حملة "مرسى" تتقدم ببلاغ ضد "اليوم السابع" لنشرها استطلاعاً للرأى

[نونا بنت البابا]

حملة "مرسى" تتقدم ببلاغ ضد "اليوم السابع" لنشرها استطلاعاً للرأى



الدكتور محمد مرسى المرشح لانتخابات الرئاسة

قدم مختار محمد العشرى وعبد المنعم عبد المقصود والدكتور أحمد أبو بركة وعلى عبد الحميد وعلى كمال ومصطفى الشورة وفيصل السيد المحامون والوكلاء عن الدكتور محمد مرسى، ببلاغين، إلى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الرئاسية العليا ضد رئيس مركز الحقوق والمواطنة للدراسات والاستطلاعات الميدانية وخالد صلاح رئيس تحرير موقع "اليوم السابع" ورضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور" وإسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة "الدستور"؛ بزعم مخالفتهم للقانون، وارتكاب ـ على حد قول البلاغ ـ ما شأنه التدليس على الدكتور مرسى أمام الناخبين أثناء التصويت.

وكانت "اليوم السابع" نشرت استطلاعاً ميدانياً للرأى مساء أمس الأربعاء، أجراه مندوبو مركز الحقوق والمواطنة للدراسات والاستطلاعات الميدانية، على مدار اليوم الأول للانتخابات، وشمل عينة عشوائية من الناخبين تتكون من 1627 ناخباً من خمس محافظات، هى: القاهرة والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية وأسوان، وأظهر تقدم مرسى وأبو الفتوح وشفيق.

وقال المحامون فى بلاغهم: بتاريخ اليوم الخميس 24/5/2012م أورد موقع "اليوم السابع" استطلاعًا منسوبًا للمركز المذكور، أورد فيه أن الاستطلاع شمل عينةً عشوائيةً من الناخبين تتكون من 1627 ناخبًا من خمس محافظات بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون 174 لسنة 2005، ونصَّت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القرار رقم 10 لسنة 2012 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية على ضوابط الدعاية الانتخابية فى حظر نشر استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع، وحتى انتهائه.

وفيما يخص جريدة "الدستور" أضاف المحامون أنه بتاريخ اليوم الخميس 24/5/2012 الذى يوافق ثانى أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، وفى عددها رقم (1702) الإصدار الثانى صدَّرت جريدة "الدستور" صفحتها الأولى بعناوين مكذوبة، وهدفها الواضح- بخلاف السبب والقذف الواضحين- التأثير فى الناخبين باليوم الثانى من الاقتراع ليقوموا بالتصويت لآخرين.

وأكدوا أن نشر هذه الأكاذيب المختلقة اختلاق كامل من قبل الصحيفة فى هذه اللحظة الدقيقة، وفى يوم الاقتراع الأول لانتخابات الرئاسة يكشف عن القصد الجنائى الكامل التام بعنصرية العلم والإرادة للفعل موطن التأثيم، وهو دليل على ارتكاب تام وكامل للجريمة المؤثّمة بالمواد (171، 303، 304، 305، 306، 307، 308) من قانون العقوبات، والمواد أرقام (18، 19، 20، 21، 22) من قانون الصحافة، فضلاً عن أن التحقيق المذكور فى فقراته التالية جاء متضمنا الجريمة ذاتها؛ ما يؤكد التصميم السابق على اقتراف الجريمة، كما تضمن سبًّا وقذفًا صريحًا فى كل العبارات السابقة.



اليوم السابع