محمود وجدي يجيب اليوم عن السؤال الأهم: هل شاركت «حماس» في تهريب مرسي من وادي النطرون؟

[Mary Naeem]

محمود وجدي يجيب اليوم عن السؤال الأهم: هل شاركت «حماس» في تهريب مرسي من وادي النطرون؟









قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، والذين كان من بينهم رئيس الإخوان محمد مرسى، فى أثناء أحداث الثورة، سوف تستكمل فصولها المهمة، اليوم، باستماع هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والعميد سعيد الشوربجى مدير مباحث أمن الدولة السابق بالإسماعيلية.
اللواء وجدى سوف يجيب عن تساؤلات شغلت الرأى العام كثيرًا، خصوصًا فى ما يتعلق بالمعلومات التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين من إلقاء القبض على مجموعات تنتمى إلى حركة حماس وحزب الله بميدان التحرير، وتسليمهم إلى الشرطة العسكرية.
المحكمة ولا شك سوف تسأل وجدى عن شهادة اللواء عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادى النطرون، «السجن الذى كان بداخله مرسى و33 من قيادات جماعة الإخوان»، والتى أقر خلالها أمام المحكمة فى شهادته خلال جلسة «الأحد» الماضى، يوم 2 يونيو، أنه حاول الاستعلام عن المعتقلين السياسيين الذين هربوا من السجن عقب أحداث الاقتحام، فتلقّى ردًّا من أمن الدولة يفيد أن جميعهم تمت تسوية أوضاعهم فى عهد تولى اللواء محمود وجدى للوزارة.
بينما تستمع المحكمة فى نفس الجلسة إلى شهادة العميد سعيد الشوربجى مدير مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية السابق، لسماع أقواله فى خطة تأمين العبور من وإلى قناة السويس خلال أحداث الثورة، ولمعرفة ما تم رصده من دخول عناصر أجنبية عن طريق سيناء والإسماعيلية، إضافة إلى سماع شهادة مدير الشركة المسؤولة عن ترميم السجون بوادى النطرون، وتقديم المعاينات الخاصة بعمليات الترميم التى تمت عقب الأحداث إلى المحكمة.
وكانت هيئة المحكمة فى جلستها السابقة، يوم الأحد الماضى، قد قرّرت إنهاء التحقيق مع الشاهد اللواء عدلى عبد الصبور مأمور سجن وادى النطرون 2 بالكيلو 97 صحراوى، بسبب حدوث مشادات وتراشق بالألفاظ بين عضوى هيئة الدفاع أمير سالم وعبد القادر هاشم أمام المحكمة وفى أثناء توجيه الأسئلة إلى الشاهد. المحكمة كانت قد ألزمت وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، بتقديم كشف بجميع السجناء، الذين كانوا فى سجن وادى النطرون وقت اقتحامه، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2011، سواء من سلّم نفسه منهم، أو مَن لم يسلّم وجنسياتهم، وإذا تعذّر تقديم الكشوف تقدّم الوزارة الأسباب. جدير بالذكر أن المحكمة سوف تستمع فى جلسة غدٍ «الأحد»، إلى شهادة مسؤول النشاط الدينى فى أثناء اندلاع ثورة يناير بمباحث أمن الدولة، لسؤاله عمن تم القبض عليهم من أعضاء جماعة الإخوان فى أثناء الأحداث وموعد دخولهم السجن وكيفية الهروب منه.