اوباما يعد باصلاحات لتعزيز الشفافية في عمل وكالات الاستخبارات

[Mary Naeem]

اوباما يعد باصلاحات لتعزيز الشفافية في عمل وكالات الاستخبارات




واشنطن, (ا ف ب) - وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة باصلاحات في مجال مراقبة الاتصالات باسم "الشفافية" و"الثقة" لكنه نفى حدوث اي تجاوز بعد الجدل الذي اثارته قضية المستشار السابق للاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي خصص الجزء الاكبر منه لبرامج وكالة الامن القومي التي كشفها سنودن اللاجىء في روسيا حاليا، انه يرغب "في العمل مع الكونغرس لوضع الاصلاحات المناسبة" للمواد الواردة في تشريعات القانون الوطني (باتريوت اكت) التي تتعلق بهذه العمليات.
و"القانون الوطني" هو مجموعة تشريعات امنية اقرت بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وتستند الادارة الاميركية الى مواد في هذه التشريعات لتبرير جمع معطيات هاتفية مثل مدة الاتصالات والرقم الذي تم الاتصال به.. من قبل وكالة الامن القومي التي تتمتع بنفوذ كبير والمكلفة مراقبة القطاع الالكتروني.
ووعد اوباما "بعهد جديد" في وكالات الاستخبارات الاميركية "بمزيد من الاشراف عليها والشفافية"، مؤكدا ان الولايات المتحدة لا تريد ان تتجسس على "المواطنين العاديين".
لكن الرئيس الاميركي ذكر بان برنامج جمع البيانات الهاتفية "هو اداة مهمة في جهودنا لكشف المؤامرات الارهابية"، مشددا على ان الحكومة لا تتنصت على مواطنيها.
ولكنه اضاف انه "نظرا الى حجم هذا البرنامج اتفهم مخاوف اولئك الذين يخشون سوء استغلال" هذا البرنامج.
ومن بين الاجراءات التي اقترحها اوباما تعزيز الرقابة التي تمارسها محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وهي محكمة سرية مؤلفة من 11 قاضيا يعود اليها امر السماح لوكالة الامن القومي بالطلب من مشغلي الهاتف والانترنت الحصول على بيانات مشتركيها.
وحتى الآن، كان القضاة يبتون في طلبات الحكومة بدون اعتراض. لكن اوباما قال انه ينوي تعيين "صوت مستقل" في الحكوار مع المحكمة لتأمين توازن بين الامن والحياة الخاصة.
وهناك اجراء اخر هو الكشف عن "اكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه البرامج" المخصصة للتنصت ومراقبة الاتصالات، على حد قوله.
واضاف "لقد سبق لنا وان رفعنا السرية عن قدر غير مسبوق من المعلومات المتعلقة بوكالة الامن القومي، ولكن يمكننا الذهاب ابعد من هذا".
ومن الاجراءات المقترحة ايضا تعيين وكالة الامن القومي مسؤولا مهمته السهر على حماية الحياة الخاصة والحريات العامة، والاعلان عبر موقع الكتروني عن "ما تفعله وما لا تفعله" وكالات الاستخبارات.
واعلن اوباما انه سيتم تعيين مسؤول عن الحياة الخاصة في وكالة الامن القومي، مشيرا الى ان ادارته سترفع السرية عن وثائق متعلقة بالاستخبارات. وقال "كشفت كمية لا سابق لها من المعلومات عن وكالة الامن القومي ويمكننا ان نذهب ابعد من ذلك".
وطمأن اوباما شركاء الولايات المتحدة بشأن برامج الاستخبارات. وقال "في ما يتعلق بالاخرين في العالم، اريد مرة جديدة ان اذكرهم بان اميركا لا تهتم بالتجسس على اناس عاديين".
واضاف ان "وكالاتنا الاستخبارية تركز على البحث عن معلومات ضرورية لحماية شعبها وفي العديد من الحالات حماية حلفائنا".
وكان الكشف عن برامج التنصت الاميركي على الانترنت اثار حفيظة شركاء واشنطن وفي مقدمتهم المانيا.
واضاف اوباما ان "كل هذه الاجراءات تهدف الى العمل على ان يثق الاميركيون في اننا نحترم مصالحنا وقيمنا" ونقوم بعملياتنا الاستخبارية.
وردا على سؤال عن سنودن الذي منحته موسكو مؤخرا حق اللجوء لمدة عام والمطلوب في بلاده بتهمة كشف معلومات سرية للغاية، قال اوباما ان المستشار السابق في وكالة الامن القومي "ليس وطنيا".
ورحبت جمعية الدفاع عن الحريات على الانترنت "باول مرحلة اساسية باتجهاه حوار ديموقراطي ضروري منذذ فترة طويلة"، داعية الكونغرس الى التحرك بلا تأخير "لوقف جمع المعطيات الهاتفية للاميركيين على نطاق واسع".
في المقابل، دعا الخصوم الجمهوريون للرئيس الاميركي، اوباما الى الا ينسى مهمة الاستخبارات الاولى. وقال برندان باك الناطق باسم رئيس مجلس النواب جون باينر ان "الشفافية مهمة لكن يجب على البيت الابيض ان يؤكد ان الاصلاح لن يؤثر على عملانية" البرامج.