«الأزهر» يقدم 10 نصائح للمصريين
.jpg)
قال الأزهر الشريف، في بيان، صدر الجمعة، إن الدولة التي يريدها الشعب المصري وتؤيدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، مشيرًا إلى أنه لا محل لأي إجراءات استثنائية في مصر الثورة، مؤكدًا أن الجيش المصري الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية بعيدًا عن العمل السياسي. وطالب الأزهر الشريف، في بيانه، بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين، إضافة إلى إجراء تحقيق قانوني عاجل ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر، لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي. وأكد الأزهر الشريف على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسُّلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعًا. وجاء نص البيان كالتالي: «الأزهر الشريف كمؤسَّسة علميَّة ووطنيَّة، حارسة للقيم، جامعة للوطن وأبنائه جميعًا، طوال تاريخها العريق - تتوجَّه إلى المواطنين كافة، أفرادًا وجماعات، مسؤولين وناشطين، وأحزابًا ومستقلين، بالنصائح العشر التالية، قيامًا بالواجب الوطني في اللحظة الراهنة: 1- اجتمعت كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدِّينية على ما تضمَّنته وثيقة الأزهر الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، على أنَّ الدولة التى يُريدها الشعب المصري وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة. والوضع المؤقَّت الذي بدَأ يوم الرابع من يوليو الجاري وأفضى اليه الحراك الشعبي الأخير، وارتَأت معظم القوى الوطنية ضَرورة اتخاذه، يُوجب علينا أن نذكر بأنَّ الضرورة تُقدَّر بقَدرها، وينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور، وتُجرَى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية، للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديموقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب. 2- يُطالب الأزهر بالإفراج الفوري عن كلِّ معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين، باعتبارهم وطنيين مصريين، مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية. 3- لا بُدَّ لأيَّة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن تكون مبنية على أن مصر حقًّا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف بعض وسائل الاعلام عن صِناعة الكراهية والتحريض ، كما يدين الأزهر غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها، رغم اختلافنا مع أسلوب خطابها. ولا بُدَّ من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر، لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي - الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين - وكذلك سائر الضَّحايا في مختلف محافظات مصر ومدُنها،أياً كانت انتماءاتهم ومشاربهم. 4- يُعبِّر الأزهر الشريف عن ألَمِه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة من مُطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مِئذَنة ومقر الأزهر الشريف، أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة. ولا بُدَّ من التفرِقة بين المتدينين - وكل أفراد شعبنا متدينون، بحمد الله - ومَن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية. 5- لا محل لأيَّ إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية، وحتى الدول التي تتمتَّع حقًّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكًا متناميًا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، إنَّ أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أنْ يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبيٌّ، ليس أقل حرصًا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين. 6- يؤكد الأزهر علي أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وان جيشنا الوطني ، يعرف مهمَّته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أنَّ للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أنَّ للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأى به عنها . 7- التأكيد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسُّلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعًا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ علي الحريات. 8- ينبغي إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية، في أقرب وقت بشفافية كاملة، ليُبدوا رأيهم في مدَى ما يتمتَّعون به من حيادٍ ومصداقيَّة. وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيِّين «التكنوقراط» غير الحزبية، لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتى تسود الديموقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي. 9- يجب أن يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق على تغييرها أو تعديلها معبرةً عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بعينهم، فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين. 10- يجب وقف أعمال العنف من كل جانب، وتجنب دعاوى التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حلِّ النزاعات السياسية، حتى لا تعقب أخطارًا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية». واختتم الأزهر الشريف بيانه، بـ«هذا موقف الأزهر وكلمته المسؤولة لجميع المصريين، إبراءً بذمَّته، وقيامًا بواجبه الوطني الذي التزَم به على مدى تاريخه، ولن يحيد عنه في حالٍ من الأحوال، والله يقولُ الحقَّ وهو يهدي السبيل».
