«رجال القضاء» تتنحى عن نظر طلب عبدالمجيد محمود للحصول على صيغة تنفيذية بعودته لمنصبه استشعاراً للحرج
قررت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء التنحى عن نظر طلب النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله لاستشعارها الحرج. وقال المستشار على عرفان، عضو المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، إنه تم تحديد الدائرة 119 طلبات رجال القضاء لنظر الطلب فى جلسة 21 يوليو القادم، وأشار عرفان إلى أن المحكمة لا يوجد بها سوى دائرتى رجال قضاء هما 120 و119، تنحت الأولى فأحيلت الدعوى للثانية. وقال مصدر مطلع بمحكمة الاستئناف إن المحكمة فى قرارها التنحى لم تذكر سوى أنها استشعرت الحرج فقط. نُظرت الدعوى أمس فى دار القضاء العالى بحضور عدد من أعضاء النيابة المؤيدين للنائب العام السابق وعدد من أعضاء النيابة المؤيدين للمستشار طلعت عبدالله. واستمعت المحكمة إلى مرافعات الجانبين، حيث قال المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود، فى مرافعته إن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبرى باعتباره قد صدر من إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالى وإن له قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون الإثبات. وأشار سعد الدين إلى أن نصوص قانون المرافعات نصّت على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب إلى قاضى الأمور الوقتية طبقاً لباب الأوامر على العرائض، وأنه فى حال عدم وجود قاضى الأمور الوقتية يُقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضى الذى نظر الدعوى «رئيس المحكمة».. علاوة على ما نصت علية المادة 195 من ذات القانون من أن الأوامر على عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها. وأضاف المستشار سعد الدين أن المطروح على المحكمة هو طلب، وليس دعوى، لا يعول فيه على مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم، ذلك أن الخصوم الأصليين غير مختصمين وإنما المختصم فى هذا الطلب هو قلم الكتاب. وأكد أنه فى ضوء ما تقدم من أحكام القانون فإن رئيس المحكمة عليه أن يفصل فى وضع الصيغة التنفيذية وفقاً لشروط عليه أن يتحقق منها بنفسه وفى مقدمتها أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبرى، لافتاً إلى أن الحكم الصادر عن الدائرة فى القضية تنطبق عليه الشروط التى تجعله نافذاً بقوة القانون بمجرد صدوره وأن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ. وأضاف سعد الدين أن الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم طبقاً لنصوص القانون، ومن ثم وجب على المحكمة أن تصدر هذا الأمر خلال 24 ساعة طبقاً لما له من صفة الاستعجال وإعمالاً لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات. وقال سعد الدين فى المرافعة إن الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة، غير أنه لم يتم الفصل فيه فى غضون الفترة المحددة قانوناً (24 ساعة) تارة باسم رد المحكمة وهو أمر غير جائز وتارة أخرى لحضور من يمثل الخصوم فى الدعوى الأصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيها، فضلاً عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار أمر آخر مسبب طبقاً للقانون وهو الأمر الذى يشير بوضوح إلى وجود مماطلة وتسويف فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ. وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفورى وإنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظراً لمخالفته صحيح أحكام الدستور.
المصدر :الوطن
