيد من ندب
أعضاء مجلس الدولة الى البرلمان، فهل ستظل التشريعات
تنتظر الدور امام مجلس الدولة بالسنوات كما ينتظر المواطن
الفصل في المنازعات اﻻدارية امام المجلس
من ثﻻث سنوات عشر سنوات؟
4. اخفاء نص لجنة نظام الحكم بشان قضاء التأديب مجاملة
لمجلس الدولة، وتأديب النيابة اﻻدارية لرفضها مساومات
الغرف المغلقة للجنة العشرة.
5. وضع نصوص تتعلق بانشاء مفوضية لمكافحة التمييز
وكأننا نقول للعالم اننا لدينا كارثة وتمييز عنصري وديني
لحد اننا انشأنا لها بنص دستوري مفوضية تكافحها ،
وحقيقتها انه منصب يفوز به مقدم اﻻقتراح بعد اقراره
ما سبق تزوير لﻻرادة وتوجيه لخدمة اغراض شخصية
الذي سعت اليه بالمثل كما فعلت لجنة صياغة الجمعية
التأسيسية لدستور 2012، ذات الخيانه للشعب.
ولهذه اﻻسباب قرر مجلس نادي قضاة النيابة اﻻدارية
عقد جمعية عمومية طارئة لفضح تلك الكوارث الدستورية
المنتظرة كما سبق وان فعل ذلك ضد ممارسات الجمعية
التأسيسية لدستور 2012 المعطل، وستتخذ الجمعية
العمومية قرارات بتعليق العمل جزئيا ثم شامﻻ، بجانب
اﻻعتصام المفتوح بصفة مؤقتة داخل النادي، ووضع ﻻفتات
كبيرة على مقار النيابات اﻻدارية بجميع مراكز الجمهورية
تتضمن مخالفات ومآرب لجنة الصياغة وتحديدا لجنة العشرة
ومواليهم الذين وضعوا نصوص خاصة لخدمة مصالحهم
الشخصية ومنها ما يضر سمعة الوطن
لفضح هؤﻻء الذين يعبثون بمقدرات الوطن،
ﻻنه ﻻيجوز ان يصدر دستور بهذا الشكل العبثي
|
