مصدر مسئول: لا مانع قانوني أو إداري في انتخاب البرلمان والرئاسة معًا والإمكانيات متوفرة.. وتم طرح الأمر على الرئيس
قال مصدر مسئول إنه لا يوجد مانع قانوني ولا إداري يعوق إمكانية إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة في يوم واحد للإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة المنتخبة في أقل وقت ممكن.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" على أن هذا الطرح تم عرضه بالفعل على الرئيس عدلي منصور ومسئولي الدولة من مجلس الوزراء والشرطة والجيش للاستعداد له من الناحية الإجرائية والتأمينية لو تم إقراره من قبل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن كان الرد من الرئيس ومسئولي الدولة أن الأمر متروك برمته للجنة الخمسين لأنها المعبرة عن أطياف المجتمع المصري ولا تدخل في عملها ولو أقرته فهذا حقها وستقوم الدولة بتنفيذه.
وكشف المصدر أنه من واقع المعلومات الرسمية فإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تمتلك 48 ألف صندوق شفاف خاصة بالاقتراع، بينها 15 ألف صندوق كبير الحجم والباقي صناديق صغيرة، وأن ذلك عدد كاف لوضع 3 صناديق في كل لجنة بمختلف لجان الجمهورية أحدها كبير الحجم ويكون للاقتراع على الرئيس والصندوقين الصغيرين للاقتراع على نواب البرلمان.
وأوضح أنه لو كانت هناك حاجة لمضاعفة هذا العدد من الصناديق فلن يستغرق الأمر أكثر من شهر في التصنيع بالمصانع المحلية المخصصة لذلك، مما يقضي على أي مشكلة خاصة بالعجز في الصناديق.
وأشار المصدر إلى أنه من الناحية القانونية والدستورية فلا مانع من أن يتم وضع نصوص انتقالية بالدستور تحكم عملية انتخاب البرلمان والرئاسة معًا هذه المرة فقط بخلاف النصوص الدائمة للانتخابات، مؤكدًا الحاجة فقط لنص دستوري انتقالي يعطي حق الإشراف على الانتخابين معًا للجنة قضائية عليا واحدة فقط وتكون لها أمانة فنية واحدة.
وأكد أن المقترح يقوم أيضا على ضرورة وضع نص دستوري انتقالي يكتفي في هذه المرة من انتخابات الرئاسة بقبول أوراق المرشح الرئاسة استنادًا للتوكيلات الشعبية فقط دون التوكيلات البرلمانية، لأن البرلمان لن يكون قد انتخب بعد، ومن ثم يكفي أن يجمع المرشح الرئاسي 20 ألف توكيل شعبي من المواطنين من 10 محافظات بواقع ألف توكيل على الأقل من كل محافظة لقبول أوراقه، وأن يبدأ تطبيق النص الدائم في الدستور الخاص بالترشح للرئاسة عبر 20 توكيلًا برلمانيًا أو 20 ألف توكيل شعبي بدءًا من الانتخابات الرئاسية بعد المقبلة.
وقال المصدر إنه لو تم القبول بهذا المقترح من قبل لجنة الخمسين والمسئولين في الدولة فيمكن أن تتم انتخابات البرلمان والرئاسة معا خلال 3 أشهر من إقرار الدستور الجديد، ولو كانت هناك إعادة في انتخابات الرئاسة فيمكن إجرائها خلال 10 أيام من الجولة الأولى، ليكون لدينا رئيس وبرلمان خلال 100 يوم من إقرار الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
مشددًا في الوقت نفسه على أنه لو أجري الانتخابين معا فلن يكون هناك عجز في الإشراف القضائي لأن جميع القضاة سيكونوا موجودون في نفس اليوم ولن يكون هناك منهم من يتعرض من الإجهاد كالذي يحدث بالانتخابات على أيام متباعدة ترهق القضاة ومنهم من يعتذر عن الإشراف.
الاهرام
