بالوثائق: «مرسى» شكل لجنة قضائية لملاحقة المعارضين فى «30 يونيو»

[Mary Naeem]

بالوثائق: «مرسى» شكل لجنة قضائية لملاحقة المعارضين فى «30 يونيو»

الوطن
قالت مصادر قضائية، إن محمد مرسى الرئيس المعزول أعطى تعليمات مباشرة قبل يوم واحد من ثورة 30 يونيو للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام المعزول بحكم قضائى، بتشكيل فريق لمتابعة الأحداث قبل 30 يونيو، وإن عبدالله شكل الفريق، للتعامل مع التداعيات والتدخل لإصدار أوامر.

وحصلت «الوطن» على صورة من قرار تشكيل اللجنة التى رأسها المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، وضمت كلاً من المستشار محمد وائل فاروق، المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة، والمستشارين علاء محفوظ المحامى العام، وعمرو فوزى، المحامى العام لنيابة الثورة، وتامر سعودى المحامى العام، ورؤساء النيابة المستشارين حازم صالح، ووليد صلاح، مصطفى دويدار ومحمد سمرة، ووكيلى النيابة عمرو مصطفى، وكمال مختار.

وقالت المصادر إن مهمة اللجنة كانت إصدار قرارات الضبط، والإحضار، والمنع من السفر بحق بعض قيادات سياسية معارضة، وإعلاميين، والتأكيد على توريطهم فى أى أحداث عنف مثلما وقع فى أحداث المقطم، وأوضح أن مرسى أرسل أسماء محددة من القضاة ليكونوا ضمن الفريق الذى نصت التعليمات أن يرأسه المستشار حسن ياسين، هم المستشارون علاء محفوظ، وحازم صالح، ومصطفى دويدار المقربون من الإخوان بالنيابة العامة وإن «طلعت» اختار المستشارين محمد وائل فاروق وعمرو فوزى وتامر سعودى، ممن رفضوا تعليق العمل فى المحاكم.

من جهته، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن القضاة كانوا يعلمون أن طلعت كان يتلقى تعليمات مباشرة من الرئيس المعزول، وأضاف أن معلومات تسربت من مكتب «طلعت» عن وصول تعليمات من الرئاسة بإصدار قرارات ضبط وإحضار ومنع من السفر ضد عدد من الساسة، والثوار، والإعلاميين والصحفيين حتى القضاة أنفسهم فى محاولة منه لإحباط فعاليات ثورة 30 يونيو.

ووصف المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، قيام «طلعت» بتنفيذ تعليمات الرئيس المعزول بـ«المؤامرة» التى لا يجب السكوت عليها، وتجب محاسبة كل من تورط فى إصدار قرارات مخالفة للقانون محاباة لنظام «الإخوان».

وأضاف «ندا» أن هناك الكثير من رجال النيابة العامة الشرفاء رفضوا العمل مع «طلعت» وتقدموا بطلبات لمجلس القضاء الأعلى وعادوا إلى القضاء؛ وذلك بعد علمهم بأنه يعمل بشكل كلى لصالح «الإخوان» ويتلقى تعليمات مباشرة من الرئاسة بما يفعل فى القضايا التى تنظرها النيابة، مؤكداً أنه يكفى كدليل ما قام به فى موقعة الجمل بفوات الطعن على براءة المتهمين؛ لأنه لو تم فتح التحقيق ثانية سيعلم الجميع أن الإخوان هم مرتكبوها.