الأشعل يرد على اتهامه بأخونة المجلس القومي لحقوق الإنسان وتأجير بلطجية

[Mary Naeem]

الأشعل يرد على اتهامه بأخونة المجلس القومي لحقوق الإنسان وتأجير بلطجية

البديل
قال الدكتور عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس تم إنشاؤه وفقًا للقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة في باريس والتي تنص على أن المجلس يتشكل من قِبَل البرلمان المنتخب ويحل من البرلمان المنتخب، ولا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية الافتراضية أن تحله، وتقضي هذه القواعد بأن يتشكل من جميع طوائف المجتمع، وألا يضم أحدًا من الحكومة، وبالفعل تشكل المجلس من 18 طائفة المسلم والمسيحي والرجل والمرأة والمرخ والدبلوماسي وذوي الاعاقة والمحامي والأحزاب السياسية وأساتذة الجامعة والنقابات.

وأوضح الأشعل في تصريح خاص لـ "البديل" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يخضع لأحد ومستقل استقلالاً تامًّا عن الجميع، وأن تواجد أربعة من حزب الحرية والعدالة في المجلس لا يعني أخونته.

ونفى الأشعل ما ورد بعدة صحف بشأن ولائه لجماعة الإخوان المسلمين مستندة إلى تنازل الأشعل لمرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، بالإضافة إلى اتهام الأشعل بتطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان المسلمين، واقتحام جماعة مجهولة للمجلس واتهام العاملين للأشعل بأنه وراء ذلك.

وقال "نشأت في وزارة الخارجية على كراهة الجماعات السرية "دينية وأيديولوجية"، مشيرًا إلى الشيوعية والدينية بكل طوائفها.

وتابع "أما موقفي مع الرئيس محمد مرسي وتنازلي له في الانتخابات الرئاسية فكان خدمة لمصر وليس للإخوان المسلمين، وإن كانت الثورة تريد أن تستبعد ممثل النظام السابق أحمد شفيق؛ ولهذا تنازلت حتى نوحد الصفوف ضد رموز النظام السابق، ثم إن دعم الدكتور محمد مرسي كمرشح لا يعني دعمه كرئيس؛ لأن أداءه هو الذي يثبت جدارته وأحقيته بالمنصب، كما أن رأيي منذ البداية كان أن محمد مرسي يحتاج إلى الكثير حتى يكون مرضيًا للشعب المصري".

وأضاف أن "اتهامي بأنني قريب من الإخوان أو إخواني عبث، وهذا جهل ورغبة في استغلال الظروف للإضرار بي"، مشيرًا إلى أن الإخوان ليسوا غرباء عن الوطن، بل هم شريحة من المجتمع المصري، كما أن حركة 30 يونيه لم تقم من أجل تصفية الحساب مع المجتمع المصري.

وتابع "أما اتهامي بتأجير بلطجية لاقتحام المجلس ومنع العاملين به من الدخول فهذا اتهام باطل وغير صحيح؛ لأنني تعاقدت مع شركة أمن، وهي الشركة المصرية البريطانية من أجل تأمين المبنى داخليًّا وخارجيًّا".

وأوضح أن "احتلال المجلس واقتحامه جاء من جانب جمال بركات، والذي كان مندوبًا بمجلس الشكاوى، وألغي انتدابه في 1 يوليه، وليس له الحق في التحدث نيابة عن الشكاوي ولا نيابة عن المجلس؛ وذلك ما اضطرني لاتخاذ قرار بأن يكون هناك يومان إجازة في الأسبوع، وتم تعليق القرار خارج المبنى، والموظفون الذين فوجئوا بهذا القرار منهم من تعامل بحسن نية ففرح، ومن كان سيئ النية فغضب ولجأ للعصيان".

وأردف أن "قرار غلق المجلس جاء حتى يستطيع موظفو الشئون المالية والإدارية الجرد؛ نظرًا للأننا لن نقوم بالجرد في الميعاد المقرر 30 يونيو؛ ولذلك أبقيت الموظفين اللازمين لذلك الأمر فقط"، موضحًا أن البلطجية من العاملين هم من قاموا باقتحام المجلس، وقام أحدهم التعدي على مدير الأمن، مؤكدًا أن "هناك محاضر في نيابة مصر الجديدة ضد السائق حسين سيد الذي انضم إلى هؤلاء البلطجية، والذين استولوا على سيارات المجلس، وأحملهم المسؤلية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمجلس، وأحمل سلطات الأمن عدم تأمينهم للمجلس".