رشوان: مواد القوات المسلحة محل تفاوض.. والجيش فى معسكر الأمة

[Mary Naeem]

رشوان: مواد القوات المسلحة محل تفاوض.. والجيش فى معسكر الأمة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور محل تفاوض، مؤكدا أنه ليس هناك حكم عسكرى للبلاد كما يردد البعض، قائلا "المواد مطروحة للنقاش ولن يستطيع أحد أن يجبر الآخر على شىء".

وأضاف رشوان، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: "نحن فى مرحلة شديدة الحساسية والموجه الثورية الحالية لم تنته إطلاقاً فلا يزال هناك مطالب اجتماعية وأخرى سياسية لم تتحقق، ومؤسسات أخرى لم تنشأ"، مشددا على أن الجيش منذ نشأته لم يكن فى معسكر بعيد عن الأمة.

وبشأن مطاطية بعض المصطلحات مثل تهم التحريض على العنف ومنع التمييز، قال إن الأولى ينظمها فى الأصل قانون العقوبات المصرى، أما التمييز فهو نص جديد سينظمه القانون، مؤكدا رضاءه عن المواد الخاصة بالصحافة بنسبة 100%.

وأوضح أن المعلومات التى تختص بالأمن القومى قد ينظم أيضا عملها القانون، موضحا أن الحديث عن أوضاع الجيوش فى الدول الديمقراطية لا يجب مقارنته بدولة فى بداية المسار مثل مصر، ومثليتها فى نهاية المسار، مشيرا إلى أهمية توحيد الظروف عند المقارنة.

وأشار رشوان، إلى أن مواد الصحافة تم النص عليها فى الدستور بنفس النصوص التى تقدمت بها النقابة والمجلس الأعلى للصحافة كما هى، مشيرا إلى أن هذه المواد لا توجد فى دساتير العالم، وهى تعطى مزيدا من الحريات.

وأوضح أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى اتجاه حل أزمة المواد الدستورية الخلافية والتى عرفت بمواد الهوية والسلطة القضائية والقوات المسلحة الخاصة بالمحاكمات العسكرية ومنصب وزير الدفاع، مضيفا أن اللجنة ستشهد توافقا خلال عملية التصويت الأخيرة سينعكس على المجتمع.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى، أكد رشوان أن نظام الحكم الذى توافق عليه أعضاء اللجنة لم يتضمن مجلس الشورى -فى إشارة لإلغائه -، ولم يتم تحديد صلاحية أو وضعه فى مادة انتقالية.

وقال ضياء، إن القرار الصادر بـ(٦٠) يوما كعمل للجمعية لم يحدد طبيعتها سواء بإجازات أو دون الإجازات، لذا لم تخطأ اللائحة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من الدستور وفقا لحساباته يوم 8 ديسمبر.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، عضو لجنه الخمسين عن الاحتياطى، تعقيباً على مواد باب الحقوق والحريات التى انتهت منها بشكل مبدئى لجنة الخمسين "مساحة الحريات بها أكبر من أى دستور سابق، حيث وصلنا لأقصى ما يمكن أن يكون".