شفيق ليس لي علاقة بحملة «تمرد» و30 يونيو بداية النهاية لحكم الإخوان

[Mary Naeem]

شفيق ليس لي علاقة بحملة «تمرد» و30 يونيو بداية النهاية لحكم الإخوان

اعتبر أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في مصر والذي يقيم منذ نحو عام في الإمارات أن مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها المعارضة المصرية لسحب الثقة من الرئيس «هي بداية النهاية لحكم الإخوان». جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مسجل أجراه شفيق مع قناة مصرية فضائية خاصة «قناة القاهرة والناس» بثته في وقت متأخر مساء الخميس وذلك تعليقا على انتقادات واتهامات وجهها له الرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء. وقال شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك موجها إنه سيعود إلى القاهرة ليقود المعارضة «سواء شاء الرئيس محمد مرسي أم أبى»، مضيفا: «أنا كنت أنوي العمل في صفوف المعارضة عقب الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية (يونيو 2012) ولكن وصلتني معلومات بأن هناك أشخاصًا يدفعون الرئيس مرسي لملاحقتي قضائيا، الأمر الذي دفعني للسفر على الفور للخارج وعدم العودة إلا بعد الانتهاء من الأحكام القضائية». ونفى صحة ما يردده البعض حول قيامه «بتمويل بعض الجهات داخل مصر لإحداث فوضى في 30 يونيو»، وقال: «كلها أقاويل ليس لها أساس من الصحة». ويشير شفيق بذلك إلى اتهامات بأنه يقوم بتمويل حملة تمرد التي تقوم بجمع توقيعات من المواطنين المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وهذه الحملة هي أبرز القوى الداعية لتظاهرات الأحد المقبل المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من الرئيس. وأضاف «قمت بالتوقيع على حملة استمارة تمرد، ومن ثم فإن ذلك اليوم (30 يونيو) سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر، سيكون بداية النهاية لجماعة الإخوان المسلمين». واعتبر أن «خير دليل على أنه ليس له علاقة بحركة تمرد، هو أن بعض أعضائها قاموا بمهاجمتي دون أسباب واضحة». ورأي شفيق أن «استمارة تمرد غير كافية لإخراج جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر»، غير أنه استدرك مضيفا «لكن علينا أن نستمر في إصرارنا على مطالبنا، فتمرد هي علاقة إيجابية أمام العالم تبرهن على نضج المصريين، والتفافهم حول هدف واحد». ورفض التقليل من القائمين بالتوقيع على استمارة تمرد، قائلا «20 مليونًا قاموا بالتوقيع على استمارة تمرد، ومن ثم فإنه عدد ليس بقليل»، داعيا المصريين إلى «الخروج في مظاهرات 30 يونيو والتي ستتم على أعلى درجة من التنظيم والتواجد» حسب قوله. ودعا المرشح الرئاسي السابق إلى انتخابات رئاسية مبكرة، والاستجابة لمطالب الشعب المصري في 30 يونيو ، وقال «في حالة رغبة الدكتور محمد مرسي الرئيس الحالي في خوض انتخابات رئاسية مبكرة، فإنه عليه أن يخوضها بمفرده بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين». وأضاف «من حق الشعب لو افترضنا أن نتيجة انتخابات الإعادة الرئاسية في عام 2012 حقيقية، فأعتقد أن كل من وضع ورقة انتخب فيها مرسي رئيسا لمصر قد خدع، ولابد أن يتراجع عن رأيه، ويرفض سياسته». وعند سؤاله عن موقفه إذا عرض عليه الرئيس مرسي العفو قال «هذا العفو غير مقبول». ووجه شفيق انتقادات للرئيس مرسي وقال إنه متهم بقضية تخابر مع جهات أجنبية وهو مطلوب قضائيا في قضية سجن وادي النطرون. ونفى المرشح الرئاسي السابق علاقته بالفساد في قضية شراء الطائرات التي ذكرها الرئيس المصري في خطابه الأربعاء. وأعلن شفيق أنه سيلاحق مرسي قضائيا لأنه «تمادى في الخطأ في حقه» معتبرا «أن الرئيس المصري لا يمثل الثورة والآن الإخوان ركبوا عليها». وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أعلنت تنحيها الخميس عن نظر الطعن المقدم من شفيق، على نتائج الانتخابات لـ«استشعار الحرج». وبحسب مصادر قضائية داخل اللجنة فإن الأخيرة اتخذت قرارها على خلفية الانتقادات التي وجهت لها ووصفها بأنها لجنة منحلة وغير شرعية، وعلى خلفية التوقيت؛ حيث تترقب البلاد بقلق ما سيجري في احتجاجات المعارضة المقررة في 30 يونيو الجاري المطالبة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفاز مرسي على شفيق بفارق ضئيل في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، وهي أول انتخابات رئاسية تجري بعد ثورة 25 يناير التي اندلعت في عام 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

المصدر : التحرير