"اليوم السابع": ورطة دستورية بسبب تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات

[Mary Naeem]

ننشر أسماء القضاة المبشرين بـ"الذبح" على يد مجلس الشورى

يصر مجلس الشورى على اعتماد قانون السلطة القضائية فى أسرع وقت دون الرجوع للقضاة أصحاب الشأن، مما جعل البعض يشعر أن الهدف الأساسي من القانون هو إزاحة بعض القضاة المعارضين للنظام الحاكم من مناصبهم لما لا والنص الخاص بخفض سن إحالة القضاة للمعاش فى القانون الجديد من 70 عام الى 60 عام يمكنهم من ذلك.
"الموجز" يرصد اشهر القضاة المهددين بترك مناصبهم حال اعتماد القانون، وياتى على رأسهم المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والذى يبلغ من العمر(65) عام ، وهو القاضي الذى يعتبره البعض السبب الرئيسي فى إسراع مجلس الشورى فى اعتماد القانون نظرا لمواقفه الشجاعة ضد النظام الحاكم فى الفترة الأخيرة إضافة إلى تسببه لاكثر من مرة فى إحراج رئيس الجمهورية وتنديده الدائم والمستمر لتصرفات الجماعة تجاه القضاء والقضاة.
فى نفس الإطار يأتي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كثاني ابرز القضاة المهددين بترك منصتهم، خاصة وان نظام حكم "الإخوان "يصر على الإطاحة به منذ نجحت الثورة إلا انه ظل متشبثا بمنصبه ورفض الرحيل.
ما تردده الأوساط القضائية أن "محمود" كان ومازال شوكة فى حلق الإخوان فهو المطلع على كافة ملفاتهم السرية فى عهد نظام مبارك ولذلك حاول الإطاحة به على يد "مرسى" فى واقعة الفاتيكان الأولى إلا إن محاولاتهم بات بالفشل،ليتم إعداد إعلان دستوري باطل خاص للإطاحة به من منصبه وتعين أخر يخدم مصالحهم،
إلا إن إصرار "محمود "على العودة لعمله السابق كنائب عام خاصة بعد حصوله على حكم قضائي واجب النفاذ عجل من أمر إصدار "الشورى" لقانون السلطة القضائية ليتم إخراس السنة كافة القضاة المعارضين للنظام الحاكم.
المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية هو ثالث ابرز القضاة الراحلين عن العدالة إذا تم اعتماد قانون السلطة القضائية فى الأيام القادمة .. تأتي قوة القاضي القبطي فى كونه سيكون رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة فى الحركة القضائية القادمة _خلفا للمستشار سمير أبو المعاطى الرئيس الحالي _وهو المنصب الذى يؤهله لتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس النواب القادم والذى تسعى الجماعة للاستحواذ عليه.
يأتي كذلك المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا كواحد من أبرز شيوخ القضاة الذى سيتم عزله من منصبه فى حال تطبيق القانون الجديد مثله مثل أقرانه السابقين ممن عزل بقوة الدستور الإخوانى فى نهاية العام الماضى ..فالمحكمة الدستورية كانت ومازالت محط أنظار كل حاكم طاغي يريد دائما إحكام سيطرته على قضاتها .
من ابرز قضاة الاستئناف المهددين بترك مناصبهم أيضا كل من المستشار بشرى مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، والمستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا ، والمستشار حسين عبد الحميد رئيس محكمة استئناف المنصورة و المستشار عادل أمين راتب رئيس محكمة استئناف بني سويف ، والمستشار أحمد عبد الرازق القريعي رئيس محكمة استئناف أسيوط ، والمستشار أحمد بسيوني الشرقاوي رئيس محكمة استئناف قنا.
كما يمكن القانون الجديد النظام الحاكم الإطاحة بالمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة،
كذلك سيتم الإطاحة بالمستشار على الهوارى محامى عام أول نيابات الأموال العامة السابق والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
وعلى مستوى محكمة النقض سيكون القانون سببا فى عزل معظم أعضاء مجلس الأعلى للقضاء.. فالمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس قارب على السبعين ويخرج على المعاش فى الحركة القضائية القادمة الا ان القانون سيعجل بخروجه لو تم إقراره قبل يونيه القادم .
كذلك سيخرج النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار احمد عبد الرحمن والمرشح لتولى رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، وسيتم الإطاحة كذلك بالمستشار حامد عبد الله النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.
وعلى مستوي محاكم مجلس الدولة سيخرج إلى المعاش جبرا كل من المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس نادى قضاة مجلس الدولة والمستشار يحيى الدكروري رئيس دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا وصاحب الحكم النهائي فى وقف انتخابات مجلس النواب القادم ،إضافة إلى قائمة طويلة من قضاة مجلس الدولة.



البوم صور:







الموجز