يعقد غدا قضاة محكمة النقض جمعية عمومية غير عادية، بمقر المحكمة بدار القضاء العالى، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة بقانون السلطة القضائية، واتخاذ موقف حاسم بشأنها ومناقشة المشاركة فى مؤتمر العدالة. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، إن عمومية قضاة النقض ستناقش ما تتعرض له السلطة القضائية من اعتداءات وانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، وستناقش أيضًا الموقف من مؤتمر العدالة، وتحفظهم على مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى المؤتمر والمطالبة بعدم تحديد سقف زمنى له، فضلاً عن رفض مناقشة أى مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية أمام الشورى وضرورة الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب. وأكد أن قضاة محكمة النقض يرفضون الإجراءات الخاصة بـ "مؤتمر العدالة" ويتحفظون على عقد المؤتمر فى ظل حالة الاحتقان والتوتر القائمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية عن أن عددًا كبيرًا من القضاة هدد بالانسحاب من "مؤتمر العدالة"، في ظل مخاوف من عدم تنفيذ الرئاسة لتوصيات المؤتمر، وعدم الجدية في الاستجابة للضمانات التي طالب بها نادى القضاة كشرط للحضور المؤتمر المقرر عقده بدار القضاء العالي. وأكدت المصادر ذاتها، أن الرئاسة قابلت طلبات الانسحاب التي توالت على مجلس القضاء الأعلى، بتأكيد من المتحدث الرسمى للرئاسة على حضور الرئيس محمد مرسى للجلسة الأولى من "مؤتمر العدالة". وقال كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة إن بعض القضاة طالبوا الانسحاب من المؤتمر، إلا أن المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب منهم البقاء، ووعدهم بدراسة مطالبهم من قبل اللجنة المشكلة من "النقض"، وأن الرئاسة ومجلس الشورى سيلتزمان بالأخذ بتوصيات المؤتمر. وأشار إلى أن "القضاء الأعلى" خاطب الرئاسة لإرسال تطمين إلى القضاة، وهو ما أعلنت عنه الرئاسة بمشاركة الرئيس فى أولى جلسات مؤتمر العدالة بدار القضاء، وأنه من ضمن القوانين التى سيعمل المؤتمر على تعديلها قانون السلطة القضائية وقوانين الإجراءات الجنائية وقانون الحبس الاحتياطى والقوانين المنظمة لكل هيئة قضائية، على رأسها مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة... إلى آخره من الهيئات القضائية. وأكد أن هناك إصرارا على إتمام البعض للمؤتمر دون النظر فى الأزمات التى تحيط به، مشيرا إلى أن جهود القضاء العالى فى تلك المسألة هام للغاية وسيحاول إقناع الجميع بالمشاركة ومحاولة التفاهم أيضا مع نادى القضاة للمشاركة. من جانبه، أوضح المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف الجيزة، أن معظم القضاة يرفضون حضور مؤتمر العدالة الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس إدارة نادى القضاة حضور المؤتمر بدون تنفيذ قرار الجمعية العمومية للنادى بعدم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، بالإضافة إلى رفض المشاريع المقدمة من الأحزاب الإسلامية بشأن قانون السلطة القضائية، يعد مخالفة لرأى القضاة الذين سيجمعون توقيعات لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى، لأنه خالف قرار الجمعية العمومية ولم يستشر رأى القضاة فى قراره بالمشاركة فى مؤتمر العدالة.
14 - 05 - 2013, 07:00 PM
العرض العادي
