وزير العدل السابق يقيم دعوى للمطالبة بإلغاء قرار "القضاء الأعلى" بمنعه من العودة لعمله
أقام المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ للمطالبة بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بمنعه من العودة إلى عمله بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال المستشار أحمد سليمان لـ"الوطن" إنه اختصم في دعواه، كلاً من رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله، ووزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد بصفاتهم، وطلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلبه بالعودة إلى منصة القضاء مرة أخرى بعد تركه منصبه كوزير للعدل.
كان وزير العدل السابق، المستشار أحمد سليمان، تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء يطالب فيه العودة للعمل بمنصة القضاء بدرجته السابقة كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في أعقاب تقدمه باستقالته من منصبه كوزير للعدل بعد 30 يونيو، غير أن مجلس القضاء الأعلى رفض الطلب.
وعاد سليمان، وقدم طلب تظلم للمجلس على قرار رفضه عودته لمنصة القضاء، وأرفق معه صورة من قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بعودة المستشار حاتم بجاتو، للعمل كقاضي بالمحكمة الدستورية، وكذلك صورة من قرار " الأعلى للقضاء" بالموافقة على طلب المستشار حسن النجار بالعودة إلى منصة القضاء بعد تركه منصبه التنفيذى كمحافظ للشرقية في اعقاب 30 يونيو، الا أن التظلم قوبل بالرفض أيضا.
وقال سليمان إنه تقدم بدعواه اليوم، ولم يتم تحديد موعد لنظرها.
الوطن
