«واشنطن بوست»: التعديلات على الدستور المصري تعيد الاستقرار للبلاد
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية أن قرار تعديل الدستور في حظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، انعكاسا للقيود المفروضة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو ما تراه أن ذلك سيعيد الاستقرار للبلاد مرة أخرى.
وقالت الصحيفة، إن محاولات تعديل الدستور تتخذ شكلا سريعا، لمحاولات الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لتلبية المطالب الغربية والوعود الخاصة بهم من شأن العودة السريعة إلى الحكم المدني، تاركا البلاد منقسمة بسبب المشاكل التي لم تُحل بعد بين جماعة الإخوان المسلمين و الحكومة.
ووفقا لـ" واشنطن بوست" فإن مصر ظلت تسعى لعدة عقود لإيجاد صيغة توازن بين دور الإسلام وبين حقوق الأقلية المسيحية في البلاد والتيار العلماني، و لكن مشروع الدستور الجديد، سيشهد جولة لن تكون أكثر نجاحا.
وحتى مؤيدي هذه المرحلة اعترفوا بأنفسهم أنه من غير المحتمل أن ينتج إجماعا وطنيا عليها، نظرا لحالة الانقسام، ولكن قد تنجح لأنها ستكتسب التأييد الكافي للمضي قدما.
ونقلت " واشنطن بوست" عن أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، قوله: "نحن في حالة حساسة وحرجة للغاية في الوقت الراهن، إذا كنا حقا نرغب في العمل على حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الصحافة، وجميع القطاعات من المجتمع المدني في مصر سيكون الشعب سعيدا للوصول إلى توافق في الآراء، مكملا :"أنا لا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين ستقبل به ".
ولكن في ظل مشروع الدستور الجديد، ترى الصحيفة أن مصر ستعود إلى حكم في عهد مبارك الذي يحظر الأحزاب السياسية المنظمة داخل أي إطار مرجعي ديني أو على أي أساس ديني.
يُذكر أن حزب النور وافق على المشاركة في لجنة تعديل الدستور المكونة من خمسين شخصاً، حيث جاء في بيان رسمي قوله:" نشارك للدفاع عن مواد الهوية وأهداف يناير".
محيط
28 - 08 - 2013, 10:00 AM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض المتطور