علام: إثيوبيا تقود جبهة معارضة إفريقية ضد مصر

[Mary Naeem]

علام: إثيوبيا تقود جبهة معارضة إفريقية ضد مصر








وزير الرى الأسبق: أديس أبابا استغلّت فترة إعداد تقرير اللجنة الثلاثية لحشد الرأى العام العالمى والإقليمى ضد القاهرة
«إثيوبيا تقود العناد ضد مصر، وهى التى قادت جبهة التوقيع على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، ثم بدأت بعد ذلك فى قيادة دول حوض النيل حول التصديق على الاتفاقية»، هذا ما قاله الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، الذى أضاف فى تصريحات لـ«التحرير» أن هناك اتفاقيتين تمنعان إثيوبيا من إقامة أى منشآت مائية على نهر النيل، هما اتفاقية عام 1993 الموقعة بين ميليس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، والرئيس السابق حسنى مبارك، وهذه الاتفاقية تمنع أيًّا من الدولتين من إقامة أى منشآت على نهر النيل تضر بالدولة الأخرى، هذا فضلا عن اتفاقية 1902 التى تمنع إقامة منشآت مائية تسبب ضررا لمصر.
علام طالب بضرورة التفاوض حول النقاط الخلافية بين البلدين، لافتا إلى أن إثيوبيا تشترط توقيع مصر أولا على اتفاقية عنتيبى، ثم يبدأ بعد ذلك فى التفاوض حول النقاط الثلاث الخلافية التى تتمثل فى ضرورة الإخطار المسبق قبل إقامة أى مشروعات على نهر النيل، وكذلك الاعتراف بالاتفاقيات السابقة الخاصة بحصة مصر المائية، فضلا عن شرط أن تكون القرارات بالإجماع لا بالأغلبية.
وطالب علام أيضا بأن تتركز المفاوضات المصرية مع الجانب الإثيوبى على الدراسات الخاصة بتقرير اللجنة الثلاثية الذى ينص على عدم قيام إثيوبيا بتقديم الدراسات الإنشائية الكافية لإثبات عدم الضرر لمصر، لافتا إلى أن الدراسات الإنشائية التى قدمتها إثيوبيا غير مكتملة وعليها تساؤلات كثيرة كما أنها لم تقدم الضمانات الكافية فى حالة انهيار سد النهضة ومدى تأثير ذلك على مصر، مشددا على ضرورة تشكيل لجان مصرية من الخبراء الفنيين للتفاوض مع الجانب الإثيوبى بما يحقق أهداف التنمية لديهم، كما يحقق لمصر تجنب المخاطر التى ستتعرض لها من إنشاء هذا السد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستغناء عن إنشاء سد النهضة والاكتفاء بمجموعة من السدود الصغيرة كبديل عن السد الضخم الذى تنوى أديس أبابا إنشاءه، حيث يتم توليد نفس كمية الكهرباء التى تريدها إثيوبيا من خلال مجموعة السدود الصغيرة وبحيث لا تتضرر مصر. وأوضح علام أن إثيوبيا استغلّت فترة العامين التى كانت تعمل فيهما اللجنة الثلاثية وقامت بشحن الرأى العام العالمى والإقليمى والمحلى لصالحها ضد مصر، كما استغلّت هذا الوقت فى بناء السد، منوها إلى أن مصر لا تزال لديها الفرصة لتحريك الموقف لصالحها، لكن شرط توافر الإرادة السياسية لأن مصر لديها الكفاءات للقيام بذلك. وفى ما يتعلق بسد كاروما الذى تنوى أوغندا إنشاءه، قال إن هذا السد لا خطورة منه لأنه لتوليد الكهرباء فقط. من جانبه، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير فى القانون الدولى، أن القرار بشأن سد النهضة لم يعد فى يد إثيوبيا لكنه فى يد مَن يقف وراء هذا السد وهما إسرائيل وأمريكا، وبالتالى يجب أن نتفاوض كما يرى مع هؤلاء، لافتا إلى أن إثيوبيا عندما شرعت فى بناء هذا السد لم تأخذ رأى مصر، لذلك فهناك من كان يحركها، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية المصرى إلى أديس أبابا لن تكون لها قيمة إلا بعد التفاوض مع اللاعبين الرئيسيين فى هذا الملف، مؤكدا أن مصر لديها أوراق قانونية عديدة يمكن استخدامها مثل تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها محكمة دولية دستورية، مع مطالبة هذه المحكمة بإصدار قرار تحفظى بإيقاف بناء سد النهضة.
بينما قال الدكتور عباس الشراكى، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية فى معهد الدراسات الإفريقية، إن إثيوبيا يجب أن تغير من لغتها تجاه مصر لأن تصريحاتها مستفزة، خصوصا أنها أعلنت قبل وصول وزير الخارجية المصرى إلى الأراضى الإثيوبية أنهم ماضون فى بناء السد مهما حدث، وأضاف أن ذلك يحتاج إلى رد فعل قوى من مصر. وطالب الشراكى بضرورة أن تشارك مصر فى أثناء بناء سد النهضة، كما يجب أن تشارك فى تشغيله لأن هذا النهر يعد من الأنهار الدولية، لافتا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن لا تتعرض مصر لأضرار محسوسة، وانتقد الشراكى قيام أوغندا بإقامة سد كاروما الذى سيولّد 600 ميجاوات دون إخطار مصر وعرض الدراسات عليها، وهذا السد يولّد طاقة توازى جميع السدود فى أديس أبابا، ورغم أنه لن يمثل خطورة على مصر، فإن المبدأ يقتضى إخطار مصر ومدها بالدراسات اللازمة حتى لا تحذو دول أخرى حذو أوغندا وأديس أبابا.