رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بالمستندات.. تحريات المباحث تكشف أكاذيب أبناء الرئيس بعد محاولات أولاد الرئيس مرسى "أسامة وشيماء" الهروب من استلام إعلان الحضور والمثول أمام المحكمة في قضية إسقاط الجنسية عنهما بحجة عدم وجود محل إقامة لهما. أكدت تحريات وحدة البحث الجنائي قسم شرطة الزقازيق بالشرقية، ردا على خطاب طلب محكمة جنوب القاهرة الدائرة 3 مستعجل في الدعوى رقم 1975، بالإفادة عن محل إقامة أولاد الرئيس أسامة محمد محمد مرسى العياط وشقيقته شيماء محمد محمد مرسى العياط، بأن التحريات أفادت بأنهما يقيمان بمنطقة مساكن فيلل الجامعة القومية شارع الاستاد أمام سور استاد الشرقية ـ قسم ثان الزقازيق ـ شرقية. يذكر أن محكمة جنوب القاهرة قامت بتأجيل القضية المقامة من طارق محمود المحامى لإسقاط الجنسية الأمريكية عن أولاد الرئيس للإضرار بالأمن القومي أكثر من سبعة مرات، بعد أن رفضا أولاد الرئيس استلام إعلانات حضور الجلسات بحجة عدم الإقامة فى العنوان المعلن فيه. فقد سبق في يوم 1/11/2012 الساعة الثانية عشر وخمسة وخمسون دقيقة ظهرا، أفاد موظفو قصر الاتحادية بأنهما غير مقيمين بالقصر، كما سبق لهما رفض استلام الإعلان من نادر الروبى محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق بتاريخ 6/4/2013 في الثانية والنصف ظهرا، مؤكدا أن المعلن إليهما قاما بتغيير محل الإقامة بالقاهرة. كما رفض القائمون بالأمن والحراسة بالتجمع الخامس، استلام تلك الإعلانات لعدم إقامة المعلن إليهما فيه. ورفض قسم شرطة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس مدينة أكتوبر، استلام الإعلان أو التحري عن محل إقامتهما. في الوقت الذي كشفت فيه تحريات البحث الجنائي قسم شرطة الزقازيق أكاذيب أولاد الرئيس وأفراد الأمن المكلف بالحراسة، وأن محل الإقامة لهما بمنطقة مساكن فيلل الجامعة القومية شارع الاستاد أمام سور استاد الشرقية ـ قسم ثان الزقازيق ـ شرقية. وفى تصريح خاص، أكد طارق محمود المحامى أن أولاد الرئيس تعمدوا الهروب من استلام إعلان حضور جلسات المحكمة، وأثبتوا أن القضاء الذي يناشدون تطهيره لا يحتاج إلى تطهير بقدر ما يحتاجونه هم للتطهير من الكذب والمراوغة. وأشار طارق محمود إلى أنهم يهربون من إسقاط الجنسية الأمريكية عنهم وهى بالنسبة إليهم الوطن والانتماء أكثر من مصر. وأضاف أن مجرد التحريات عن إقامة أى مواطن يعتبر أن هذا المواطن مجهول الهوية والعنوان، وهذا لا يليق بأولاد رئيس جمهورية - على حد اعتقادي واعتقاد أى مواطن شريف. الدستور |
|