وزير الخارجية فى مؤتمر عالمى: نرفض تدويل أزمة مصر كلياً أو جزئياً.. والغرب تخاذل فى إدانة الإرهاب

[Mary Naeem]

وزير الخارجية فى مؤتمر عالمى: نرفض تدويل أزمة مصر كلياً أو جزئياً.. والغرب تخاذل فى إدانة الإرهاب

«فهمى»: نرحب بأى أفكار لحل الأزمة دون تدخل.. والقرار المصرى سيبقى بيد المصريين وحدهم




عرضت وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفى أمس بمقر الوزارة، وبحضور المراسلين الأجانب وممثلين لوسائل الإعلام المصرية، أدلة مصورة ومواد تليفزيونية حول جرائم الإخوان خلال اليومين الماضيين، تنفى عنهم صفة التظاهر أو الاعتصام السلمى.
وبعد العرض، الذى قدمه السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم الوزارة، تحدث نبيل فهمى، وزير الخارجية، عن الموقف الدولى الراهن تجاه مصر، مشدداً على أن القرار المصرى سيبقى بيد المصريين، وأن الأمن القومى المصرى شأن داخلى، موضحاً أن مصر ترفض تدويل أزمتها، وستواجه الأمر، سواء كان التدويل جزئياً أو كلياً. وقال: «الخارجية غير قلقة من الاهتمام الدولى بما يدور فى مصر»، معرباً فى الوقت نفسه عن ترحيبه بأى أفكار وآراء جدية لحل الأزمة الراهنة فى البلاد.
وأضاف فهمى أن «مصر لم تفقد التزامها بالسلمية أو الموضوعية فى التعامل مع الأحداث الراهنة، وفى نفس الوقت الذى تتخذ فيه الإجراءات الضرورية لتأمين البلاد، يتم أيضاً النظر فيما هو قادم من المنظور السياسى وكيفية الانتقال من هذه المرحلة»، مُشدداً على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق بمختلف جوانبها، دون إقصاء لأحد ما دام كان هناك التزام بالقانون.
وأوضح وزير الخارجية أنه على كل الدول إدانة أعمال العنف التى تشهدها مصر حالياً، واصفاً موقفها بـ«التخاذل»، وأكد أن مصر دولة محورية يتابعها المجتمع الدولى. وأعلن فهمى عزم وزارة الخارجية الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة محايدة لتقصى الحقائق حول كل ما حدث بعد ثورة 30 يونيو، وسيكون هناك التزام بشفافية كاملة والإعلان عن نتائج هذه اللجنة. وقال إن «قرار فض الاعتصام كان صعباً»، لافتاً إلى أن تدخل القوات المسلحة كان استثناء واستجابة للرأى العام.
وتابع فهمى، أثناء عرض لقطات فيديو توضح أعمال العنف للصحفيين الأجانب: «أنتم لستم نشطاء سياسيين، ولكنكم إعلاميون وعليكم تغطية الحدث، وعليكم تحرى الدقة، وعلى وسائل الإعلام أن تأخذ قراراتها بناءً على ما يحدث على أرض الواقع فقط».
وعلق فهمى على استقالة الدكتور محمد البرادعى قائلاً إنه «حدد أسباب استقالته من منصبه، ويجب أن نتعامل معه ومع غيره سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، بكل احترام وموضوعية ما دمنا نلتزم بالديمقراطية»، وأضاف: «أحترم البرادعى، ويجب أن نترك له فرصة تحديد قراره، وفى الوقت نفسه لا يجوز أن نعلق على شىء أو الأسباب التى ذكرها فى استقالته وصاحب القرار ليس أمامى». وأوضح فهمى أنه لا شك فى أن حدة التوتر زادت فى الأيام الأخيرة مع فض الاعتصام، خاصة أن الفض جاء بعد أسابيع من محاولات لإيجاد حل بنّاء يعتمد على الحوار، والفض جاء بناء على القانون ووفق توصيات النيابة.
ورفض فهمى التلويح بقطع المساعدات الأجنبية، معلناً أنه طالب الإدارات المعنية بمراجعة مساعدات الدول الأجنبية التى تقدم لمصر، وسيتم ذلك بـ«موضوعية وحيادية». وقال: «لا شك أن مصر استفادت من هذه المساعدات، ولكن أيضاً هذه المساعدات لم تكن تقدم لمصر كهبات بلا فائدة، ومن ثم سنراجعها لمعرفة مدى حاجتنا إليها وتوظيفها وإمكانية الاستغناء عنها».
وتحدث الوزير عن التخاذل الدولى فى تسليط الأضواء على العنف، قائلاً: «نحن مع ضبط النفس وضد أى ضحايا من أى تيار، ولا نقبل وضع الحالتين فى كفة واحدة، فهناك فرق بين سلطة أمنية فى مواجهة معتصمين بعضهم سلمى والآخر مسلح، وبين عنف مبرمج لهز كيان الوطن». وشدد على أنه إذا كان المجتمع الدولى متمسك بحقوق الإنسان والشرعية والسلمية، فعليه اتخاذ مواقف من أحداث العنف، كما أن رئيس الوزراء أكد أن قرار الفض كان صعباً، وهو فعلاً كذلك.
وقال: «نسعى لتحديد الهوية السياسية، من خلال طريق طويل يستلزم قبل المضى فيه ضبط الأمن وتمهيد الطريق، وهناك تجارب سياسية عديدة شبيهة بما نحن فيه، كان فيها ضحايا لمئات السنين، ومن يتوقع أن التجربة المصرية ستكون دون تحديات فهو غير عملى».
وأوضح فهمى أنه لا مشكلة على الإطلاق فى المتابعة والاقتراحات والمساعى الحميدة، مشدداً على أن القرار مصرى والأمن القومى يحدده المصريون.. «نحن فى مرحلة انتقالية بعد سنوات من غياب الديمقراطية». ولفت إلى أن مصر لن تكون لتيار دون آخر، بل للجميع من خلال معادلة سياسية سليمة، تقوم على القانون والسلمية.





الوطن