"أمن الدولة" تستكمل التحقيق مع علاء وجمال مبارك بقضية قصور الرئاسة

[Mary Naeem]

منى الشاذلي: الإخوان مسؤولون عن براءة رموز مبارك وليس القضاء

منى الشاذلي

استنكرت الإعلامية منى الشاذلي دعوة عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ونادي القضاة، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه التصريحات بحسم وعدم الاستهانة بها، وذكَّرت عبد الماجد بأحكام لاحقته في ماضيه.
وقالت منى الشاذلي، في برنامجها "جملة مفيدة" على قناة "MBC مصر"، إن المسألة لا يمكن التعامل معها بقدر من الهزل والاستهانة، حتى لو كانت أحداثا على الهامش، دولة مثل مصر لابد أن تصحح الأخطاء".
وأضافت "الشاذلي": "اسمه عاصم عبد الماجد محمد ماضي، من مواليد عام 1957م هو المتهم رقم 9 في قضية اغتيال السادات 1981، أدين وصدر ضده حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة".
وتابعت: "اتهم في قضية تنظيم الجهاد في محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، ومهاجمة قوات الأمن بأسيوط في 8/10/1981 في حادثة شهيرة، حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلتها لمدة 4 ساعات.
واستطردت: "أسفرت مواجهات عبد الماجد ومن معه عن مقتل وإصابة 118 شخصا من قوات الشرطة والمواطنين الأبرياء، بخلاف إتلاف المباني والسيارات، وأصيب عاصم خلال عملية الاقتحام بـ3أعيرة نارية في ركبته اليسرى، وساقه اليمنى، فعجز عن الحركة وتم نقله إلى المستشفى حيث تم إلقاء القبض عليه وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 1984".
وأشارت إلى أن القيادي بجهة الجهاد خرج مع من خرج، ليس من السجن، ولكن للحياة العامة، وقالت: "مصر كانت مستعدة أن تنسى الماضي، وتبدأ عهدا جديدا مبنيا على المنطق، وليس على الرعونة".
وحملت الشاذلي جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري مسؤولية حصول عدد من رموز النظام السابق على البراءة، بعد أن أصروا على محاكمتهم جنائيا، وليس سياسيا، مشيرة إلى أن القضاة التزموا بالمسارات الطبيعية للمحاكمات وليسوا مسؤولين عن هذه الأحكام.
وقالت "الأمور ترتبك، وزير العدل قدم استقالته، وربما يكون شيئا مريحا أو مطلبا لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يريدون تطبيق قانون السلطة القضائية، الذي سيقصي 3500 قاضي، ومبررهم أن هؤلاء القضاة سيخرجون "مبارك" من السجن، ولكن الحكم ليس له علاقة بهؤلاء القضاة"، وأضافت "ما اتفق عليه الطرفان المجلس العسكري والإخوان هو ما تم تنفيذه، بالفعل، فكما أجري استفتاء قبل الدستور، أجريت أيضا محاكمات جنائية وليست سياسية، ومسارات المحاكم الجنائية واضحة الآن، فمن سيحكم ببراءات رموز النظام السابق ليس المستشار أحمد مكي ولا غيره من القضاة".
الوطن