قنديل سد النهضة سيؤثر على حصة مصر والسودان من المياه والكهرباء..!!!
رئيس الوزراء: أدعو للالتفاف على «قلب رجل واحد» فى مواجهة الأزمة..
والتوصيف الدقيق للوضع الحالى أننا أمام مشروع ضخم قد ينطوى على مخاطر
رغم تأكيدات هشام قنديل فى بيانه الذى ألقاه أمس أمام مجلس الشورى، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن حكومته لن تفرط فى قطرة مياه واحدة، وأن قضية مياه النيل هى قضية أمن قومى، إلا أن كلامه كان محل انتقاد كبير خصوصًا أنه أصر على مغادرة قاعة مجلس الشورى عقب إلقاء البيان دون الانتظار للاستماع إلى نواب المجلس أو مناقشتهم، تاركًا وزيرى الرى والشؤون النيابية والقانونية فى المجلس للرد والمناقشة، ما أثار استياء النواب المدنيين ونواب حزب النور على وجه التحديد. وقال قنديل إن التوصيف الدقيق للوضع الحالى، أننا أمام مشروع ضخم قد ينطوى -إذا لم تؤخذ الاحتياطات، ولم يتم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)- على مخاطر تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر والسودان، لا سيما خلال فترات ملء الخزان، ومدى تزامن عملية الملء مع حالات منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة للفيضان، وأعلن أن هناك دراسات أخرى بخلاف تقرير اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها تم إجراؤها من جانب خبراء فى مصر حول آثار بناء السد، ولم يعرض قنديل نتائج هذه الدراسات. وفى نفس الوقت عاد هشام قنديل، وقال إن كل تلك المؤشرات والتقديرات لا يمكن التأكد منها، أو حتى وضع المعايير لمحاولة التعامل معها وتجنبها، دون إعداد دراسات فنية وتفصيلية تشمل سيناريوهات ونماذج رياضية معقدة تأخذ بعض الوقت. واستكمل بأنه تأسيسًا على ما تقدم، فالتصرف المنطقى المتوقع كخطوة تالية هو ضرورة المطالبة بمنح المزيد من الوقت لاستكمال الدراسات المطلوبة، والتشاور بين الدول الثلاث حول التصميم الأمثل للسد، والأسلوب والإطار الزمنى الأمثل لملء البحيرة، والبدائل المختلفة لتجنب حدوث أى انتقاص فى كمية المياه الواردة، على أن ننتقل فى مرحلة لاحقة -إذا ما تم التأكد من توفر الضمانات الكافية- إلى مناقشة إمكانية تحقيق الاستفادة المشتركة من السد. وتزامنًا مع الاستعدادات إلى 30 يونيو.. وجه هشام قنديل رسالة إلى المواطنين للاصطفاف، وأن تكون أزمة سد النهضة فرصة للاتفاق، حيث قال إن التحديات التى نواجهها عديدة، وليست فقط فى مجال المياه، وأمام هذا الموقف المصيرى فى تاريخ مصر الحديث نكون فى أشد ما نكون إلى وحدة الجبهة الداخلية ونبذ الخلافات والاصطفاف على قلب رجل واحد لتحقيق أهدافنا القومية التى تسعى هذه الحكومة إلى تحقيقها، وآن الأوان للاصطفاف مع أنفسنا والاتحاد على ما يجمعنا. وفيما يتعلق بالإجراءات أو الموقف الذى تتخذه الحكومة المصرية فى حالة استمرار إثيوبيا فى نهجها قال قنديل إن البدائل عديدة ومتنوعة (فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها)، وأن مصر دولة عريقة سوف تظل دائمًا متمسكة بالقوانين والأعراف الدولية، وستسعى لحماية أمن شعبها فى هذا الإطار، مضيفًا أن موقف الحكومة على المدى القصير سيشهد تحركات دبلوماسية ثنائية وإقليمية مكثفة، مع الأخذ فى الاعتبار موقف دولة السودان للعمل على استكمال الدراسات الضرورية لتحديد آثار بناء السد قبل المضى فى بناء مكوناته الرئيسية، إضافة إلى تحركات إعلامية داخلية وخارجية لبناء موقف مصرى واضح وعادل، وقال إن الأهم من ذلك وكشرط أساسى للنجاح، هو صلابة الموقف الداخلى. غير أن الإجراءات الفورية التى تحدث عنها قنديل تضمنت أيضا إيفاد وزير الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة إلى إثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخطوات اللازمة لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية بما فيه مصلحة الدول الثلاثة (مصر والسودان إثيوبيا)، واستتباعها بزيارات على مستوى رفيع إلى أديس أبابا، إضافة إلى استكمال إعداد ملف الوثائق القانونية التى تؤكد حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ليكون جاهزًا حين الحاجة، وعلى المدى المتوسط والطويل سيتم العمل على دعم وتطوير العلاقات مع دول حوض نهر النيل والوصول إلى توافق وتفاهم لتحقيق المصالح المشتركة. وقال قنديل إن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب فى المتوسط، أى نحو 5%، تتقاسمها مصر والسودان، وحصة مصر التى تقدر بـ55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر فى ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية، مما أدخل مصر فى مرحلة الفقر المائى منذ عدة سنوات.
مصدر الدستور الاصلي
11 - 06 - 2013, 10:55 AM
العرض العادي
