رويترز: حلفاء القاعدة السابقون مستعدون للقتال دفاعًا عن مرسي

[Mary Naeem]

رويترز: حلفاء القاعدة السابقون مستعدون للقتال دفاعًا عن مرسي

عندما عين الرئيس محمد مرسي إسلاميا متشددًا محافظا للأقصر، اعتبر كثيرون في المدينة وفي مختلف أرجاء مصر المعتمدة على السياحة أن هذه أحدث حماقاته بعد أن أبعدت اضطرابات تشهدها البلاد منذ قيام الثورة السياح بالفعل.
غير أن تعيين عضو في الجماعة الإسلامية المسؤولة عن مذبحة سياح الأقصر عام 1997 والتي يصفها بعض المصريين بأنها "11 سبتمبر المصرية" يظهر الأهمية المتزايدة التي يشعر بها الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها بالنسبة لجماعة تضم في قيادتها واحدا على الأقل من المقربين السابقين من أسامة بن لادن الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة.
وقال هذا الرجل "رفاعي طه" وغيره من زعماء الجماعة الإسلامية وممثلوها عن الأقصر في البرلمان، إن الجماعة نبذت العنف لأن الحكم الإسلامي تحقق الآن لكنهم مستعدون لحمل السلاح من جديد للدفاع عن مرسي وأنهم ملتزمون في نهاية الأمر بتطبيق الشريعة بشكل كامل.
وقال طه "58 عامًا"، إن هناك حرية الآن لذلك لا حاجة للعنف. ولكنه مثل شخصيات بارزة أخرى في الجماعة الإسلامية حذر من أن من يحاول استخدام العنف للإطاحة بمرسي سيواجه بالعنف، مشيرًا إلى الجيش الذي قمع الإسلاميين على مدى عقود أو المعارضين الليبراليين الذين ينظمون احتجاجات حاشدة الأحد المقبل.
وأضاف طه، إن العنف يولد العنف مذكرا بهجمات على النظام السابق وقطاع السياحة في عهده والتي استمر هو على عكس أعضاء آخرين في الجماعة الإسلامية في الدعوة لها حتى تمت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأذعنت الجماعة للغضب الذي عم قطاع السياحة وتخلت عن منصب محافظ الاقصر من أجل "المصلحة العامة" بعد أن فشلت في طمأنة العاملين الغاضبين بالفنادق الذين خشوا أن يؤدي ذلك على الفور إلى منع الخمور وفرض قيود على الملابس ما يضر بعملهم كما فعل مقتل 58 سائحًا أجنبيًا قبل 16 عامًا.
لكن دور الجماعة الإسلامية يتسع بوضوح إلى جانب رئيس غير قادر أو غير راغب في بناء تحالف خارج إطار المعسكر الإسلامي. ومن شأن مثل هؤلاء الحلفاء المتشددين زيادة الاستقطاب في دولة مازالت هشة بشكل يزعج القوى الغربية التي تخلت عن مبارك عندما نحاه المصريون مطالبين بالديمقراطية.
وكان لأنصار الجماعة ظهور صوتي ملحوظ في احتشاد في القاهرة يوم الجمعة الماضي دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين لاستعراض قوة الإسلاميين قبيل الاحتشادات التي دعت إليها المعارضة المنقسمة حتى الآن يوم 30 يونيو الجاري في ذكرى مرور عام على تولي مرسي الرئاسة.
زعماء الجماعة كانوا ضمن من وجهوا تحذيرات مستترة من رد عنيف على أي تحرك ضد الرئيس الإسلامي المنتخب ومنهم طارق الزمر الذي قضى عقوبة سجن مؤبد لمشاركته في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات وعاصم عبدالماجد الذي اشترك في وقت ما في زنزانة واحدة مع أيمن الظواهري المصري الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة منذ مقتل بن لادن.
ويخشى المتشددون من أن نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين وهي الجماعة الأكبر حجمًا قد يعني عودتهم مرة أخرى إلى السجون أو مقتلهم.
وفي المقابلة التي جرت معه في الأقصر، ألقى طه اللوم، على الولايات المتحدة في "تسليمه" ونقله من دمشق عام 2011 ليقيم في سجون مبارك. وكان في سوريا بعد أن قضى بعض الوقت في أفغانستان مع بن لادن والظواهري وتعتبره واشنطن وريث رجل الدين الكفيف عمر عبدالرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية الذي سجن مدى الحياة في هجمات عام 1993 على مركز التجارة العالمي في نيويورك.
وحتى عام 2010 كانت القوائم السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية عن "المنظمات الإرهابية الأجنبية" تصف طه بأنه "مفقود" منذ 2001، ولم يذكر بالاسم في الإصدارات التالية للقائمة.
وينفي طه الذي خرج من السجن بعد سقوط حكم مبارك تأكيدات أمريكية بأنه وقع على فتوى أصدرها تنظيم القاعدة عام 1998 بمهاجمة الولايات المتحدة، بل قال إن حكومتها قمعية مثل النظام السابق في مصر، وإن الخلاف الرئيسي بينه وبين الظواهري يتمثل في رغبته في إقامة دولة إسلامية في مصر وليس الجهاد على مستوى العالم.
وشرح الشيخ ذو اللحية البيضاء الذي كان يجلس في فندق سياحي خال تقريبا منذ اندلاع الثورة مرتديا جلبابا قمحي اللون ، أهدافه وأهداف القاعدة قائلا: "إن بن لادن والظواهري يريان حاجة لإقرار العدل في العالم لكن الجماعة الاسلامية هدفها إقرار العدل في مصر".
وسئل طه، عما إذا كان ذلك يعني منع الخمور أو ارتداء السياح لملابس كاشفة، وهو ما تقول حكومة مرسي إنها لن تفعله، فقال إنه كما يطالب الأمريكيون في الولايات المتحدة المسلمين الالتزام بالقانون الأمريكي فإن الأمريكيين الذين يدخلون مصر يجب أن يلتزموا بالقانون المصري.
وسئل عما إذا كانت أفكاره متطابقة مع أفكار تنظيم القاعدة فقال: "نفس الأفكار عندما يكون هناك نظام مستبد إذا كان هناك نظام مستبد مثل أي شعب في العالم يقاوم الاستبداد."
وبعد مذبحة الأقصر، انشق طه عن فصيل في الجماعة أعلن وقف إطلاق النار ولكن يبدو أن الجماعة توحدت الآن كما يبدو أن طه الذي عاد إلى موطنه في الجنوب حيث شارك في تأسيس الجماعة في سبعينات القرن الماضي يحظى باحترام زعماء الحزب السياسي الذي أسسته الجماعة الإسلامية عام 2011 للمنافسة في الانتخابات.
وحصل حزب البناء والتنمية على 13 مقعدًا من 508 مقاعد في مجلس الشعب وتحالف مع الإخوان المسلمين.
وكرر حسين احمد شميط المسؤول البارز بحزب البناء والتنمية في الأقصر مخاوف طه وغيره من أعضاء الجماعة من أنها مستعدة لاستخدام العنف إذا اضطرت لذلك لحماية مرسي، وقال "إذا لم تقم الشرطة بمهامها المنوطة بها. إذا لم يقم الجيش والشرطة بحماية مؤسسات الدولة، رئاسة الجمهورية والوزارات والثقافات فنحن في ذلك الأمر معندناش أي مشكلة ننزل إذا وجدنا الفوضى ستعم."
وتابع "الآن الإسلاميون أصبحوا منظمين في جماعات وأحزاب.. نحن منظمون للغاية."
ويخشى المعارضون من أن الإسلاميين المصريين يعتزمون أيضًا البقاء في السلطة بالقوة حتى إذا انقلب الناخبون عليهم. غير أن شميط يؤكد أن الجماعة تبنت الديمقراطية.
وأعداد أعضاء الجماعة الإسلامية غير معروفة لكن مسؤولي الإخوان المسلمين يؤيدون زعمها أنها قادرة على حشد "لجان شعبية" لحل المشكلات المحلية. ويقول مسؤولو الإخوان إن اختيار مرسي لمحافظ الأقصر من الجماعة جاء بسبب نجاحها في استخدام القبائل والأسر المحلية في إقرار النظام في مناطق زرعوا فيها الفوضى من قبل.
وقال محمد بكري، زعيم حزب البناء والتنمية في الأقصر، إن أعضاء الجماعة الإسلامية في الأقصر ولدوا في المدينة وهم يعرفون الجميع فهم إما أقارب أو أصدقاء أو جيران، موضحًا أن علاقات الجماعة قوية وهو ما يمكنها من حل المشكلات.
وأضاف أن ما تقوله وسائل الإعلام غير حقيقي، مشيرا إلى عناوين صحف تحدثت عن اختيار مرسي "لمحافظ إرهابي". وقال إن ما يحدث اليوم يشهد على ذلك لأنه إذا كانت الجماعة ترغب في شيء لفعلته لأنها قادرة.
ولا تسهم مثل هذه الإشارة المستترة لقوة الجماعة في تهدئة العديد من أبناء الأقصر وعددهم نحو نصف مليون نسمة الذين يعتمدون على قدوم السياح لزيارة معابد ومقابر يزيد عمرها عن 3500 سنة.
وقال وليد نوندي من حزب الدستور الليبرالي المعارض بينما كان متظاهرو المعارضة يحرقون الإطارات لإقامة حاجز أمام مكتب المحافظ إن الدين والعنف هو كل ما يعرفونه.