|
 |
 |
 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
07 - 09 - 2013, 04:43 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
هيئات قضائية تهدد بالعصيان وأزمة بسبب <<التشريع>>.. بقلم المستشــــــــــــــــــار احمد نعيم  هيئات قضائية تهدد بالعصيان وأزمة بسبب <<التشريع>>.. بقلم المستشــــــــــــــــــار احمد نعيم التمييز والعنصرية وتدمير مواد لهيئات قضائية..أبرز أزمات باب السلطة القضائية .................................................. ..... كشف المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية،فى تصريحات خاصة ل<<الفجر>> عن أوجه قصور عديدة فى باب السلطة القضائية بعد تعديله من لجنة <<العشرة>> لوضع الدستور ،من شأنها فتح باب من الإنشقاقات والصراعات داخل الهيئات القضائية والنزاع مع السلطة التنفيذية مستقبلا. حيث أكد فى البداية أن هناك تمييزا وعنصرية فى التعديلات الدستورية حيث أنه تم تسمية المؤسسات القضائية بمسميين <<جهات>>قضائية وأخرى <<هيئات>> قضائية. رغم أنه فى دستور 1971 كان الجميع تحت مسمى واحد <<هيئات قضائية>> بما فيها المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن ما يبرز التمييز هو تخصيص أفرع مستقلة فى باب السلطة القضائية تخص جهات قضائية ،بينما تم وضع فرع تحت مسمى <<الهيئات القضائية>> وهو الفرع الخامس وضم أكثر من هيئة قضائية وهذا خطأ حيث كان يتعين أن يكون الفرع الخامس (قضايا الدولة) ثم الفرع السادس (النيابة الإدارية) ثم الفرع السابع (المحاماة) إلا أن ذلك لم يحدث وتم إختزال الهيئات القضائية فى فرع واحد وهو أمر غير مقبول،كما أنه ليس من المعقول أن يخصص فرع مستقل للمحاماة ولا يحدث ذلك مع الجهات القائية الأخرى وتحديدا النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أسوة بباقى الجهات. وأوضح أن أول ما يجب القيام به من قبل لجنة الخمسين المنوط بها إجراء تعديلات دستورية على التعديلات التى قامت بها لجنة العشرة هو إلغاء التمييز والعنصرية، والمساواة، وهو حق دولى وركيزة دستورية بين المراكز القانونية الواحدة.وأضاف المستشار <<نعيم>> أنه بالنسبة لمجلس الدولة فإن التعديلات الدستورية المتعلقة بها منحتها سلطات من شأنها تعطيل سير القضايا والتأخير فى <<العدالة الناجزة>> حيث أطلقت التعديلات العنان لمجلس الدولة فى المنازعات الإدارية وحده دون غيره وهذا خطأ بعد أن كان القضاء العادى يختص فى نوعيات من هذه القضايا ويشارك مجلس الدولة فيها. وأوضح قائلا <<على سبيل المثال القضايا المتعلقة ببدل الأجازات فإنها تظل متداولة لمدة من 3 إلى 6 سنوات فى المحاكم فما هو الحال فى قضايا الضرائب التى كان مختصا بها القضاء العادى والتى يقدر عددها بألاف القضايا سنويا والتى تصل إلى الملايين بشكل عام>>. وأضاف أن التعديلات منحت المجلس اختصاص صياغة مشروعات القوانين واللوائح المفسرة له وهو ما يعد توغلا فى اختصاصات السلطة التنفيذية من قبل جهة قضائية والذى سيؤدى بطبية الحال إلى إلغاء إدارة التشريع بوزارة العدل وهو ما سيدخل السلطتين القضائية والتنفيذية فى صراع مستقبلى حتمى بسبب هذه الصلاحيات. وأوضح أنه لابد من تدارك هذه التعديلات حتى يتم إنجاز القضايا فى أسرع وقت بدلا من تأخيرها وذلك بإشراك الهيئات القضائية كما كانت من قبل وكذلك تدارك صياغة المادة الخاصة بمشروعات القوانيين لكى يتم الفصل بين إختصاصات مجلس الدولة ووزارة العدل فى التشريعات القانونية. أما بالنسبة للنيابة الإدارية فإن التعديلات الدستورية دمرت النص الدستورى الخاص بها، وذلك بترك الأمر للمشرع دون قيد دستورى بإضافة كلمة<<وفقا للقانون>>فى المادة الدستورية أى أحال الأمر الى السلطة التشريعية دون قيد دستورى ،وبالتالى لم يعد هناك فائدة للنص الدستورى.......................................... ........... وأضاف أنه تم سلب إختصاصات من النيابة الإدارية، وهى<<إتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، والتى كانت ستصب فى مصلحة الدولة،ومصلحة المواطن المصرى>>، وتعجب متسائلا<<لمصلحة من يتم إلغاؤها رغم كونها لاتتعارض مع أى جهة أخرى؟؟>>........................  
|
|
|
العرض العادي
