بدء أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه بقضية القصور الرئاسية
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» فى قضية القصور الرئاسية.
ولم يتم فرض حراسة أمنية مشددة حول مداخل الأكاديمية وداخلها ولم يتم إحضار مبارك أو نجليه من محبسهم حتى الآن، وكذلك لم تشهد بوابة الأكاديمية توافد أنصار ومؤيدى مبارك من جماعة آسفين يا ريس وأبناء مبارك على عكس المعتاد، بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
كما حضر المحامى فريد الديب فى الصباح الباكر قبل حضور هيئة المحكمة، وصرحت مصادر من داخل مكتبه بأنه سوف يقوم برد المحكمة، نظراً لقيامها بالتنحى عن نظر طلب إخلاء سبيل مبارك لاستشعارها الحرج لسابقها فصلها فى نفس الطلب، ولذلك يوجد مانع قانونى لدى الهيئة لنظر القضية.
ولم يتم إحضار المتهمين من محبسهم بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، وكذالك لم يحضر أى من الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر وأيمن سلامة وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
كان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قصور الرئاسة».
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوى من ميزانية الدولة، تحت بند «صيانة قصور الرئاسة»، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلات لنجلى مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، قد كشفت، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضى.
