الحكم في إلغاء قرار «وضع اسم علاء عبد الفتاح على قوائم الممنوعين من السفر» 25 يونيو
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 24 يونيو القادم للحكم في الدعوى المقامة من علاء عبد الفتاح الناشط السياسي والتي طالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر
وقال عبد الفتاح في دعواه التي حملت رقم 49654 لسنة 67 ق «اصدر النائب العام قراره في 25 مارس الماضي بمنعة من السفر بمناسبة التحقيق في البلاغ رقم 821 لسنة 2013 والمقيد برقم 17 لسنة 2013 والتي أحيلت إلى محكمة جنح المقطم وهى القضية المعروفة إعلاميا بالتعدي على مكتب الإرشاد بالمقطم»
وقال عبد الفتاح بأنه علم باتهامه في هذه القضية من وسائل الإعلام وذهب طوعيا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه وأخلى سبيله على ذمة التحقيق وبدون إي ضمانات.. وعلى الرغم من خلو أوراق التحقيق من ثمة تحريات عن الواقعة تفيد تورطه بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه من وهى التعدي على مقر الإرشاد فوجئ بإصدار النائب العام قرار بمنعة من السفر»
وأكد عبد الفتاح في دعواه إن قرار منعة من السفر يحرمه من احد حقوقه السياسية التي كفلها الدستور له في المادة 42 من الدستور وهى حرية التنقل والمادة 35 من الدستور التي تؤكد على لا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق كما إن هذا القرار يعد عقوبة بدون حكم قضائي أو وجود دلائل قوية تفيد تورطه في الوقائع المنسوبة له
06 - 06 - 2013, 01:16 PM
العرض العادي
