|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
10 - 07 - 2013, 12:28 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
 قال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تم إعداده بعيدًا عن ممثلي الثورة، مؤكدًا أن نصوصه لم تعط خريطة واضحة للفترة المقبلة. وأوضح أن «خالد علي» في لقائه مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج «الحدث المصري»، على فضائية «العربية الحدث»، مساء الثلاثاء، أن الإعلان لم يحدد صلاحيات الدكتور محمد البرادعي كنائب للرئيس، بمعنى أنه قد يتم القول له «اعتذر أو اترك هذا الأمر». وأشار إلى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن بنودًا خاصة بجهاز الشرطة ودوره في الفترة المقبلة، مُضيفًا «نحن في أمس حاجة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية والعقيدة الشرطية، وخروجهم في 30 يونيو كانت نشوة، فهناك قبض على أعضاء جماعة الإخوان، ونحتاج إلى ضمانات من الشرطة حتى في ظل الخصومة مع فصيل سياسي». واعتبر أن الخريطة الانتقالية للإعلان الدستوري تم التركيز فيها على فكرة المدد الزمنية، لكن داخل نصوصها هناك قواعد لا يجب أن تمر، موضحًا أنه «لم يحدد طريقة الاستفتاء وطريقة إتمام الانتخابات وشفافيتها، ولم يضع معايير اختيار لجنة تعديل الدستور». ودعا إلى أن يكون الإعلان الدستوري مسارًا انتقاليًا آمنًا وليس كارثيًا، مطالبًا بمراجعته إذا كان هناك حسن نية، حسب قوله، فهناك دسترة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وجمع رئيس الجمهورية السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا يؤسس لديكتاتورية مثلما فعل مرسي بإعلاناته الدستورية، هذا خطر داهم، فضلًا عن طريقة إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء». واعتبر أن الإعلان الدستوري «غير مقبول أخلاقيًا ويجب تزويده بمبادئ وضمانات للحريات والحقوق الشخصية». وأكد «خالد علي» أننا «في أمس الحاجة إلى وقف العنف من كل الأطراف، وطمأنة من هم في الميادين بأنه لن تتم ملاحقتهم إذا ما خرجوا منها، ولا يجب أن نتعامل مع الإخوان بإقصاء». وقال إن المصالحة الوطنية «لا تعني عدم الحساب على جرائم القتل والعنف والفساد»، لكن لا يجب أن يكون على أساس الهوية السياسية. واختتم حديثه بقوله إن «30 يونيو حلقة من حلقات 25 يناير، والقادم صعب، وإزاحة الإخوان ليس كل شيء، لكن الأصعب أن نتعلم كيف نصنع الاستقرار للوطن ونضمن العدالة الاجتماعية للمواطنين». المصدر:المصري اليوم 
|
 |
|
العرض العادي
