عبرت إدارتا صندوق النقد الدولى والبنك الإسلامى للتنمية عن التزامهما بدعم مصر فى المرحلة الانتقالية، وأكدتا على أهمية تحقيق الاستقرار السياسى لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق تقدم اقتصادى. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط فى صندوق النقد مسعود أحمد، أن الصندوق ملتزم بدعم مصر وشعبها خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وتابع فى مقابلة مع قناة «سكاى نيوز» الإخبارية أن «الصندوق عمل بكثافة مع الحكومات المصرية منذ ثورة 25 يناير، ويعمل مع السلطة الحالية فى مصر». ولفت إلى أن صندوق النقد يخطط لإرسال فريق خاص للعمل فى مصر على بعض الأمور الاقتصادية الملحة مع الحكومة حين تكون مستعدة لذلك. واعتبر «أحمد» أن الاضطرابات السياسية التى أعقبت الربيع العربى، لا تزال تهيمن على النشاط الاقتصادى وآفاق المستقبل القريب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن آفاق المستقبل فى المنطقة عام 2013 تبدو ملبدة بالضبابية وعرضة لمخاطر متعددة، أكثرها مخاطر محلية الطابع ترتبط بالاستقرار السياسى. وشدد «أحمد» على أن التغييرات السياسية الطويلة والصعبة والمعقدة التى تمر بها بعض دول المنطقة، لها تأثير على الثقة فى نمو الاقتصاد، وتؤثر سلباً على القطاعات الخاصة التى كان من المتوقع أن تحقق نمواً هذا العام، وبالتالى بقى معدل النمو منخفضاً مع ارتفاع معدل البطالة، لافتاً إلى أن وضع تلك الدول يستدعى المعالجة السريعة. ومن جهته، كشف، الدكتور أحمد محمد على، رئيس البنك الإسلامى للتنمية، عن اعتزام البنك إطلاق برنامج جديد لدعم الاقتصاد المصرى مع مطلع العام الهجرى الجديد، أى بعد نحو شهر. وقال إن «البنك ملتزم بتنفيذ كافة الاتفاقات والتفاهمات التى تم التوصل إليها مع مصر»، مشيراً إلى أن البنك ليس لديه أجندة سياسية ولا يهتم بأمور السياسة، وكل ما يركز عليه هو المعطيات الاقتصادية للدول الأعضاء فى البنك. وأضاف أن: «مجلس محافظى البنك والمديرين التنفيذيين على تواصل دائم مع الحكومة المصرية لبحث كافة السبل لتعزيز اقتصادها».
13 - 10 - 2013, 08:53 AM
العرض العادي
